مصدر: أي تمويل إنساني قد لا يشكّل فارقاً إلا على صعيد القليل جدّاً
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بعدما تحوّلت انعكاسات التقلّبات اليومية لدولار السوق السوداء الى "شيء نظري"، والى لعبة أرقام لا أكثر، في الانهيار الداخلي المستمرّ، وذلك نظراً الى أن الاقتصاد العالمي بات مُتعباً كلّه، وهو ما ينعكس على الأسعار و"الانهيارات" في القطاعات كافّة، وعالمياً، نسأل عن مستقبل القطاع الصحي في لبنان، الذي يهدّد بكارثة.
"لفّ ودوران"
فالدّولرة "ماشية ماشية" منذ أشهر، للحصول على بعض الأدوية والحاجات من الصّيدليات، وسط انهيار دوائي وطبّي مُتلاحِق، في شكل يجعل حصول الدولة على قرض من هنا، أو على تمويل إنساني استثنائي من هناك، غير فعّال في عمليات الانتشال، والتصحيح.
العمليات الجراحية لا تنتظر، وعلاجات الأمراض والمشاكل المُزمنة والمستعصية، مثلها أيضاً. وفيما العَيْن الشعبية "بصيرة" في هذا الإطار، نجد أن اليد الرسمية "قصيرة"، إلا على صعيد اتّباع سياسات غير نافعة، تقود الى "اللّف والدّوران" في الانهيار.
تمويل إنساني
شدّد مصدر واسع الاطلاع على ما وصل إليه انهيار القطاع الصحي في لبنان، على أن "الحلول ما عادت بتمويل دولي إنساني، ولا بمستشفيات ميدانية، ولا بمستشفيات نقّالة. فنحن أمام مرحلة طبية صعبة جدّاً، قد تمتدّ لسنوات، والخوف كل الخوف هو من تفشي أمراض جديدة بسبب قلّة النظافة أو غيرها. ونتمنى أن لا نسمع في أي يوم من الأيام عن إصابات بمرض الكوليرا، مثلاً، أو سواه".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "أي تمويل إنساني للقطاع الطبي في لبنان، قد لا يشكّل فارقاً إلا على صعيد القليل جدّاً. فنحن ما عدنا في مرحلة مكافحة جائحة "كوفيد - 19" عالمياً، التي تعاونت فيها كل الدول تقريباً مع بعضها البعض إنسانياً، على مستوى اللّقاحات، والمستلزمات الطبية، بل اننا وسط أزمة محليّة كارثية مرتبطة بالانهيار الاقتصادي والمالي. ولا مجال لانتشال القطاع الصحي من دون تحسين الوضع الاقتصادي عموماً".
دائرة مُغلَقَة
وأشار المصدر الى أن "موظفي القطاع العام مثلاً، والقطاعات الأمنية والعسكرية، تتكفّل الدولة بطبابتهم. ولكن من أين ستنجح تماماً في ذلك، طالما أن حالة الاقتصاد سيّئة جدّاً، فيما لا قدرة لديها على جباية الضرائب بشكل تامّ، نظراً للأوضاع الحياتية الصّعبة لدى كل الناس؟".
وأضاف:"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يغطي ما نسبته 90 في المئة من فاتورة الاستشفاء تقريباً، بينما تحوّلت تغطيته الى ما لا يتجاوز الـ 7 أو الـ 10 في المئة تقريباً، حالياً. وهذه مشكلة لا يُمكن حلّها إلا بتحسين أوضاع الاقتصاد عموماً، وبما يمكّن القطاع الصحي من مواكبة الحالة المتقلّبة للدولار".
وختم:"جرت الانتخابات النيابية نتيجة لتسوية إقليمية - دولية. وإذا لم تنسحب تلك التسوية على تشكيل حكومة جديدة، مختلفة عن الحالية بالأسماء والشكل والمضمون، فهذا يعني أننا نسير الى الدائرة المُغلَقَة ذاتها، ولا شيء سوى ذلك".