رمال: توقيع الاتفاق بغضّ النّظر عن التطوّرات الجديدة قد يجعله حلقة ناقصة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
صحيح أن عودة إيران الى الأسواق الدولية بطريقة شرعية، ستشكّل فارقاً كبيراً لها، سياسياً واقتصادياً، وهي قد تساهم في إحداث تغيير متفاوت التأثير على الصّعيد العالمي، وذلك بحسب السّلع الإيرانية، والحاجة الدولية الماسّة إليها أو لا (كمصادر الطاقة مثلاً)، إلا أن المنطقة لا تزال سجينة الاتّفاق النووي المُجمَّد حتى إشعار آخر، في الوقت الرّاهن على الأقلّ.
مصالح
فبين شرط إيراني برفع "الحرس الثوري" عن لوائح الإرهاب، وهو ما ترفضه واشنطن، نظراً الى أنه خارج النقاشات الأساسية أصلاً. وبين مخاوف إقليمية ودولية تتحدّث عن أنشطة إيرانية نووية "مُلتبِسَة"، تعتبرها طهران اتّهامات لا أساس لها، تبقى النتيجة واحدة، وهي أن "لا اتّفاق".
تتضارب وتتلاقى مصالح مختلف القوى الإقليمية والدولية، حول الاتّفاق النووي الإيراني. فإذا كان رفع "الحرس الثوري" عن لوائح الإرهاب مُزعجاً بالنّسبة الى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ومرفوضاً لدى إسرائيل والعرب، إلا أنه قد يلبّي بعض المصالح الروسية والصينية، في مكان ما.
مُكلِفَة جدّاً
وإذا كانت القنبلة النووية الإيرانية (إذا عدّلت طهران "فتوى" تحريم استعمال أسلحة الدمار الشامل، في أي وقت مستقبلاً)، مرفوضة إسرائيلياً وعربياً، وأميركياً (حتى الساعة)، إلا أنها قد تشكّل مصلحة أميركية في أحد الأيام مستقبلاً، نظراً الى أن امتلاك طهران هذا النّوع من الأسلحة، سيكون مرفوضاً لدى روسيا والصين، رغم تحالفهما الاستراتيجي مع إيران، لأن موسكو وبكين لن "تتمتّعا" برؤية قوّة إقليمية مُجاوِرَة لهما تمتلك سلاحاً نووياً، وذلك رغم أن الجميع يُدرك أن القنبلة النووية مُكلِفَة جدّاً، ولا يُمكن استخدامها، وهي تعرّض حاملها لخطر "الإبادة" في ما لو لوّح بها بجديّة.
لماذا؟
كما أن عَدَم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، منعاً لفتح الأبواب لسباق تسلّح نووي في المنطقة، قد لا يكون دقيقاً تماماً، لأن أجهزة استخبارات غربية عدّة، تراقب استثمارات شرق أوسطية في البرنامج النووي الباكستاني، منذ عقود، وهي تعتبر أن بعض دول المنطقة تمتلك "قنابلها النووية الخاصّة" خارج أراضيها، وفي باكستان تحديداً.
وبالتالي، بما أن لدى أكثر من طرف دولي مصلحة معيّنة، في إبرام الاتّفاق النووي، رغم تشابُك الصّورة وتشعّبها، لماذا يفشل التوقيع عليه مجدّداً، حتى الساعة؟
تحسين شروط
رأى العميد المتقاعد الدكتور محمد رمال أن "الهدف من تجميد الاتّفاق النووي حالياً، هو الاستفادة من الوقت لتحسين الشروط في شأنه".
وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "كلّ طرف من الطرفَيْن الأميركي والإيراني يعتبر، من زاويته طبعاً، أن المنطقة قادمة الى استحقاقات مصيرية واستراتيجيّة. وما عاد الملف النووي موضوعاً وحيداً للمفاوضات. فالحرب الروسية - الأوكرانية فرضت تغييرات في الاستراتيجيا الروسية في المنطقة، وضغوطاً على أوروبا، وعلى الولايات المتحدة الأميركية، والشرق الأوسط، والعالم، بدأنا نشهد تداعياتها الاقتصادية".
وقت
وشرح رمال:"الواقع الميداني في سوريا يشهد تغيّرات، على ضوء الانسحاب الروسي، والدّول التي يُمكنها تغطية هذا الفراغ. بالإضافة الى التوتّرات المستجدّة حول البَدْء بالتنقيب عن النّفط والغاز، نظراً لاختلاف التوجّهات بين التجمّعات والأحلاف الإقليمية والدولية التي تأسّست على خلفية ملف الغاز، ومدّ الأنابيب".
واعتبر أنه "إذا نظرت واشنطن وطهران الى التطورات التي تحدث في المنطقة والعالم، والى تلك المرتقبة، ستجد كلّ واحدة منهما أنها بحاجة الى وقت، والى إعادة حساباتها. فالاتّفاق النووي قد لا يكون أولوية أميركية أولى حالياً، كما كان في السابق. فيما تجد إيران أن توقيع الاتفاق بغضّ النّظر عن التطوّرات العالمية الجديدة في ملفات عدّة، قد يجعله حلقة ناقصة، بما يؤثّر على الاستفادة من مفاعيله مستقبلاً".
حرب عالمية؟
وردّاً على سؤال حول تضارب المصالح الروسية - الصينية مع إيران، في ما لو عدّلت طهران "فتوى" امتلاك القنبلة النووية، وامتلكتها، أجاب رمال:"من المُمكِن أن لا تجد موسكو وبكين مصلحة لهما في ذلك، وهذا طبيعي. فهذا سلاح استراتيجي، وبالأسلحة الاستراتيجية، تكون موازين القوى للدول التي تمتلكها، وليس لمجموعة الدول التي تشكّل حلفاً معيّناً، عموماً. وبالتالي، قوة إيران النووية، في ما لو اختارت طهران امتلاك هذا السلاح في يوم من الأيام، تكون لإيران، وليس للحلف الذي تنتمي إليه".
وختم:"إيران كدولة، قد يكون لديها صداقات وتحالفات أو عداوات. ولكن هذا لا يُلزم الحلف الذي تنتمي إليه، لا بصداقاتها، ولا بعداواتها. وأي مصدر قوّة لها سيكون لها وحدها، وليس للدول الحليفة لها. وهذا طبيعي، خصوصاً أننا لا نتحدّث هنا عن حرب عالمية مثلاً، يخوضها هذا الحلف بشكل مشترك".