الأب نصر: لا سنة دراسية 2022-2023 إذا بقينا نتقاضى بالليرة اللبنانية
"النهار"- روزيت فاضل
كابوس جديد في يوميات جحيم بيروت: تحصيل الأقساط المدرسية بالدولار الفراش أو قسم منها، وهو أمر واقعي والا على التربية السلام في لبنان.
هذا القرار يضرب في عرض الحائط أي فرصة لعناصر الجيش والقوى الأمنية وبعض من يتقاضون رواتبهم ب#الليرة اللبنانية أن يبقوا أولادهم في المدراس الخاصة، ما يفرض فعلياً على دولتنا المنهوكة بمشاكلها أن تعد المدارس الرسمية لاستيعاب نزوح متوقع من الخاص الى الرسمي دون شك...
كشفت مصادر متابعة للملف، أن الجدل هو محسوم في هذا الإجراء، الذي يفرض نفسه كنقطة ارتكاز لزيادة أقساط المعلمين، الذين يتقاضون بغالبيتهم راتب لا يتعدى الـ 3 مليون ليرة شهرياً ، إضافة الى أنه مصدر لتغطية نفقات المصاريف التشغيلية في المدارس، وما شابه..
أما السبب البديهي لإيقاف هذا الإجراء غير القانوني، الذي لا يتماشى مع كل من قانون 515/1996، قانون حماية المستهلك وقانون النقد والتسليف، فهو يقضي بتثبيت سعر الدولار على كل من منصة " صيرفة" وفي السوق السوداء، وهذا أمر مستحيل اليوم أكثر من أي وقت مضى..
قبل عرض المعطيات المتوفرة في هذا التحقيق، لا بد من التوقف عند أمرين:
-الأول، نماذج تنشرها " النهار" لمذكرات صادرة من مدارس خاصة تطالب أولياء التلامذة بدفع الفراش دولار بمعدل يتراوح سونياً وعلى التلميذ الواحد من 300 دولار أميركي الى 4 آلاف دولار أميركي... دولاراً
-الثاني، كتاب رفعه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان موقعاً من منسقه الأب يوسف نصر الى وزير التربية عباس الحلبي في 11 حزيران أبلغه فيه نتائج الاجتماع لمناقشة الرؤية التربوية للسنة الدراسية 2022-2023 التي نصت "أن النظام المالي القائم حالياً أي موازنة 2021 -2022 لا يصلح للسنة المقبلة القادمة 2022-2023 ، مع ملاحظة مهمة أن معالجة هذا الواقع ، وفقاً للمستند نفسه، تطلب الاعتماد على اقتراحين الأول زيادة الأقساط بالليرة اللبنانية بما يتماشى مع الأكلاف الطارئة لتتماشي مع القوانين المرعية الاجراء المشار عليها آنفاً، إضافة الى تغطية المصاريف الإضافية من خلال صندوق تعاضدي مستقل، أسوة بكافة الصناديق المستحدثة في الإدارات الرسمية يُغذى من مساهمات الأهل او دعم الجهات المانحة بالدولار...
في اتصال مع " النهار" ، رأى منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن "توافق المؤسسات التربوية الخاصة على مطالبة أولياء التلامذة بتسديد الأقساط بالدولار لن يكون على حساب الفئات المستضعفة في المجتمع اللبناني،" مشيراً الى " أننا أبدينا كل الإيجابية خلال لقائنا قائد الجيش العماد جوزف عون ، الذي تمنى علينا إعفاء العسكريين من دفع أي رسوم بالدولار على أقساط أولادهم، وهذا سيقوم فعلياً على دراسة كل حالة على حدى من العسكريين وقوى الأمن وموظفي القطاع العام وغيرهم لإجراء المقتضى..."
فيما خص المدارس الكاثوليكية، أعلن الأب نصر أنه " ينتسب إليها 180 ألف تلميذ وتوفر العمل لـ 20 ألف معلماً وموظفاً،" مشيراً الى أنه" تم إبلاغنا الى الآن عن قرار اتخذته صاحبة الاجازة أي المطرانية او الرئاسي العامة بإقفال ثلاثة مدارس مجانية خاصة في أواخر هذه السنة منها واحدة في محافظة بيروت واثنتين في الشمال، وهي مدارس توفر التعليم لنحو 29 ألف تلميذ موزعين على 89 مدرسة.."
عبر الأب نصر عن خشيته "ألا يكون هناك عاماً دراسياً في السنة المقبلة لأن الاستمرار بموازنة هذه السنة، التي نتقاضى فيها الأقساط بالليرة اللبنانية، لا تضمن البتة استمرار رسالتها..."
برأيه، "إن دولرة الأقساط ستكون جزئية وتتراوح سنوياً من صفر لمن هو غير قادر على تغطية هذه النفقات وصولاً الى ألف دولار أميركي للفئة الميسورة، وهذا ينطبق على أصحاب القطاعات المهنية التي تحصل اتعابها بالفراش الدولار..." عما إذا كان هذا الإجراء مخالف للقوانين المرعية الإجراء قال:" نعم، القوانين لا تسمح بتحصيل الأقساط بالدولار الفراش ولكننا نعيش في حاجة قصوى للإستمرار.."
عن واجب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ودورها في التواصل مع الخارج لتغطية هذه النفقات وتأمين المساعدات للناس قال:" لقد قامت الأمانة بطلب تغطية هذه الكلفة من جهات عدة منها السفارة الفرنسية وجمعيات عالمية عدة، وهذا من واجبنا."
عما إذا كان إيقاف نمط الترف المعتمد عند بعض مديري المدارس من رهبان وراهبات يساهم في التقليص من النفقات قال:" هذا كان في الماضي لأن الجميع يشعرون اليوم بوطأة الازمة ويرى نفسه ملزماً بالتكييف معها. "
توقف عند رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، مشيراً الى أننا " سنسعى الى انشاء صندوق تعاضدي مستقل يتم دعمه من جهات مانحة و أولياء التلامذة الميسوريين لدعم رواتب المعلمين بمساعدة اجتماعية تتراوح بين 100 دولار و300 دولاراً أميركياً في الشهر الواحد، إضافة الى تأمين مردود منه لدعم المصاريف التشغيلية للمدارس.."
القانون و الاقتصاد
من جهتها، أكدت رئيسة اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة لمى الزين الطويل في إتصال مع لـ"النهار" على أنه " في ظل التجاوزات التي تحصل من قبل اغلبية إدارات غالبية المدارس الخاصة إن من ناحية دولرة الاقساط والتي تعتبر غير قانونية او من ناحية تحديد قسط العام القادم2022/2023 قبل تقديم قطع حساب عن العام الحالي ودراسة الموازنة، والتي قانوناً تجري في الفصل الاول من العام الدراسي القادم من قبل الهيئة المالية في لجنة الاهل وليس من قبل ادارات المدارس،" مشيرة الى أن "هذه الهيئة هي المخولة قانوناً تحديد القسط المدرسي كل ما يحصل حاليًا هو مخالف للقانون ومغطى من قبل الوزارة وفي هذه الحالة المتردية وهذه الفوضى العشوائية التي لا تمت للشفافية والاصول القانونية والسكوت التام من قبل المعنيين في الدولة واجبنا ان نحث الاهل الى اللجوء للقضاء لوقف هذه الزيادات العشوائية الغير مدروسة وتقديم الاعتراضات في مصلحة التعليم الخاص وعلى الوزارة ان تقوم بوضع سقوف للزيادات وتنظيم الموازنة وتحاسب المخالفين والا فنحن ذاهبون الى انهيار في قطاع التربية، مع التشديد أن للمنسقية القانونية في الاتحاد خطوات قانونية أخرى يعلن عنها في حينها ما اذا استمر هذا الهدر وهذه الهرطقات بحقوق الاهل..."
في قراءة اقتصادية لقرار دولرة الأقساط، أكد الخبير الاقتصادي والاكاديمي الدكتور بيار خوري في اتصال مع " النهار" على أن " بعض إدارات المدارس تعتقد أن ثمة كتلة كبيرة من اللبنانيين تحصل على مداخيل بغير الليرة اللبنانية، إن من خلال تحويلات من الأفراد المغتربين في العائلة وإما من خلال عمل فرد أو أكثر في العائلة مع الخارج، وإما لأن صاحب الدخل يقوم بأعمال حرة في لبنان وهي أعمال مدولرة بطبيعتها، وتالياً نبقى المشكلة محصورة في فئة كبيرة جداً غير قارة على التأقلم مع "دولرة" الأقساط.."
شدد على أنه " تبعاً لمنطق السوق ، ثمة حاجات للمؤسسات التعليمية للاستمرار أسوة بأي مؤسسة اقتصادية، وهذا يفرض نوعاً من دولرة جزئية أو كلية بهدف المحافظة على نوعية الكادر التعليمي، إضافة الى المحافظة على نوعية الخدمات في المؤسسة التعليمية بما في ذلك ميزانية المحروقات وصولاً الى المحافظة على أنظمة الجودة المعتمدة في المؤسسة والإبقاء على الأنشطة اللاصفية، التي تقوم على تطوير التلامذة...
ما الحل إذا؟ أجاب خوري أنه "بناء على ذلك، يجب أن يتم توسيع أطر استيعاب المدرسة الرسمية لتكون قادرة على استيعاب الفئة غير قادرة على متابعة دروسها في القطاع الخاص..."