بلبلة المحروقات والطحين

"اللواء"

خلقت المعلوماتُ المسرّبة عن تسعير المحروقات بالدولار ورفع الدعم نهائيا عنها قريبا وعدم وصول كميات اضافية،اوكميات لا تستوفي المواصفات، بلبلةً شعبية في ظل الانهيار المالي والاقتصادي، وفيما رفع عدد لا بأس به من المحطات خراطيمه خلال اليومين الماضيين، كي يبيع مخزونه بسعر اعلى، عادت الطوابير امام بعض المحطات الى الظهور لا سيما في صيدا، وتبين ان نقص المادة سببه التاخر في تفريغ باخرة المحروقات امس الاول السبت.
لكن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا اكد امس، أن لا أزمة محروقات مشيراً الى أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع. وأوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات.

وقال: نجري الاتصالات مع أصحاب الشركات الذين أكدوا أنهم سيبدأون بتوزيع البضاعة الى المحطات ابتداءً من السادسة صباحاً.
كما اكد أبو شقرا ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين.
وعلى صعيد الامن الغذائي، قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ردا على بيان اتحاد نقابات الأفران بالقول عبر «تويتر»: كلامي واضح ودقيق، والارقام لا تُخطئ، دخل على البلد قمح يكفي حاجة البلد لأكثر من شهر والاعتمادات ما زالت مفتوحة «وخلص الكلام». وضع تجار ومفتعلي الأزمات خلف القضبان هو الحل الوحيد. سرقة المال العام وضرب الأمن الغذائي وسرقة خبز الناس تشكل زعزعة للأمن القومي وخاصة في هذه الظروف الدقيقة» .
وجاء موقف وزير الاقتصاد بعد بيان لاتحاد نقابات الافران في لبنان دعا فيه «مكاشفة شفافة بملف القمح والطحين والخبز، ليعلم الشعب اللبناني من الجهة المقصرة التي فتحت بازار السرقة والتهريب والاحتكار والسوق السوداء».
وقال: بعد جملة تصريحات لوزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب لم تكن واضحة لدينا، وبعد اشتداد وطاة أزمة الخبز والطحين في بعض المناطق اللبنانية وفتح سوق سوداء للخبز كما حصل ويحصل بالطحين سابقا وحاليا، وبعد انقطاع مادة الطحين عن بعض الافران بسبب اقفال نصف المطاحن أبوابها، اتصلنا بالوزير مرات عدة للدعوة الى اجتماع طارىء في وزارة الاقتصاد يجمع المطاحن ونقابة الافران ومدير مكتب الحبوب ومستشاريه وممثل عن رئيس الحكومة لنضع النقاط على الحروف، وحل المشكلة. الا ان الرد لم يأت الا في الاعلام المرئي والمسموع، ونحن كإتحاد نقابات للافران يهمنا ان تصل الحقيقة كما هي الى الشعب والمسؤولين.
وعلى صعيد المعالجات، أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى أنّ «لجنة المؤشر تواكب الأوضاع، واجتماعاتها المتعاقبة تنتهي بمخرجات، وعملياً، بات ممنوعاً في القطاع الخاص أن يتقاضى أي موظف ما دون المليونين و600 ألف ليرة».
وأضاف: لجنة المؤشر هي المدخل القانوني للإقتراح المتعلّق بزيادة الرواتب وبدلات النقل، على أن يُرفع الإقتراح إلى رئيس الحكومة ويُعلَم به رئيس الجمهورية، وصولاً إلى إصدار مرسوم إستثنائي لإقرار الزيادات».