عجاقة: ما يحدّد النّفوذ الاقتصادي هو القطاع المصرفي وليس القرارات السياسية للحكومات
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
ما هي الطبيعة المُحتَمَلَة للمرحلة الجديدة من العلاقات الأوروبية - الخليجية، ولخريطة طريق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفَيْن، بعد موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على وثيقة "العلاقات الاستراتيجية" مع دول الخليج؟
انسجام؟
وما هي الفرص التي يُمكن أن تفتحها تلك الوثيقة على صعيد الطاقة، والتجارة، والتنويع الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي، والأمن العالمي؟ والى أي مدى يُمكنها أن تنسجم مع الأهداف الاقتصادية لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشرق الأوسط، خلال الشهر القادم؟
عسكرية
أوضح الأستاذ الجامعي، والباحث في مجال الاقتصاد، البروفسور جاسم عجاقة أن "أوروبا تحتاج الى الولايات المتحدة الأميركية ضمن إطار الشراكة العسكرية، في شكل أساسي، وذلك رغم أهميّة العلاقات الاقتصادية بين الطرفَيْن. ولكن فلسفة حلف "الناتو" قامت في أساسها على الخوف الأوروبي من الاتحاد السوفياتي. فيما تنسجم المناداة الأوروبية الحاليّة، بدفاع أوروبي مشترك، مع خوف الشعوب الأوروبية من روسيا الاتحادية، أمنياً".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "بالنسبة الى دول الخليج، وبعد عقود من معادلة النفط مقابل الحماية الاستراتيجية الأميركية للسعودية، باتت الدول الخليجية تشعر بأن واشنطن خذلتها، وذلك من وجهة النّظر الخليجية، في ملفات ثلاثة، هي:
* استعادة المفاوضات النووية مع إيران، بموازاة وضع دول الخليج على هامشها
* ترك دول الخليج وحيدة في حرب اليمن
* إثارة ملف حقوق الإنسان أميركياً، بطريقة جائرة، من وجهة النّظر الخليجية".
غربيّة؟
ورأى عجاقة أن "زيارة بايدن المنطقة خلال الشهر القادم، هي لتحسين العلاقات الأميركية - الخليجية، وللمطالبة بزيادة إنتاج النّفط. فإذا لم يحصل ذلك، سترتفع أسعار النّفط أكثر في المستقبل. كما سيزيد التضخّم، وهو ما سيهدّد النموّ الاقتصادي الأميركي".
وردّاً على سؤال حول إمكانيّة أن تُدير دول الخليج ظهرها لواشنطن نفطياً، وأن ترفض زيادة إنتاج النّفط، رغم التداعيات السلبية لذلك على الاقتصاد الأميركي، لا سيّما أن العلاقات الخليجية - الروسية - الصينية تتحسّن، فيما تُعتبَر الصين من أهمّ الشركاء التجاريّين للسعودية، أجاب:"الصين هي أكبر شريك تجاري للبنان، فماذا تغيّر؟ وهل منع ذلك انهياره (لبنان) الاقتصادي؟".
وشرح:"ما يحدّد النّفوذ الاقتصادي هو القطاع المصرفي، وليس القرارات السياسية للحكومات. فالمصارف هي التي تتعامل مع الشركاء في كل مكان، وهي التي تُمكّن من القيام بعمليات التبادل التجاري. وبالتالي، القطاعات المصرفية في البلدان هي التي تحدّد قواعد اللعبة الاقتصادية، وهي تشكّل عصب الاقتصاد، والمموّل الأول له. والقطاعات المصرفية في الدول الخليجية هي غربيّة التوجُّه، أي ان توجّه الاقتصادات الخليجية هو غربي".
تغيير
وأكد عجاقة أن "السوق الاستهلاكي الأساسي موجود في الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا. فهذه أسواق ناضجة، ولديها قدرة مالية كبيرة، وليست مثل السوق الصينية. وبالتالي، توجد مصلحة بالحفاظ على علاقات متينة مع واشنطن وأوروبا".
وختم:"من المرجّح أن يشهد سوق النفط تغييرات جوهرية في المرحلة القادمة. فعلى سبيل المثال، ما كنّا نسمع باختراعات عن سيارات تعمل على الطاقة الكهربائية، الى هذا الحدّ، قبل سنوات قليلة، فيما بات التداوُل بمثل تلك الأفكار والابتكارات مسألة عادية، حالياً. وهذا يؤكد أن المستقبل سيحمل الكثير من التغيير".