رئاسة الجمهورية ثبتت موعد الاستشارات.. و 8 آذار لا تعمل على القطعة | أخبار اليوم

رئاسة الجمهورية ثبتت موعد الاستشارات.. و 8 آذار لا تعمل على القطعة

رانيا شخطورة | الثلاثاء 21 يونيو 2022

هل تنجح بعض القوى المنتخبة في فهم المسؤوليات وحجمها؟

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

بعد التشكيك بموعد الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ظهر اليوم، "التوزيع النهائي" لمواعيد الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الخميس 23 حزيران 2022 لتسمية رئيس يكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد تعديلات طفيفة أدخلت على الجدول الأول الذي كان وزع قبل أيام. الامر الذي إعتُبر انه تأكيد من رئاسة الجمهورية، بان لا تأجيل.
وفي انتظار ما ستسفر عنه تلك الاستشارات، تحدث مصدر نيابي في 8 آذار، عبر وكالة "أخبار اليوم" عن مسألتين اساسيتين في التكليف والتأليف:
اولا: العوامل الخارجية وتأثيراتها وتحديدا تلك الآتية من الولايات المتحدة واكثر من السعودية، ما يدعو الى التساؤل: هل المطلوب اخذ البلد نحو التوتر او نحو الهدوء والتفاهم؟
ثانيا: اداء القوى الداخلية التي تشكلت بعد الانتخابات، (من نواب جدد يدخلون المرة الاولى الى البرلمان او كتل سابقة)، حيث عليها مجتمعة ان تحمل مسؤوليتها من انتخابها على اساس مهام كبيرة ملقاة على عاتقها ولها علاقة بالازمة المالية والنقدية والودائع والكهرباء ومشاكل خدماتية عديدة... وصولا الى سعر صرف الدولار، بمعنى ان الناس ينتظرون من تلك القوى المنتخبة معالجتها.
وامام هذا الواقع، قال المصدر النيابي: لا احد في المجلس النيابي يستطيع ان يقول ان لديه الغلبة او القرار، كما لا يمكن لاي فريق ان يأخذ على عاتقه وحده معالجة هذه الملفات، وبالتالي هل القوى المشار اليها ستنجح في فهم هذه المسؤوليات وحجمها؟
وهنا يذكر المصدر: لقد اقفلنا صفحة الانتخابات ورفع السقوف والاعتراض، اما اليوم فعلينا التفكير بطريقة ايجابية من اجل الوصول الى التفاهم والتعاون، بعيدا من السعي الى تحقيق حسابات خاصة او الاستجابة الى الضغوط الخارجية.
وردا على سؤال، قال المصدر: لا يستطيع اي طرف اخذ البلد الى مكان محدد لا يريده الآخرون، الا اذا اراد الاتجاه نحو التوتر والمشاكل، من خلال التنصل من مسؤولية تمثيله للناس التي وثقت به بحثا عمن يستطيع مساعدتها للخروج من الازمة والمأساة.
هل يمكن الاتفاق على اجندة حكومية، بغض النظر عن شخصية الرئيس؟ اجاب المصدر: لا يمكن ان نعمل على القطعة، ومثل هكذا اتفاق قد يستغرق وقتا طويلا، لذا يجب اتباع الخطوات الدستورية، بدءا من الاستشارات، ولا يمكن لشخص بمفرده ان يضع الرؤية المستقبلية للبلد، بل انها تحدد انطلاقا من علاقته مع هذه القوى التي يجب ان تتعاون مع بعضها البعض، وعليها ايضا ان تترجم هذا التعاون بحد ادنى من المشتركات في الرؤية وفي المواقف.
واذ لفت الى ان الوقت داهم قبل ان نصل الى استحقاق آخر هو الانتخابات الرئاسية المفصلية، ختم المصدر النيابي: نحتاج الى رئيس حكومة قادر ومطلع على الملفات بتفاصيلها ومساراتها ومنفتح على كل القوى ويمتلك تجربة وخبرة سياسية.

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار