رهان على العلاقة المميزة بين عون وميقاتي في تعطيل محاولات التعطيل
داود رمال- "أخبار اليوم"
لم تكد تنتهي الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي افضت الى تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، حتى بدأت الحملات المركّزة عبر مواقف وتسريبات واشاعات عن سناريوهات تفيد بأن عملية التأليف ستكون صعبة ومستحيلة لاعتبارين مزعومين: الاول شروط تعجيزية لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والثاني استنساخ الرئيس ميقاتي تجربة الرئيس سعد الحريري برفض الحديث والتواصل مع باسيل.
هذه الاجواء السلبية التي تزداد حضورا يوما بعد آخر يضعها مصدر معني في اطار "محاولة تقييد كل من الرئيسين عون وميقاتي في خلال عملهما المشترك على التشكيلة الوزارية الموعودة، ومحاولة صبغ اي حكومة مقبلة بصبغة الجهوية من خلال استيلاد المقولات السابقة بأنها حكومة حزب الله او تحالف ما كان يسمى قوى 8 اذار".
واكد المصدر ان "الذي يحكم عملية تأليف الحكومة بين عون وميقاتي هو النص الدستوري المتصل بصلاحيات رئيس الجمهورية (المادة 53 الفقرة 4) والتي تقول "یصدر بالاتفاق مع رئیس مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومة ومراسیم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم." وايضا (المادة 64 الفقرة 2) المتصلة بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء والتي تقول "یجري الاستشارات النیابیة لتشكیل الحكومة ویوقع مع رئیس الجمهوریة مرسوم تشكیلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببیانها الوزاري لنیل الثقة في مهلة ثلاثین یوماً من تاریخ صدور مرسوم تشكیلها. ولا تمارس الحكومة صلاحیاتها قبل نیلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقیلة إلا بالمعنى الضیق لتصریف الأعمال". وعندما يحضر النص يبطل الاجتهاد، فالدستور واضح في شراكة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في تأليف الحكومة، من موقع التكامل وليس التنافر".
واوضح المصدر "ان كل من يحاول ان ينفخ في نار الخلاف بين الرئيسين عون وميقاتي، سيكتشف سريعا ان هذه النار غير موجودة اصلا، وان العلاقة، لاسيما الشخصية، بينهما ممتازة ويحيطها الود والتفاهم المتبادل، وان الكثير من القضايا والملفات التي كان الاعتقاد بأنها شائكة في ظل الحكومة الحالية تمكن ميقاتي بحسن ادارته وتدويره للزوايا من ايجاد الحلول المناسبة لها، وهو في عملية تأليف الحكومة لم يتعاط سابقا وهو سيكون كذلك حاضرا باسلوب الفرض على قاعدة "عنزة ولو طارت" انما ايضا ينطلق من احترام الشراكة مع رئيس الجمهورية باعتبار ان مرسوم تأليفها يصدر بالاتفاق بينهما ويمهر بتوقيعهما".
واشار المصدر الى انه "قبل الحديث عن عقد وتعقيدات واستحالات، يجب انتظار لقاء الجوجلة الذي سيعقد بين عون وميقاتي بعدما يكون الاخير قد انهى المشاورات النيابية، بحيث تتحدد اتجاهات الكتل والنواب الذين تقاطعوا على موقف اساسي وهو وجوب الاسراع في تأليف الحكومة وعدم وضع شروط تعجيزية، وبعد اللقاء المرتقب في الساعات المقبلة بين الرئيسين، يتحدد المسار الذي ستسلكه عملية التأليف طالما ان القاعدة الحكومية موجودة ويمكن الانطلاق من نواة وزارية اساسية تشكلت جراء اداء الحكومة الحالية، بحيث يمكن تثبيت الذي أثبت كفاءة عالية في وزارته واستبدال من لم يفلح".
ولفت المصدر الى ان "لا تنازع قوي بين مطلبي حكومة تكنوقراط وحكومة تكنوسياسية، ويمكن الوصول الى معادلة مختلفة وهي حكومة عمل وانتاج بغض النظر عن الهويات والاتجاهات والميول السياسية، والمهم ان لا يستبطن أي من الفرقاء في عملية مقاربة التأليف نوايا تتصل بالفراغ الرئاسي، بحيث يتم امطار ميقاتي بسيل من المطالب على مستوى التمثيل والحقائب غير القابلة للتحقق، وهم يعلمون سلفا ان الرئيس المكلف لن يقبل بشروط تعجيزية، وسيتمسك بالصلاحيات الدستورية في عملية التأليف".
وختم المصدر بالقول "كل ما يشاع عن شروط ومطالب تعجيزية تسبق خطوة ميقاتي بعرض التشكيلة المقترحة على عون للتباحث بشأنها، هي محاولة يائسة لوضع العصي في دواليب التأليف، الرهان على العلاقة الاستثنائية والودية بين عون وميقاتي في تبديد وتعطيل كل هذه المحاولات، وكل كلام عن وجود استحالات في عملية التأليف غير مطابق لمواصفات ميقاتي التسهيلية".