على المجلس النيابي بدء العمل وتحديدا انتاج رزمة من القوانين التي يحتاجها اللبنانيون
لفتح النقاش حول خطة التعافي فلا يمكن لحكومة بمفردها ان تقرر مصير البلد للسنوات الـ25 المقبلة
في سابقة كانت الاولى من نوعها، شارك وفد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة رئيسه شارل عربيد، في استشارات تأليف الحكومة. الامر الذي ناقشته حلقه "كلام موزون" الى جانب العديد من الملفات وآفاق المرحلة المقبلة.
واوضح عربيد ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اراد ان يطلع على رأي اطراف الانتاج، قائلا: لم نتطرق الى شكل الحكومة بل المواضيع الاساسية التي ننتظرها من الحكومة، وهي ذات طابع اجتماعي، لافتا الى ان ميقاتي يستمع الى كل الاراء ويجوجلها ويسحب منها ما هو مفيد، ما يهمنا هو الحوار الاقتصادي والاجتماعي في البلد، قائلا: هذا الحوار التفاعلي والتشاركي بين السلطة التنفيذية وقوى الانتاج والمجتمع المدني والناس عامة هو الذي سينتج سياسات مفيدة قريبة من حاجة الناس والامكانات.
وعما اذا كانت حكومة المئة يوم قادرة على الانجاز، جزم عربيد انه اذا توفرت النية خلال ثلاثة ايام يمكن الانجاز، الاهم ان تكون الاحزاب راغبة في هذا الانجاز وغير منخرطة في الاشتباك السياسي، داعيا المجلس النيابي الى بدء العمل وتحديدا انتاج رزمة من القوانين التي يحتاجها اللبنانيون، فعلى اللجان النيابية ان تعقد اجتماعات يومية لتحيل الاقتراحات الى الهيئة العامة لاقرارها باسرع وقت.
وعن خطة التعافي، قال عربيد: لا شيء منزل تحديدا في تلك خطة، معتبرا ان على النواب ان يناقشوها وهذا دورهم، علما ان ميقاتي وسع البيكار واستمع الى ما تريده قوى الانتاج، محذرا من ان كل هذا النقاش اذا لم ينتج قوانين نكون امام بروبكندا لا قيمة لها. وفي هذا السياق دعا عربيد المصارف الى مصارحة الرأي العام عن خطتها وتوجهها، لا ان تكتفي فقط بالاعتراض.
كما تطرق عربيد الى الكابيتال كونترول، موضحا انه اجراء موقت، وتم تطبيقه في العديد من الدول من خلال قانون من بضعة اسطر وليس صفحات، هو كـ"الكورتيزون"، يعالج بالوقت المناسب وبقوة وضعا استثنائيا ، وبالتالي ليس سياسة عامة، خصوصا وان لبنان بلد منفتح يعتمد الاقتصاد الحرّ، مشددا على ضرورة اعادة بناء الثقة، فـ"لا يمكن ان ندير البلد بالتعاميم".
عن زيادة الاجور، قال عربيد: طرحنا فكرة السلم المتحرك للحد الادنى للاجور، والاهم كان تصحيح بدل النقل، صحيح ان هذا لا يكفي لكنه خطوة اولى. مذكرا انه قبل الازمة كان الحد الادنى نحو 450 دولارا اليوم نتمنى ان يكون تقريبا بحدود المئة دولار، مشددا في الوقت عينه على اهمية الحفاظ على المؤسسات، لذا ننادي بالتفاهمات المرنة بين اصحاب العمل والعمال.
واوضح ان البحث في موضوع الاجور يأخذ الى البحث في القدرة الشرائية، بمعنى انه يجب ان يستعيد الاجر قدرته الشرائية من اجل الاستهلاك، فاذا غاب الاستهلاك غاب الاقتصاد.
وكرر دعوته الى فتح النقاش حول خطة التعافي، فلا يمكن لحكومة بمفردها ان تقرر مصير البلد للسنوات الـ25 المقبلة، فخطة التعافي ليست اجراء موقتا بل سياسة عامة.
وفي سياق متصل سأل عربيد هل علينا ان ننتظر صندوق النقد الدولي كي نقر موازنة؟ مضيفا: هناك واجبات علينا ان نقوم بها في الداخل، فالصندوق هو فقط فيزا اي الخطوة الاولى.
وختم محذرا: اي علاج متأخر لا يعطي مفعوله.