أرضى الثنائي والإشتراكي والمرده والأرمن وتجاهل الفريق الرئاسي والتيار
خاص- وكالة "اخبار اليوم"
سجلت مصادر معنية واسعة الاطلاع عدة ملاحظات أساسية على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقالت المصادر لوكالة "اخبار اليوم"، "هناك تبديل في مذهبية بعض الوزارات وقد شمل هذا التبديل وزارات الطاقة والمهجرين والاقتصاد والصناعة، فيما لم يشمل أي تبديل في مذهبية الحقائب الأخرى باستثناء تبديل وزير المال بآخر من المذهب نفسه، وبالتالي لا بدّ من استيضاح الرئيس المكلف عن الأسباب التي دفعته الى إجراء هذا التبديل واقتصاره على هذه الوزارات، علما أن إحدى الوزارات الأساسية، اي "الطاقة"، تدخل ضمن توزيع متساوٍ للوزارات التي تعتبر أساسية على كل الطوائف ولا سيما منها الطوائف الكبرى. صحيح أن الرئيس المكلف لم يبدل بمذهبية الحقائب المعروفة سيادية لكنه بدّل بحقيبة متعارف عليها أساسية ".
اضافت المصادر : "بدا وكأن الصيغة المقدمة قد تجاوزت بعض المواقف التي صدرت لا سيما من رئيس الجمهورية وعدد من الكتل النيابية حول وجوب تأليف حكومة سياسية الا أن ما تبيّن ان الحكومة قد بقيت نوعا ما "تقنية" علما أن الرئيس عون أو بعض الكتل قد اكدت أهمية قيام حكومة بمشاركة سياسية نظرا لحساسية المرحلة".
واوضحت المصادر: "كان هناك تفاهم قبل التكليف على عدم توزير نواب أو مرشحين خسروا في الانتخابات حتى لا تكون الحقائب الوزارية نوع من ترضية للخاسرين الا انه في هذه الصيغة حصل خرقان الأول بقاء الوزير جورج بوشكيان في الحكومة وهو نائب وان تبدلت الحقيبة من الصناعة الى الاقتصاد، والثاني النائب سجيع عطيه في وزارة المهجرين. ما طرح تساؤلا عن أسباب حصول هذين الخرقين".
ورأت المصادر ان "تغيير وزراء الطاقة والإقتصاد والمهجرين الذين ينتمون الى حصة رئيس الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال في حين لم يُصر الى المساس بأي وزير من ضمن حصص الأفرقاء الأخرين ، وبقي وزراء الثنائي أنفسهم وغالبية السّنة أيضا، ما يحدث خللا في التوازن الطائفي داخل الحكومة، وقد تم إعطاء كتلتين تمثيلا مباشرا كالطاشناق والإعتدال الوطني وحُجبت عن الكتل الأخرى. وفي الخلاصة أرضى ميقاتي الثنائي والإشتراكي والمرده والأرمن وتجاهل الفريق الرئاسي والتيار الوطني الحر".
ولفتت المصادر الى انه "غاب تمثيل بعض المناطق عن الصيغة المقترحة أبرزها صيدا ما يطرح التساؤل عن سبب هذا التغييب علما أنه تمت مراعاة غياب عكار في الحكومة المستقيلة وتعويضه في الحكومة المقترحة".