مصدر: الحلّ هو بأن لا يكون الموقف الحكومي الأخير مجرّد استثناء
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
"فضائح" حفلات، خارقة لإغلاقات زمن جائحة "كوفيد - 19"، وممارسات شخصيّة "مُعيبة" لبعض الشخصيات، قادرة على أن تُطيح بحكومة، وبرئيسها، وعلى أن تتسبّب بانتقال سياسي، في دولة مثل بريطانيا.
ولكن ماذا عن رقعة جغرافيّة، يُقال لها "دولة"، حيث تشكّل الاعتراضات الحكومية على ممارسات أمنيّة حزبيّة، من خارج أي موافقة رسميّة، (تشكّل) "خيال صحرا"، لدرجة أنه قبل أن يجفّ حبر الاعتراض الرسمي، "تطير" مسيّرة جديدة من الأراضي اللبنانية، بما يُمكنه أن يتسبّب بحرب مدمّرة، لا إجماع وطنياً على اندلاعها.
نقاط على الحروف
ورغم ذلك، نجد أن كلّ صاحب مسؤولية يتابع عمله كالمُعتاد. فلا أحد يطلب استفسارات من أحد، ولا أحد يُنادي بشيء، رغم أن لا أحد قادراً على تحمُّل ثمن أي حرب، حتى من بين أولئك الذين "يصمتون"، ويصرّون على أن الفريق الذي "يطيّر" المسيّرات هو شريك في الوطن، وحريص على البلد، رغم علمه بأنه يمارس أنشطته الأمنية من أرض غير قادرة على احتمال ولو غارة جويّة واحدة.
ولكن بما أننا دولة ديموقراطيّة، هلمّوا الى تنظيم استفتاء، حول الجهة التي يطالب اللبنانيون بأن تمتلك السلاح في البلد، وحدها. فإذا نال فريق "المسيّرات" 51 في المئة من نتائجه، فليُكمِل عمله كالمعتاد. وأما إذا نال نسبة 49 في المئة، وما دونها ربما، فلا بدّ لنا من أن نستمع الى مسؤول رسمي، يضع النّقاط على الحروف.
مواجهة سياسية
شدّد مصدر سياسي على أن "بريطانيا دولة حرّة، ومُمسِكَة بسيادتها، وبديموقراطيّتها، وبوسائل المحاسبة فيها. أما في لبنان، فلدينا نموذج الدولة المُغيَّبَة من فريق "الأمر الواقع"، الذي يضع يده عليها. ولذلك، نحن في صراع مستمرّ، ومنذ عام 2005، بين الواقع الاحتلالي والدولة".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الموقف الحكومي الأخير من المسيّرات، كان جيّداً. ولكن لا يُمكن أن نتوقّع ما هو مختلف، من فريق السلاح غير الشرعي. فأقصى المُمكن، هو استكمال المواجهة السياسية معه، لكونه يُخضِع الدولة، ويحاول إخضاع اللبنانيين الى مشيئته".
مشروع قوّة
وأشار المصدر الى أن "الحلّ هو بأن لا يكون الموقف الحكومي الأخير مجرّد استثناء، بل قاعدة في كلّ مرّة يتجاوز فيها هذا الفريق إرادة الدولة، ولإفهام الجميع أنه صحيح أن نزع السلاح غير الشرعي من البلد بالقّوة غير ممكن، ولكن نزع الغطاء الشرعي والرسمي عنه هو ضرورة مُمكِنَة، بما سيجعل كل ما يقوم به غير قانوني، وغير مقبول".
وأضاف:"الاستفتاء يكون مُنتِجاً في الدول الديموقراطية بالفعل، وليس في الدول "المخطوفة"، رغماً عن إرادة شعبها. فنتائج الانتخابات النيابية أظهرت في البيئة المسيحية، والسُنيّة، والدرزية، أن أكثرية اللبنانيين هي ضدّ خيارات ومشروع فريق السلاح غير الشرعي. ولكن هذا الفريق لا يعترف بشيء، ولا يحتكم إلا لإرادة القوّة، رافضاً إرادة الناس، والديموقراطية".
وختم:"هذا الفريق هو مشروع قوّة، يفرض غلبته على اللبنانيين بالأمر الواقع. وفي كل مرة حاولت فيها الدولة استخدام صلاحياتها بالشكل الصحيح، استخدم هو سلاحه، سواء في 7 أيار 2008، أو في محطات أخرى. وبالتالي، هذا فريق لا يُواجَه إلا بميزان قوى سياسية واسعة، ضدّه".