كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن "الحكومة طلبت منه التمهّل في رفع تعرفة الهواتف الخلوية لما بعد الانتخابات النيابية"، وقال: "هذا أصعب قرار اتخذته بحياتي وأمامنا أسبوعان للردّ على دعوى هيئة القضايا في شورى الدولة بشأن مراجعة وقف التنفيذ لقرار رفع تعرفة الاتصالات".
وذكر القرم في حديث لـmtv أنه سبق ودعا المواطنين إلى عدم تجميع البطاقات والرصيد باللبناني لم يتغيّر وقيمته باللبناني لا تزال هي نفسها ، وقال: "أنا "انزركت بالحيط" وقبل 5 أشهر وضعنا بطاقات تشريج بكميات كبيرة في السوق السوداء لوقف الاحتكار وهذا لم يكن خيارا وكان هناك 450 مليون دولار بيد أقليّة محتكرة والـ2700 مليار التي كانت ستخسرهما شركتا "ألفا" و"تاتش" كان سيتحمّلها المواطن والقطاع معرّض للإفلاس ورفع التعرفة هو لتغطية المصاريف".
واضاف: "تاريخي ليس سياسيًّا وأنا من الناس وأفهم معاناتهم وهناك واقع لا يمكن التستّر وراءه وطلبت من السفراء المساعدة ولم أصل إلى نتيجة وكل الأحزاب داخل الحكومة وخارجها كان لديهم علم بقرار رفع التعرفة".
ولفت القرم إلى أنه خفض المصاريف، وتابع: "زبطت معي وفللت" أحد محتكري المازوت وركبّنا ألواح طاقة شمسية لتخفيض الفاتورة أكثر وكل الأحزاب اتهمتني بالترقيات وأنا مسرور من ذلك وسأستمر في الترقيات لأنّ هناك مناصب شاغرة
ومصاريف القطاع تبلغ 295 مليون دولار والذي عليّ شراؤه من السوق السوداء".