الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس هي الامتحان وستكشف النوايا
رانيا شخطورة - وكالة أخبار اليوم
مواصفات الرئيس العتيد التي حددها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظته الاحد الفائت اثارت الاهتمام في الاوساط المحلية والخارجية، في انتظار ان تتبلور الاسماء المرشحة لهذا المنصب واخضاعها للدراسة والتمحيص من اجل التأكد من تطابقها مع تلك المواصفات.
غير ان مرجعا سياسيا مخضرما، اعتبر عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان البطريرك رمى الكرة في ملعب مجلس النواب، قائلا: الراعي حدد مواصفات مهمة جدا، قام بواجبه، ابلغ، قال، ووجه، لكن ليس لديه اي سلطة لذا التنفيذ على عاتق المجلس رئيسا ونوابا. وبالتالي التقاعس عن انتخاب الرئيس في المهل الدستورية بما يؤدي تلقائيا الى الفراغ هو مسؤولية يجب ان يُحاسب عليها النواب.
واذ شدد المرجع على ان الدعوات الى الهيئة العامة لعقد جلسات انتخاب الرئيس يجب ان تبدأ في الاول من ايلول المقبل، قال: لا بل المطلوب من الرئيس نبيه بري ان يدعو الى تلك الجلسات بشكل يومي الى ان يتم الانتخاب بالاصوات المطلوبة، معتبرا انه في ظل الظروف الراهنة ليس لدى اي حزب ترف تعطيل النصاب.
وردا على سؤال، اوضح المرجع ان على مجلس النواب ان يقوم بدوره، ونحن اليوم امام اختبار نوايا لكل النواب مستقلين او ضمن كتل، فلا يمكن ان ننتظر اشارات او ان يقوم الخارج بالانتخاب بدلا من النواب، مشددا على ان هناك مؤسسة يحدد دورها الدستور ويحدد لها ايضا المهلة لانجاز هذا الاستحقاق.
واضاف: الجلسة الاولى للانتخاب هي الامتحان وستكشف النوايا، ولا يمكن من اليوم ان نحكم على الموقف السياسي لهذا الطرف او ذاك او بناء على الظن.
اما فيما يتعلق بربط الاستحقاق الرئاسي بتأليف الحكومة، اوضح المرجع ان لا علاقة للملفين كما لا دور للحكومة، فالدستور واضح اذ ينص على ان مجلس النواب حصرا هو من ينتخب رئيس البلاد.
اقرأ ايضا: "الطبخة الرئاسية" على نار بايدن وبن سلمان؟
وفي هذا السياق، سئل: بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في ايار 2014، دعا الرئيس بري الى سلسلة جلسات حتى تم انتخاب الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الاول العام 2016، وبالتالي هل سيتكرر المشهد في الخريف المقبل؟ اجاب المرجع: في تلك الفترة كان حزب الله مسؤولا عن تعطيل النصاب حتى فرض انتخاب عون، مكررا من الجلسة الاولى ستتضح النوايا.
وختم يبقى السؤال الكبير اي فريق سيتبنى مسؤولية الفراغ وسط الانهيار الذي يمرَ به البلد!