"الحرة"
داخل مخيمي الهول وروج في سوريا تقبع لبنانيات من زوجات وأرامل عناصر تنظيم "داعش" وأطفالهن، بانتظار اليوم الذي يتمكّن فيه من العودة إلى وطنهن، وخلال أربع سنوات سعت عائلاتهن لاستعادتهن، لكن إلى الآن لم تلق سوى وعودا بحل ملفهن.
مع اندلاع الثورة السورية وبدء العمليات القتالية، توجه عدد من شبان مدينة طرابلس، شمالي لبنان، إلى سوريا للمشاركة في النزاع المسلح، حيث توزعوا على المجموعات المقاتلة من بينها تنظيم "داعش" المتشدد، وبعدما ثبّتوا وضعهم التحقت عائلات معظمهم بهم.
بعد القضاء على "خلافة" داعش مع سقوط بلدة الباغوز، آخر معاقل التنظيم، بيد قوات سوريا الديمقراطية في مارس 2019، ترقبت عائلات لبنانية انتهاء كابوس فراقها عن أبنائها وبقرب لقائها بهم، لكن مرت السنوات دون تاريخ محدد حتى اللحظة لبدء العمل على الملف.
وفي الشهر الماضي، زار وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة، مخيم الهول، و"اطّلع مباشرة على الظروف القاسية على أرض الواقع، حيث يجد السكان أنفسهم محرومين من حقوقهم ومستضعفين ومهمّشين".
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، إن "الهول ليس مكانا للأطفال، 50 في المئة من إجمالي سكان المخيم، وعددهم 56 ألف فرد حاليا، هم دون سن 12 عاما، وكثير من الناس، لا سيّما الأطفال، لم يطلبوا أبدا أن يكونوا جزءا من هذا الوضع اليائس الذي لا تبدو له نهاية في الأفق".
حث الوفد الأممي في بيان "جميع الحكومات.. على إعادة مواطنيها أو مقيميها أو الأشخاص المرتبطين بها"، من مخيم الهول الذي يضم حاليا 51 جنسية "مع اتخاذ التدابير المناسبة للعدالة والمساءلة بما يتماشى مع القانون الدولي، وبرامج إعادة الإدماج المجتمعي لأولئك الذين تثبت براءتهم من أي جريمة".
وسبق أن حذرت مديرة مكتب الاستجابة لدى منظمة "أنقذوا الطفولة" في سوريا، سونيا كوش، من أنه "كلما طالت مدة بقاء الأطفال في الهول وروج، ازدادت المخاطر التي يواجهونها، حيث توفي خلال العام الماضي 74 طفلاً في المخيم بينهم ثمانية تعرضوا للقتل".
مأساة آلاء
آلاء بدرون، واحدة من اللبنانيات التي تتواجد مع أطفالها الثلاثة في القسم المخصص للمهاجرات في مخيم "الهول"، وسط ظروف صحية صعبة، نتيجة انفجار لغم أرضي بهن أثناء محاولتهن الهرب من المخيم قبل نحو سنتين، وذلك بحسب ما تؤكد والدة زوجها محمد، الذي قتل في معركة الباغوز، "أم محمد" ايعالي.
شلّ اللغم حركة آلاء، فالإصابة كانت بليغة إلى درجة أن رجليها كانتا مهددتين بالبتر، كما أصيب أطفالها الثلاثة، من بينهم ابنتها في بطنها، ووصفت حالتها حينها بالخطرة.
واليوم، كما تقول "أم محمد" لموقع "الحرة"، تعجز "آلاء عن خدمة نفسها فكيف لها أن تلبي حاجات بناتها اللواتي تتراوح أعمارهن بين الأربع والعشر سنوات؟".
يقع مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قرب الحدود السورية العراقية، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية، التابعة لقوات سورية الديمقراطية "قسد"، ويضم المخيم، بحسب رضا، "حوالي 27 ألف محتجز عراقي و18 ألفا إلى 19 ألف سوري ونحو 12 ألف مواطن من جنسيات أخرى، 94 في المئة من المحتجزين هم من النساء والأطفال".
تعود "أم محمد" بذاكرتها إلى سنة 2015، حينها أطلعها ابنها محمد عدة مرات عن نيته الذهاب إلى سوريا للقتال، لم تكن تأخذ كلامه على محمل الجد، إلى أن صدمت بأنه نفذه بالفعل.
وتقول: "سافر من لبنان إلى تركيا بصورة شرعية، ومن هناك دخل إلى الرقة، بعدها أطلعتني آلاء أنها ترغب باللحاق به مع طفلتيها (لين 3 سنوات ومريم 8 شهور حينها)، حيث أقدمت على ذلك بدافع حبها له".
وتضيف "كان من المقرر أن يقوم ابني بلال بإيصال آلاء وطفلتيها إلى تركيا، حيث ينتظرها مهرّب لنقلها إلى مكان إقامة زوجها، على أن يعود بلال إلى لبنان بعد استفساره عن الجامعات في تركيا كونه كان يرغب بدراسة الصيدلة هناك، لكني صدمت أنه توجه معهم إلى سوريا لأخسره هو الآخر عام 2017 من دون حتى أن أستعيد جثته".
بعد احتجاز آلاء (31 سنة) وأطفالها في مخيم "الهول"، طرقت "أم محمد" أبواب مسؤولين لبنانيين لمساعدتها على عودة أرملة وأطفال ابنها، فتلقت جوابا واحدا من معظمهم، بحسب ما تشدد، وهو: "ليدخلن لبنان كما دخل غيرهن، أي عن طريق التهريب، وبالفعل تواصلنا مع مهربين، طلبوا 10 آلاف دولار، أمنا المبلغ، وبعد أن نقلوهن إلى منبج حصلت الكارثة، حيث انفجر اللغم بهن، لتنقطع أخبارهن فترة من الزمن".
خسرت "أم محمد" ابنيها الوحيدين في سوريا، ولم يبق لها من هذه الحياة سوى حفيداتها الثلاث ووالدتهن، آلاء، فلا تغادر معاناتهن بالها، وتقول: "ما ذنب هؤلاء الأطفال، أصغرهن تدعى ماريا ولدت في سوريا لا تملك حتى أوراقا ثبوتية، احتجزت في المخيم وهي في الأشهر الأولى من عمرها، كبرت وشقيقتاها داخله في ظل ظروف كارثية، أخشى عليهن من حرارة الشمس ومن برد الشتاء، ومن أن يحتجن شيئاً ولا يتم تأمينه لهن".
وفيما عائلة ابنها الآخر تشير "أم محمد" إلى أنه "قبل خمسة أشهر تمكنت أرملة ابني بلال ووالدتها من الهرب والوصول إلى لبنان، حيث جرى التحقيق معهما قبل أن يطلق سراحهما".
يشهد المخيم فوضى أمنية، حيث حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" في 30 يونيو، مما يعانيه الأطفال في مخيم الهول من رعب نتيجة ارتفاع نسبة النساء اللواتي قتلن خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد شاهد بعضهم جثث أمهاتهم بعدما ألقيت على قارعة الطريق".
وكشفت المنظمة أن "البيانات أظهرت مقتل 21 شخصا في المخيم منذ شهر أبريل الماضي، في زيادة تعادل 250 في المئة عن نسبة جرائم القتل المرتكبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث تعرضت 17 امرأة للقتل خلال تلك الفترة، في حين قتلت ثماني نساء خلال شهر يونيو، ما يسلط الضوء من جديد على انعدام الأمن في هذا المخيم بالنسبة للنساء والأطفال".
وكان "رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية"، باولو بينيرو، ذكّر في مجلس حقوق الإنسان، الشهر الماضي، بأن "40 ألف طفل لا يزالون محتجزين في ظروف مروعة في مخيمي الهول وروج، إلى جانب 20 ألف بالغ، معظمهم من النساء".
وأكد أن استمرار حالة انعدام الأمن في الهول، حيث تم الإبلاغ عن 24 جريمة قتل على الأقل هذا العام، وقال إنه "تم استهداف العاملين في المجال الإنساني، وقُتلت ممرضة من الهلال الأحمر وطُعن طبيب تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر".
وفي حديث مع موقع "الحرة"، عزا ممثل الإدارة الذاتية في لبنان، عبد السلام أحمد، حالة الانفلات الأمني التي يشهدها مخيم الهول إلى " نشاط تنظيم داعش الإرهابي داخله، حيث يقوم بعمليات تصفية واغتيالات، ونتيجة هذه الفوضى الأمنية تحصل بعض عمليات الهروب التي تستخدم فيها أحياناً وللأسف آليات المنظمات الإنسانية التي تقوم بتزويد المخيم بالمستلزمات من المياه والمواد الغذائية".
ترقب وانتظار
رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، تستدين "أم محمد" المال لكي ترسل شهريا 200 دولار إلى أرملة ابنها، كما أن والدها، خالد أندرون، يواظب على إرسال المال إليها، عبر أحد المكاتب المالية في لبنان التي تم إغلاقها مؤخرا، وتقول: "منذ فترة انقطع الاتصال بآلاء، بعد إغلاق مكتب الإدارة الذاتية في المخيم في حين يمنع على المحتجزات استخدام الهواتف الخلوية".
وقصد خالد أربيل مرتين على أمل استعادة ابنته وأطفالها، كما قصد الحسكة ثلاث مرات حيث التقى ابنته مرتين، آخرهما قبل حوالي السنتين، ويقول لموقع "الحرة": " في إحدى المرات تم إخباري أنه سيسمح لي باصطحابها وأطفالها إلى لبنان بسبب وضعهن الإنساني، وبعد أن أمضيت 21 يوماً في فندق، تفاجأت برفض تسليمهن من دون حصولي على تفويض من الأمن العام اللبناني".
وضعُ آلاء، كما يصفه والدها، مزر إلى أقصى حد، وقبل أشهر علم عن تعرضها للضرب على يد متشددات داخل المخيم بسبب كشفها عن وجهها.
ويشرح "لا يمكننا التواصل معها عبر الهاتف، ننتظر أن نطمئن عليها من خلال مسؤولة في الخيم تهاتفنا بين الحين والآخر".
"وجهت الإدارة الذاتية نداء لكل الدول التي لديها رعايا من نساء وأطفال من عوائل داعش، لم يشاركن بالعمليات القتالية ولم تلطخ أيدهن بالدماء لاستلامهن"، بحسب ما أكده أحمد، الذي يشدد على أن "هذا النداء مفتوح، والأمر عائد للدول، بما فيها الحكومة اللبنانية، التي تملك معلومات وبيانات عن عوائل وعناصر داعش، سواء كانوا موجودين في سجون الإدارة الذاتية الديمقراطية أو الموزعين على المخيمات".
لا يملك أحمد أرقاما عن عدد اللبنانيين المحتجزين، لأنه "أحيانا كثيرة يقدم عناصر داعش وعائلاتهم معلومات مغلوطة، آخذين بعين الاعتبار قوانين الدول، حيث ينسبون أنفسهم إلى دول قوانينها متساهلة، ليتبين لنا فيما بعد حقيقة الجنسية التي يحملونها".
حالة آلاء الصحية تحول دون إمكانية اتخاذها طرقا غير شرعية للعودة إلى وطنها، لذلك لم يعد أمام أهلها سوى الضغط من أجل عمل السلطات اللبنانية على الملف.
تشير "أم محمد" إلى أن مدير عام الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أطلعهم، بعد لقائهم به، أن "الملف على مكتبه، وهو بحاجة إلى تكليف رسمي من الحكومة اللبنانية للعمل على استعادتهن، وبعد تسلم الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة مجلس الوزراء التقينا به، حيث أكد لنا أن لا مانع لديه بعودتهن وأنه سيكلف اللواء إبراهيم بالأمر، كان ذلك قبل ستة أشهر".
من جانبه، أكد خالد أن لدى الأمن العام "أسماء كل المحتجزات وعددهن ستة أما مجموعهن مع أطفالهن فنحو 25 شخصا"، في حين شددت "أم محمد" على وجود "حوالي 90 شخصا، لكن نحن ست عائلات فقط نتحرك ونرفع الصوت من أجل استعادتهن، أما البقية فلا نعرف حتى أسمائهن".
أسهم اللواء إبراهيم في إعادة 19 شخصا بين نساء وأطفال من الجنسية الألبانية من مخيم الهول، حيث وصلوا إلى مطار رفيق الحريري الدولي في أكتوبر الماضي، ليعلن عن استمراره "بهذه المسيرة، لإعادة الحرية للشعوب التي تطلب منا هذه الخدمة أو التي تطلب المساعدة في إعادة أطفالها ونسائها ومعتقليها ومخطوفيها إلى أحضان وطنهم".
وردا على سؤال حول إمكان قيامه بخطوة ما تجاه المحتجزين اللبنانيين، قال: "من المؤكد نحن جاهزون، الأقربون أولى بالمعروف، لكن هذا قرار سياسي يجب أن يتخذ، وأنا جاهز لتنفيذه، وكل ما أقوم به هو لخدمة الإنسان، بالأحرى نحن بخدمة الإنسان اللبناني أولا".
وكان أحمد أكد، خلال حديثه مع موقع "الحرة"، أن "السلطات اللبنانية لم تتواصل مع الإدارة الذاتية لاستلام رعاياها، وإذا أقدمت على ذلك لن نتردد بتسليمها إياهن، مع العلم أنه قبل أيام سلمنا نساء وأطفال من الجنسية الفرنسية بعد تقدم الحكومة الفرنسية بطلب رسمي، فالمبدأ العام أننا نتعامل مع دول وكيانات رسمية لا عوائل، باستثناء السوريين الذين يمكن إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء نتيجة وساطة رؤساء العشائر كذلك نسلم النساء والأطفال لهم".
يخشى خالد على ابنته وأطفالها من أي مكروه، ويقول: "علمت باختفاء لبنانية من عائلة غلاييني مع طفلتها ذات السبع سنوات، وذلك بعد خروجهما من مخيم الهول، حيث لم تصلا حتى الآن إلى لبنان وانقطعت أخبارهما".
آمنة.. طفولة مسلوبة
على الرغم من القضاء على "خلافة" داعش، إلا أن عمليات تجنيد التنظيم لشبان من لبنان لم تتوقف، وفي شهر ديسمبر الماضي سلطت الأضواء على اختفاء عدد من أبناء طرابلس، أغلبيتهم ما دون 20 عاما، لتتلقى بعدها عائلاتهم اتصالاً منهم أطلعوها خلاله انضمامهم إلى "داعش" في العراق.
خمس سنوات منذ أن رأت وفاطمة قبوط ابنتها القاصر، آمنة سكاف، المحتجزة في مخيم روج، وتقول: "كانت في الثانية عشر من عمرها حين افترقتُ عنها، ومنذ ذلك الحين أعمل كل ما في وسعي لتجمعنا الأيام من جديد، فبأي ذنب يتم وضعها في أصعب الظروف؟".
وفي عام 2015، توجهت آمنة مع عائلتها إلى الرقة، حينها كانت تبلغ من العمر عشرة أعوام، تم عقد قرانها قبل أن يقتل زوجها في المعارك، لينتهي بها المطاف بالاحتجاز وحيدة بعيداً عن وطنها وأهلها.
فاطمة هي الأخرى كانت محتجزة في مخيم "الهول"، لكنها تمكنت من الهرب عام 2019، بعدما دفعت عائلتها 6 آلاف دولار لمهربين سوريين.
وتشرح "تم اعتقالي بعد معركة الباغوز، ادعيت أني من الجنسية السورية، كون الهرب من قسم السوريين في المخيم أسهل، وبالفعل تمكنت من ذلك بعد 10 أشهر عن طريق مهربين سوريين".
حين وصلت فاطمة إلى لبنان، تم توقيفها كما تقول: "من قبل شعبة المعلومات، جرى التحقيق معي، لأسجن بعدها تسعة أشهر بسبب مذكرة توقيف على خلفية توجهي إلى الرقة مع زوجي، نبيل سكاف، الذي قتل بالمعارك".
تتواصل آمنة مع والدتها عبر هاتف مكتب "الإدارة الذاتية" حيث يقتصر الحديث على طلبها إرسال المال، من دون أي تفاصيل تتعلق بالظروف الصعبة التي تعيشها والتي عايشتها فاطمة في مخيم الهول حيث كما تقول: "لا ماء ولا كهرباء ولا أي من مقومات الحياة".
يقع مخيم روج في ريف بلدة المالكية، ويؤوي حوالي 2500 امرأة وطفل بين عرب وأجانب، وضعه الأمني بحسب أحمد "أفضل من مخيم الهول كونه أصغر وأكثر ضبطا من الناحية الأمنية".
ويلفت إلى أنه "في المخيمين يتم تأمين المواد الغذائية للمتواجدين من قبل المنظمات الدولية، وكل ما يتداول عن انعدام الأمن الغذائي غير صحيح".
المحامي محمد صبلوح، الذي سبق أن تابع قضية اللبنانيات المحتجزات في سوريا، أكد أن "الحكومة غير جادة بالتعاطي مع هذا الملف، وكل الوعود كاذبة إلى حد الآن، على الرغم من أن الأمر يتعلق بنساء وأطفال".
وأضاف "ما أخشاه أن يتحول هؤلاء الأطفال إلى قنابل موقوتة إذا لم يعالج الأمر سريعاً، لأنهم ينشؤون على فكر متطرف وحاقد على دولتهم التي تخلت عنهم ولم تبال بالأوضاع المأساوية التي يعيشونها من تهميش وحرمان".
تنتظر "أم محمد" عودة أرملة ابنها وحفيداتها بفارغ الصبر، وقد جهزت لهن غرفتي نوم، وتشدد "أحلم باليوم الذي أحضنهن فيه، فهن ذكرى من ابني، أريد أن أهتم بهن، وأعد الطبخات لهن وألعب معهن وأنام إلى جانبهن، وأتابع تعليمهن وحالتهن الصحية والنفسية بعناية مع أطباء مختصين بعد كل الذي مررن به، أريد أن أعوضهن عن كل ما فاتهن، فهن فقط دافعي للاستمرار في هذه الحياة".
"إبقاء الناس في ظل ظروف مقيّدة وسيئة يؤدي في نهاية المطاف"، كما سبق أن قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، خلال زيارتها مخيم الهول إلى "مخاطر على مستوى الحماية والأمن أكثر من إعادتهم بطريقة منضبطة"، ومع هذا لا تزال دول عدة ترفض استعادة رعاياها، حاكمة عليهم بطريقة غير مباشرة بعقوبة "السجن" خارج أراضيها.