معالجة اضراب موظفي القطاع العام مُلّحة
هالة الحسيني – "أخبار اليوم"
من المرجح ان يعقد المجلس النيابي الاسبوع المقبل جلسة تشريعية عامة لاقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المهمة وابرزها مشروع القانون المتعلق بابرام اتقاقية مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار كقرض طارئ لدعم استيراد القمح، وكذلك فتح اعتماد اضافي للصرف الاضافي بقيمة ١٠ الاف مليار والذي يؤمن استمرارية المرافق العامة والرواتب ، ومشروع السرية المصرفية، فضلا عن مشاريع اخرى.
وتقول مصادر نيابية ان مشروع الكابيتا كونترول سيعاد طرحه من جديد من خلال اعادة درسه في اللجان النيابية، مشيرا الى اقرار فتح اعتماد اضافي لزيادة الرواتب في المرافق العامة بغية عدم استمرار اضراب موظفي القطاع العام.
وتشير المصادر النيابية ان عجلة الدولة متوقفة نتيجة الاضراب كذلك كل الامور مجمدة بانتظار حلحلة ما لاسيما ان تشكيل الحكومة بات امرا صعبا في هذه المرحلة اصف الى ذلك امكانية دخول البلاد في فراغ رئاسي.
لذلك ترى المصادر انه لا يمكن الدخول في الفراغ في ظل استمرار اضراب موظفي القطاع العام.
الى ذلك اعتبر احد النواب انه من الواضح ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ستمضي قدما مع المجلس النيابي في اقرار عدد من مشاريع القوانين حتى ايجاد صيغة ما لما بعد الفراغ الرئاسي. وختم: "الحكومة ستقوم بواجباتها في ظل هذا الفراغ".
أقرأ ايضا: فراغ رئاسي في انتظار رسم المرحلة المقبلة؟