بلد "مشلّع" الابواب وحكامه مستقيلون من كل شيء
داود رمال – "أخبار اليوم"
هي مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتابعة لمجموعة العمل المالي الدول (FATF)، وهي ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة، تأسست بالاتفاق بين حكومات 14 دولة عربية تشكل الأعضاء المؤسسين. وبعدها انضمت عدد من دول المنطقة لعضوية المجموعة حيث وصل عدد الدول الأعضاء حالياً إلى 19 دولة. ويشغل صفة مراقب عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. وتم الاتفاق على أن تكون دولة مقر سكرتارية المجموعة مملكة البحرين. تحدد المجموعة عملها ونظمها وقواعدها وإجراءاتها، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً مجموعة "فاتف" لتحقيق أهدافها.
وسيكون لبنان بدءا من اليوم تحت المجهر الدقيق لفريق من مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، والتابعة لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، في مهمة تقصٍّ وتدقيق في بيروت ولمدة أسبوعين، بهدف التحقق من كفاءة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها لبنان في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتكتسب المهمة، رغم طابعها الدوري، بُعداً استثنائياً في ظل الأزمات النقدية والمالية المتدحرجة منذ ثلاثة أعوام في لبنان، وما أفرزته من انحسار مشهود في أداء المؤسسات الرقابية وإدارات الدولة والتحولات المفصلية التي أدت إلى سيطرة الاقتصاد النقدي على معظم المبادلات والعمليات السوقية، مقابل انحسار الصرف والسداد عبر أنظمة الدفع التقليدية، وبما يشمل القنوات المصرفية والتكنولوجية (الدفع الإلكتروني بالبطاقات وأونلاين) والشيكات والتحويلات وسواها، والتي تخضع تلقائيا لمنظومة رقابية صارمة في تحديد مصادر الصرف ووجهتها، فضلا عن الالتزام بقاعدة "اعرف عميلك".
وتشمل مهمة الفريق تقييم فاعلية وآليات مكافحة غسل الأموال من خلال مهمات كل الجهات المعنية ضمن الدولة ومنها الجهات التنظيمية والرقابية وجهات إنفاذ القانون (قوى أمن، جمارك... الخ) والجهات القضائية المختصة، فضلا عن تقويم عمل الجهات المشرفة على الجمعيات غير الهادفة إلى الربح في وزارة الداخلية، والأشخاص المعنيين (السجل التجاري)، وتقويم مؤسسات القطاع الخاص المالي وغير المالي، بمن فيهم كتاب العدل والمحاسبون المجازون والمحامون، بالإضافة إلى أمور تفصيلية أخرى محددة في معايير مجموعة العمل المالي.
وسيكون لبنان امام فرصة زمنية لعدة أشهر من رحلة التقييم المتبادل مع المجموعة. ويشكل انخراطه في عملية الإصلاحات الهيكلية الشاملة في حال التقدم بإبرام اتفاقية البرنامج مع صندوق النقد الدولي قيمة مضافة لإصلاح ما يلزم إصلاحه، ولا سيما أن البرنامج الدولي يتضمن إقرار سلسلة مشاريع قوانين مهمة بينها وضع ضوابط قانونية على حركة الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) وتعديل قانون السرية المصرفية، فضلا عن مشروع قانون إعادة هيكلة الجهاز المصرفي. ويمكن للجانب اللبناني تبيان جدية السلطات بمكافحة الفساد بعد صدور قانون مكافحة الفساد وقانون التصريح عن الذمة المالية في العام 2020 وقانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد في العام 2021، وترجمة الأول بصدور مرسوم تأليف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيينها بنهاية الشهر الأول من العام الحالي.
ولا بد من الاشارة الى ان الدول الأعضاء في المجموعة تعمل على تحقيق الأهداف الآتية:
اولا: تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ثانيا: تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ثالثا: التعاون فيما بينها لتعزيز الالتزام بهذه المعايير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتعاون مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بها دولياً.
رابعا: العمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها.
خامسا: اتخاذ تدابير في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية وبما لا يتعارض مع القيم الثقافية للدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.
مع اهمية رقابة المؤسسات الدولية على اداء المؤسسات اللبنانية على تعددها وتنوعها، الا ان ذلك يؤشر الى ان لبنان تحول الى بلد "مشلّع" الابواب في ظل استقالة حكامه ومن يقبضون على كل المواقع من كل شيء الا المضي في التدمير والسرقة والفساد.