أإلى هذا الحد دولتنا غنيَّة لتقدِّم هدايا وعطاءات
بقلم جان الفغالي – "أخبار اليوم"
السلطة التي اعتادت على "مَدِّ يدها" إلى جيب المواطن، لن تتوانى عن تكرار فعلتها مرةً واثنتين وثلاثُا ومئة...
قرارات أو توصيات، سمّوها ما شئتم، الاجتماع الوزاري في السرايا الحكومية، أمس الاثنين، من أين سيأتي بمئات المليارات من الليرات اللبنانية، ليدفعها لموظفي القطاع العام؟ هل بفرض رسومٍ جديدة، أو رفع الدولار الجمركي؟ واستطرادً ، لماذا لا يذهب إلى موارد مضمونة، وبـ "الفريش دولار" لتغطية هذه الزيادات؟
على سبيل المثال لا الحصر، يستمر مطار رفيق الحريري الدولي بإستيفاء الرسوم على الطائرات الأجنبية على أساس دولار بـ1500 ليرة، الذي يؤدي الى خسارة الخزينة بين 500 و600 ألف دولار يوميا، فيما الموظفون والعاملون في الدولة هم أولى بها لزيادة بدل النقل وتحسين مداخيلهم والإستمرار بالعمل".
هذا الكلام لا يُلقى على عواهنه، إنه لرئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، فلماذا لا يؤخذ به؟ ولمصلحة مَن تغفل السلطة عن تعديل الأسعار؟
إن رسم كل طائرة تجارية تحط في أي مطار في العالم، لا يقل عن خمسة آلاف دولار، إلا في لبنان حيث قيمة الرسم لا تتجاوز المئتي دولار، إذا ما تم احتسابه على 1500 ليرة ، يعني أن رسم خدمة كل طائرة لا يشكِّل أكثر من عشرين في المئة، أو أقل ، من ثمن تذكرة سفر واحدة !
أإلى هذا الحد دولتنا غنيَّة لتقدِّم هدايا وعطاءات ورسوما رمزية لشركات الطيران الأجنبية؟ ثم هل تُعامَل شركة طيران الشرق الأوسط بالمِثل في مطارات العالم؟
بالتأكيد، السلطة ليست غافلة، لكن هناك مَن هو أو مَن هم مستفيدون من هذه التسهيلات، فهل بإمكان القضاء، وتحديدًا النيابة العامة المالية، أن يكشفهم؟ ولماذا القضاء والنيابة العامة المالية؟ لأن هناك هدرًا يوميًا بما لا يقل عن ستمئة ألف دولار يوميًا.
إذا كان هناك من صفة يمكن إطلاقها على هذا الأداء فهو التخبط حيث السلطة لا تذهب إلا إلى القرش السهل وهو قرش جيب المواطن الذي اختبرته وباتت تعرف أن اعتراضه لا يوصِل إلى محل.