مصدر: الجميع اعتادوا على أننا دولة من دون نظام وقانون
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
يبدو أن المضيّ قدماً في مسار مكافحة الفساد، يسير في طريقه المستقيم في أوكرانيا حتى الساعة، بما يساهم في رفع حظوظ كييف بالاقتراب أكثر من المجموعة الأوروبية، وبالاندماج في الاتحاد الأوروبي، وفي "العالم الحرّ"، وبالابتعاد عن روسيا التي لن تهتمّ إلا بتأبيد حكمها وسلطتها في أوكرانيا، في ما لو سيطرت عليها بالكامل، إذ لا تهتمّ موسكو بمكافحة الفساد، نظراً الى أن هذا الأخير "يستريح" داخل الكرملين، منذ عقود طويلة جدّاً.
معايير
فقيمة الخطوة التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإبعاد رئيس جهاز الأمن في وكالة الاستخبارات الأوكرانية إيفان باكانوف، والمدّعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، عن عملهما في الوقت الرّاهن، لا تنحصر فقط بالجانب المتعلّق بأنهما أخفقا في تحديد هوية الخَوَنة في جهازَيْهما، ولا بما إذا كانا جاسوسَيْن للروس أو لا، على الصّعيد الشخصي، بل انها (قيمة الخطوة) تتعدّى ذلك لتصل الى تهميش "صديق طفولة" لزيلينسكي هو باكانوف، و"حليفة" للرئيس الأوكراني هي فينيديكتوفا، وذلك بهدف إنجاح عمليّة "تطهير داخلية" لأجهزة رسمية تابعة للدولة، بعدما أخفق "الصّديق" و"الحليفة" في القضاء على الجواسيس الروس.
وهو ما يعني أن العالم بات أمام تشكيل نواة أوكرانيّة ناضجة على صعيد مكافحة أي نوع من الفساد، وعَدَم التغطية عليه، حتى ولو كان كامناً في بعض الصداقات، والتحالفات الداخلية، الضرورية للحُكم. وهذا اقتراب أوكراني من المعايير الصحيحة في العمل المؤسّساتي، والرسمي، دفع الولايات المتحدة الأميركية الى التعبير عن استمرار علاقتها في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأوكرانيين، وعن أن واشنطن لا تستثمر في الشخصيات، بل في المؤسّسات، كتعبير عن أن هذه هي معايير العمل الصّحيح في كييف.
لبنان؟
فمتى ننتقل نحن في لبنان، من الاستثمار في الشخصيات، والأحزاب السياسية، الى مرحلة بناء المؤسّسات، وإنهاء حقبة الفساد؟
فلبنان لا يحتاج فقط الى رؤساء، ولا الى وزراء، أو نواب، أو إدارات، أو مؤسّسات عامة، بل الى سياسة خارجية، وسياسة نفطية، ومكافحة فساد، وبناء دولة... من خلال الاستثمار بالمؤسّسات، لا بالأشخاص، أو الأحزاب، أو الصداقات، أو المسيّرات، أو الصُّراخ، والأصوات المرتفعة...
عمالة
أشار مصدر واسع الاطلاع الى أن "المطالبة بهذا النّوع من الانتقال في العمل السياسي والمؤسّساتي، كبيرة جدّاً على لبنان واللبنانيين أيضاً، لأن الجميع اعتادوا هنا على أننا دولة من دون نظام وقانون، وذلك لصالح كلّ ما يتعلّق بالمصالح، والعلاقات والصداقات الشخصيّة، والتبعيّة لدول خارجية".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على وجود "مشكلة مهمّة في البلد، وهي عَدَم القدرة على تعريف معنى كلمة "عمالة"، حتى الساعة. فمن المُفتَرَض أن العميل هو كل شخص يقوم بعمل لصالح دولة أخرى، على حساب دولته. ولكن ليس هذا هو الحال في لبنان".
بطولة
وأوضح المصدر:"في دول الخارج، إذا تلقّت إحدى الشخصيات اتّصالاً من دولة أجنبية مثلاً، أو إذا دخلت بتكرار الى "سنترال" بطريقة مشبوهة، فإنها قد تتعرّض (تلك الشخصيّة) للتوقيف، والاستجواب، ولتصنيفها كعميلة، وصولاً الى مرحلة المحاكمة ربما، بما يقلب حياتها رأساً على عقب".
وأضاف:"أما في لبنان، فيُمكن لمن يصرّح ليلاً ونهاراً بأنه تابع لدولة خارجية، وبأنه يتلقّى سلاحه وكل وسائل معيشته منها، و(يُمكن) لمن يعمل أمنياً وعسكرياً من خارج الدولة اللبنانية، ومن دون أي التزام بقرارات الجيش اللبناني، أن يحصد التصفيق، و"الهيصات"، وتصنيفات البطولة".
مستحيل
وأكد المصدر أنه "من المستحيل أن نصل الى مرحلة جديدة في لبنان، وهي تلك التي نرى فيها اتّخاذ قرار وطني، يُقيل هذه الشخصية أو تلك من مهامها، لأنها عاجزة عن القيام بها، لصالح تعيين من يمكنهم أن يقوموا بالواجب المطلوب، لصالح الدولة والوطن والشعب، ورغم أن مثل تلك القرارات يجب أن تكون سهلة".
وختم:"هذه من أسهل القرارات والصلاحيات. ولكنّها صعبة التحقُّق كثيراً عندنا، خصوصاً أن مسؤولينا لا يعملون ضمن إطار وطني، ولا ضمن متطلّبات التنسيق الوطني".