"بالنسبة للبنان من الصعب توقع أي حل على المدى المتوسط"
تواجه 12 دولة ناشئة حول العالم خطر التعثر عن سداد ديونها التي تتجاوز 400 مليار دولار، بحسب ما تظهره العلامات التقليدية التي تحذر من أزمات الديون.
هذه العلامات تتمثل في انهيار العملات وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع الفرق بين عوائد سندات هذه الدول والسندات الأميركية إلى نحو ألف نقطة أساس.
كما أنها تحمل الرقم القياسي العالمي في التخلف عن سداد الديون السيادية.
فحاليا يتم تداول البيزو الأرجنتيني بخصم يقارب 50% في السوق السوداء، فيما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية بشدة ويتم تداول السندات عند 20 سنتا فقط للدولار، أي أقل من نصف ما كانت عليه بعد إعادة هيكلة ديون البلاد في 2020. هذا على الرغم من أنه ليس لدى الحكومة أي ديون كبيرة لسدادها حتى عام 2024.
مصر دولة أخرى على اللائحة، إذ تعاني من مستويات دين عام مرتفعة تساوي 95% من الناتج المحلي الإجمالي وشهدت نزوحا قويا للنقد الأجنبي هذا العام.
وتقدر ديون مصر الخارجية بنحو 160 مليار دولار تستحق على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق في 2024.
علما أن نصف هذه الديون التي تحتاج مصر إلى دفعها بحلول 2027 هي لصندوق النقد الدولي أو ديون ثنائية ولا سيما لدول الخليج.
أما تونس فتواجه خطر التعثر بعد أن قارب عجزالميزانية 10% وسط مواجهة البلاد إحدى أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم، كما ارتفع الفرق في عوائد السندات لأكثر من 2800 نقطة أساس.
انتقالا إلى أوكرانيا، فقد حذر عدد من المصارف الاستثمارية مثل مورغان ستانلي، و Amundi بأنه من شبه المؤكد أن تضطر لإعادة هيكلة ديونها التي تتجاوز 20 مليار دولار بسبب الحرب مع روسيا. والاختبار سيكون في سبتمبر مع استحقاق دفعات بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق على سنداتها.
أما السلفادور، فقد أغلقت الباب أمام مساعدات من صندوق النقد الدولي عندما شرعت استخدام البتكوين وتراجعت الثقة حتى باتت السندات التي تستحق بعد 6 أشهر تتداول بخصم يبلغ 30% ويرتفع الخصم إلى 70% على السندات الأطول أجلا.
وتعود الإكوادور التي تعثرت قبل عامين إلى الواجهة بأكثر من 40 مليار دولار من الديون بسبب الاحتجاجات العنيفة ومحاولة الإطاحة بالرئيس Guillermo Lasso.
وقد رفع بنك جي بي مورغان توقعاته للعجز المالي إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 2.1% للعام المقبل.
علما أن الفروقات في عوائد السندات تجاوزت 1500 نقطة أساس.
وتشمل لائحة الدول في دائرة الخطر إثيوبيا وباكستان وغانا وكينيا وبلاروسيا ونيجيريا.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان، إنه يجب التفرقة بين الدول وأهميتها في الاقتصاد العالمي، مضيفا :"نموذج سريلانكا لم يحظى باهتمام دولي للتدخل واقتراح خطة إنقاذ".
وأضاف رمضان في مقابلة مع "العربية"، أن الاقتصاد العالمي أمام أزمتين متتاليتين الأولى أزمة كورونا الصحية التي لها تداعيات اقتصادية كبيرة، أعقبها الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر رمضان، أن "الوضع معقد جدا .. لكن لا أتوقع حدوث أزمة ديون سيادية كبيرة لأنه سيكون هناك تدخلات من صندوق النقد الدولي والدول الأخرى المانحة لدعم بعض الدول ذات الأهمية الاستراتيجية".
وأشار إلى أن بعض الدول التي قد تعاني من عدم تحقيق نمو اقتصادي ستواجه الإفلاس والتعثر، مع عدم توافر دعم دولي.
ويرى رمضان، أن "دولة مثل لبنان من الصعب توقع أي حل على المدى المتوسط".
وبالنسبة لمصر، قال رمضان إن أهم ما يميز أزمة الديون في مصر في أن نسبة كبيرة من الديون الخارجية هي لصالح دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة أخرى لصالح صندوق النقد الدولي.