نجار: هذا يدلّ على سياسة لبنانية تُمارَس على طريقة "ضربة على الحافر وضربة على المسمار
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
هي حالة من الفوضى الكاملة، ومن "عَدَم" اليقين السياسي، والاقتصادي، والقضائي... تتحكّم بلبنان، حيث يتحوّل كلّ شيء الى "وجهة نظر"، من دون احترام لأي قواعد، وحيث السياسة الخارجية نفسها "وجهة نظر"، في الوقت الذي نحتاج فيه الى استقرار على المستويات كافّة، يقودنا الى النّهوض الاقتصادي المطلوب.
لقاء
فبالتزامن مع التداعيات اليوميّة لتوقيف رئيس أساقفة أبرشية حيفا المارونية، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وعمان المطران موسى الحاج على معبر الناقورة، أتى مُثيراً للاهتمام والمُتابَعَة، ما أُعلِن عن لقاء جمع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري قبل يومَيْن، مع وفد من وزارة العدل الروسية برئاسة المديرة العامة لقسم القانون الدولي والتعاون فيها، إيكاترينا كوديليك، في حضور القنصل الروسي في لبنان مكسيم رومانوف، وممثل وزارة العدل اللبنانية القاضي محمد فواز.
اتّفاقيّة؟
فالوفد الروسي يزور لبنان في إطار التحضير لتوقيع اتفاقية لـ "تبادُل المجرمين" بين لبنان وروسيا، كما أُعلِن. وقد اطّلع الوزير الخوري منه (الوفد) على المسودة النهائية للاتفاقية وبنودها، تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً، وإبرامها.
فالى أي مدى يُمكن لتلك الاتّفاقية أن تشكّل اصطفافاً لبنانياً الى جانب روسيا، في حربها على أوكرانيا مستقبلاً؟ والى أي مدى يُمكن لتلك الاتّفاقية أن تُلزِم لبنان بإفساح المجال أمام موسكو، لملاحقة بعض الأوكرانيّين فيه، مثل بعض المعارضين لروسيا، والمفكّرين، والكتّاب... أو كل من يُمكنه أن يحاضر عن الحرب الروسيّة على أوكرانيا، من على أي منبر لبناني، سواء كان أوكرانيّاً، أو ينتمي الى أي بلد آخر تعتبره روسيا "غير صديق لها"، لأنه وقف ضدّ غزوها لكييف؟
المدّعي العام
أوضح الوزير السابق، البروفسور ابراهيم نجار أن "لا شيء اسمه وزارة عدل في روسيا، بل "المدّعي العام الروسي"، إذ إن نظامهم مختلف عن نظامنا".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "التعاون القضائي بين لبنان وروسيا، سبق أن كان موضع توقيع اتفاقيات تسمّى "مذكّرات تفاهم". وأنا كنت أحد وزراء العدل الذين وقّعوا إحداها مع روسيا خلال فترة استلامي حقيبة العدل، في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى. وحتى إنّي وقّعت مذكّرة تفاهم مع سوريا آنذاك أيضاً، تسمح للّبنانيين المحكومين هناك (في سوريا)، بأن يمضوا عقوبتهم في السجون اللبنانية".
وشرح:"تلك المذكّرات تحتاج الى موافقة من قِبَل المراجع الدستورية اللبنانية، وبصورة عامة من مجلس الوزراء، الذي يجب أن يحيلها الى مجلس النواب ليُصادق عليها. وبعد مُصادقة الأخير عليها، يتوجّب الاتّجاه نحو تبادُل وسائل المُصادَقَة. فهذا مسار ضروري".
داعم للحرب؟
ولفت نجار الى أن "الزيارات الودّية قد تحصل بين لبنان وروسيا. ولكن الإعلان عن اتفاقية لـ "تبادُل المجرمين" بين البلدين، هو نوع من المُحاباة السياسية للنظام الروسي، يقوم بها "الطّقم" السياسي الحاكم في لبنان حالياً".
وعن إمكانيّة أن يشكّل ما أُعلِن عنه حجّة في يد روسيا، لملاحقة بعض الأوكرانيّين في لبنان، أكد أنه "طالما أن ما حُكيَ عنه لم يُصدَّق من المراجع الدستورية، فإنه يبقى مذكرة بلا قيمة، وغير مُلزِمَة، أي مجرّد "إعلان نيّات".
وردّاً على سؤال حول إمكانيّة أن يُظهر هذا التعاون لبنان، بمظهر الدّاعم لروسيا في حربها على أوكرانيا، في أي وقت لاحق، أجاب نجار:"هذا مُمكن، نعم، إذ قد يُفسَّر على أنه انحياز للمنحى الروسي. ولكن المستغرب، هو أن وزارة الخارجية اللبنانية كانت اتّخذت موقفاً متضامناً مع أوكرانيا، في بداية الحرب. وهو ما يدلّ على أننا أمام سياسة لبنانية، تُمارَس على طريقة "ضربة على الحافر، وضربة على المسمار".
المطران الحاج
وعلّق نجار على قضيّة توقيف المطران الحاج، فشدّد على وجود "أعراف دولية، وأصول، وقواعد، ترعى انتقال المرجعيات الدينية بين لبنان وإسرائيل. وهذه موجودة منذ عشرات السنوات".
وأضاف:"هذه الأعراف لا تخضع للقواعد التي تحرّم الانتقال بين لبنان وإسرائيل، على باقي الناس. والدليل على ذلك، هو الزيارة التي قام بها غبطة البطريرك الراعي لرعيّته في الأراضي المقدّسة، بالتزامن مع زيارة قداسة البابا فرنسيس، في عام 2014، من دون إثارة لأي مشكلة في شأنها، آنذاك. وتلك الأعراف تتعلّق بالإرساليات المسيحية الأخرى أيضاً، كالعازارية، واللاتينية، وغيرها، وهي أمور مُكرَّسَة عُرفاً وقانوناً".
مزاجيّة سياسيّة
وأوضح نجار أن "الأعراف تعطي المرجعية الطائفية نوعاً من الـ immunité diplomatique، أي الحصانة الديبلوماسية. وهذه الحصانة تمنع توقيف الشخص الذي يمتلكها، أو تفتيشه، أو تفتيش الحقيبة الديبلوماسية".
وختم:"لا بدّ من توضيح كل تلك الوقائع والحقائق، في قضيّة المطران الحاج، مع شرح فكرة الحصانة الديبلوماسية التي يتمتع بها السلك الإكليريكي، والمراجع الإكليريكية في لبنان، وإخراج القضيّة من دائرة المزاجية السياسية".