فوجئ رئيس جمعية "بربرا نصار" لدعم مرضى السرطان، هاني نصار، بأن الدواء الذي اشتراه لمريضة من شخص في تركيا مزّور، إذ بعد أن استلمه، ظهر أن كمية السائل الذي يحتويه أقل مما هي في العادة، ما عدا اصفرار العلبة من الداخل.
السعر الرسمي للدواء الذي اشتراه نصار من تركيا 1500 دولار، لكن التاجر يغري المريض، كما يقول، "بإجراء حسم له، حيث دفعت المريضة ثمنه 1200 دولار، في حين يبلغ سعره في لبنان في حال توفره 7 ملايين ليرة أي ما يعادل حوالي 240 دولار على سعر صرف السوق السوداء". وتابع "أنكر التاجر إرساله دواء مزورا، وبالتالي رفض إعادة المبلغ، ليظهر بعدها أن خلف الأمر عصابة منظمة".
لم تخسر المريضة الأموال التي دفعتها فقط، بل فقدت كذلك وقتا ثمنيا أخّر وصولها إلى هدفها بالانتصار على مرضها، وهذه الحوادث تتكرر مع المرضى في لبنان، ولا تقتصر على أدوية السرطان.
انتهزت شبكات تهريب فرصة عدم تمكن الشركات اللبنانية المستوردة للدواء من تلبية حاجات السوق، لتقوم هي بالدور، غير آبهه بنتائج تناول المرضى أدوية مزورة أو أدوية محفوظة بطريقة غير صحيحة، الأمر الذي دفع نقابة الصيادلة إلى رفع الصوت، مطلقة حملة توعية، تضمنت منشورا حمل شعار "مش كل دوا دوا"، لتحذير المواطنين من الأدوية المهربة التي قد تكون مزورة.
طالت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان قطاع الدواء، وبعد فقدان الأدوية من الصيدليات لعدم توفر الدولارات لدى المصرف المركزي، رفعت الحكومة اللبنانية في نوفمبر الماضي الدعم كليا وجزئيا عن معظمها، ليقتصر الدعم على الأدوية المستعصية وبعض الأدوية المزمنة، ومع ذلك المبلغ المخصص لها ليس كافيا، ما أدى إلى استمرار الأزمة.
علّقت منظمة العفو الدولية في شهر ديسمبر الماضي على قرار الحكومة اللبنانية بالقول "رُفع الدعم وارتفعت معه أسعار الأدوية في لبنان أربع مرات مقارنة بعام 2019 في بدايات الأزمة الاقتصادية، ولا يزال النقص في الأدوية شديدا، على الرغم من أن الحكومة كانت تدرك ضرورة رفع الدعم، أقلّه منذ العام الماضي، إلا أنها تقاعست عن وضع خطة حماية اجتماعية لضمان استمرار توفر الأدوية الأساسية".