ليست مسألة استهداف مطران فحسب
أيلول لناظره قريب!
خاص "أخبار اليوم"
لم تستغرب شخصية سيادية مبتعدة عن المشهد العام حالياً حادثة الإستهداف التي تعرّض لها النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج تحت ستار قانوني استنسابي لا يختلف عن التركيبات التي كان يعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري لتغطية ارتكاباته ضد المحور السيادي الذي نشأ برعاية مثلث الرحمات غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير بعد الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان وصدور بيان أيلول الشهير في العام 2000 عن مجلس المطارنة الموارنة والذي دعا حينها لإعادة انتشار الجيش السوري تطبيقاً لاتفاق الطائف تمهيداً لانسحابه الكلي، وما تلا هذا البيان من تأسيس لقاء قرنة شهوان وبعده لقاء البريستول.
تتابع الشخصية السيادية نفسها مقارنة الظروف الحالية بظروف العامين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ حيث بلغ الإستهداف ذروته للفريق السياسي المعارض للوجود السوري وما تخلله وتلاه من اغتيالات ومحاولات اغتيال بعد فشل الضغوط في إسكات هذا الفريق.
تضيف: "الأمر نفسه يتكرر اليوم من خلال منظومة قضائية تديرها غرفة الممانعة وذلك بهدف الضغط على السياديين لا سيما بعد "قمة جدة" واقتراب الإستحقاق الرئاسي الذي لم يعد يملك فيه "حزب الله" اليد الطولى مع التباينات التي تعصف بفريقه".
نتيجة هذا الوضع الشبيه بالمزاج السيادي العام الذي عصف في البلاد قبل انتخابات العام ٢٠٠٥، تخوفت الشخصية من عودة الإغتيالات داعية النواب والقيادات السيادية إلى اعتماد الإجراءات الوقائية القصوى في المرحلة التي تفصلنا عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
أما فيما خص قضية المطران الحاج، فأكدت الشخصية أن هذا الإستهداف ليس غريباً عن محور الممانعة وأن بلوغه مستوى إسقاط المحرمات فالمراد منه توجيه رسالة ليس للبطريركية المارونية لدورها الكنسي، بل لدورها الوطني السيادي والمحوري في هذه المرحلة وهذا ما يجب أن يتنبّه له جميع السياديين والتصرّف على أساس أنهم جميعهم معنيون ومستهدفون، وبأن الملفات النائمة لا يعني أن دخلت مرحلة النسيان بل باتت في الحفظ لإيقاظها غب الطلب والحاجة.
عن كيفية المواجهة، ختمت الشخصية بأن أيلول لناظره قريب.