نادر: ارتباك روسي واضح بتحمُّل المسؤولية المعنوية عن الضربات على أوديسا
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بمعزل عن مدى القدرة على تنفيذ الاتّفاق الذي وُقِّعَ قبل أيام لإعادة فتح بعض الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، بهدف استئناف صادرات الحبوب منها، تطرح الضربات الصاروخيّة التي شنّتها روسيا على ميناء أوديسا الأوكراني بعد أقلّ من 24 ساعة على التوقيع، مسألة أساسية، نعاني منها نحن أيضاً في لبنان والمنطقة، وهي العمل مع فريق له امتداداته المتأثّرة بموسكو سياسياً، وعسكرياً، وهو فريق يمتلك القدرة على خرق التفاهمات والاتّفاقيات من دون أي إحراج، ومنذ ما قبل جفاف حبر التواقيع عليها.
طابع دولي
ففداحة الهجوم الروسي تكمُن في أنه خرق لاتّفاق ذات طابع دولي. فضلاً عن أن النّفي الروسي لتركيا يوم السبت، في شأن مسؤولية موسكو عن الضّربات، قبل الاعتراف (الروسي) بها أمس، هو النَّفَس نفسه الموجود في بلادنا، على صعيد أن فريقاً "مُمَانِعاً" قد يَعِد بموسم سياحي واعد مثلاً، عند الصباح، قبل أن يستسهل شنّ حرب مدمّرة قبل حلول المساء. وهو النّموذج نفسه الذي عانينا منه أيضاً، خلال حقبة الاحتلال السوري، الذي كان يعتدي ويرتكب في لبنان، ويقف متفرّجاً مع المتفرّجين إليه، وكأن لا دخل له بشيء فيه.
الاتّفاق
أشار العميد المتقاعد جورج نادر الى أن "ليس من مصلحة روسيا أبداً أن تجلس أوكرانيا على طاولة واحدة مع الأمم المتحدة، ومع تركيا، مثلها تماماً، وأن توقّع على اتّفاق حول تصدير حبوبها. فهذا يؤكّد أن أوكرانيا دولة قائمة بذاتها، وأنها ذات اقتصاد لا يزال صالحاً للعمل".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الاتفاقية الموقّعة قبل أيام، تبرهن أن روسيا كانت تمنع تصدير الحبوب بالفعل، وتتسبّب بأزمة غذاء عالمية. والضربة الروسيّة لميناء أوديسا، تأتي أيضاً في إطار الردّ، بعدما باتت موسكو مُلزَمَة دولياً وأخلاقياً بالتوقُّف عن التسبُّب بأزمة غذاء عالمية. ومن هنا، هي لن تقصّر في محاربة الاتّفاق، عندما تكون قادرة على القيام بذلك".
ارتباك
وأوضح نادر:"نفى الروس ضربهم لميناء أوديسا. ولكن من لديه القدرة على القيام بالضّربات والهجمات في تلك الحرب، غيرهم، وغير الجيش الأوكراني؟ لا أحد. وبما أن أوكرانيا بحاجة ماسّة الى تصدير حبوبها، والى الحصول على المال، يكون أن لا مصلحة لدى أحد غير روسيا، بشنّ الهجوم. وأتى النّفي الروسي في البداية، شبيهاً بما كان يفعله السوريّون في لبنان، عندما كانوا يقصفون فيه بمدفعيّتهم، قبل أن ينفوا أي مسؤوليّة لهم عن ذلك".
وعن تعدُّد الاعترافات الروسية بالضّربة، بين ما صدر عن الخارجية الروسية من جهة، وعن وزارة الدفاع الروسية، من جهة أخرى، شرح:"في العادة، تكون وزارات الدفاع متشدّدة أكثر من وزارات الخارجية، في البلدان. وقد نكون أمام سياسات مُتناحِرَة بين "الخارجية" و"الدفاع" في روسيا، أو ربما أمام سياسات توزيع أدوار بينهما. ولكن لا يمكن الحسم في هذا الإطار، إذ لا أحد يمكنه أن يعلم حقيقة ما في داخل الإدارة الروسية تماماً. ولكن من دون شكّ أن هناك ارتباكاً روسيّاً واضحاً بتحمُّل المسؤولية المعنوية عن الضربات الصاروخيّة على أوديسا، خصوصاً أن اتّفاق الحبوب ليس ثنائياً فقط، بل هو ذات صبغة دوليّة، بوجود الأمم المتحدة فيه، وتركيا أيضاً. هذا فضلاً عن أن العين الدولية كلّها شاخصة إليه (الاتّفاق)، نظراً الى أن العالم كلّه بحاجة الى الحبوب".
التزام
وردّاً على سؤال حول منهجيّة خرق التواقيع على الاتّفاقيات قبل أن يجفّ حبرها، سواء لدى روسيا، أو لدى مكوّنات فريق "المُمَانَعَة" المتحالف معها، أجاب نادر:"عندما تكون الدولة بأساساتها غير ديموقراطية، ولا تحترم حقوق الإنسان، ولا تلتزم بالمواثيق الدولية على أراضيها، فهذا يعني أنها لن تلتزم بها على أراضي غيرها. فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، قد تكون ظهرت بعض الديموقراطية الشكليّة في روسيا. ولكن هل تكون موسكو ديموقراطية بالفعل، طالما أنها بقيت محكومة من رئيسَيْن فقط، هما بوريس يلتسين وفلاديمير بوتين، بعد 31 عاماً من زوال الحقبة السوفياتية، مع خرق محدود وجزئي لسنوات قليلة فقط، مع ديمتري ميدفيديف، وهو من أكثر حلفاء بوتين أيضاً؟".
وختم:"هل تكون روسيا دولة ديموقراطية، إذا كانت تسجن الشخصيات المُعارِضَة، والتي من بينها المعارض الروسي أليكسي نافالني؟ بالطبع لا. وإذا لم تَكُن ديموقراطية على أرضها، فهي لن تكون كذلك في أوكرانيا، وذلك تماماً كالسوريين الذين لم يحترموا لا الديموقراطية، ولا حقوق الإنسان، لا على أراضيهم، ولا في لبنان. فالتوقيع على الاتّفاقيات والمواثيق الدولية، يختلف عن السلوكيات تجاهها، وعن الالتزام بها".