بإلغاء القطاع المصرفي تُمحى الجرائم المالية المرتكبة... هذا هو السبب الاول للاستعجال!

بإلغاء القطاع المصرفي تُمحى الجرائم المالية المرتكبة... هذا هو السبب الاول للاستعجال!
مرجع اقتصادي: للسياسيين مصلحة باخفاء "الآثار" التي تدل على التهرب الضريبي

رانيا شخطورة- "أخبار اليوم"

"يمكن أن يُطلب من القطاع المصرفي المشاركة بالتضحيات، لكن لا يمكن أن يُطلب منه توقيع حكم إعدامه بيده"، هذا ما جاء في البيان الصادر عن الجمعية العمومية السنوية العادية لجمعية مصارف لبنان التي إلتأمت يوم أمس، بالتزامن مع الجلسة التشريعية التي اقرت قانون السرية المصرفية.
ولكن المشاركة بالتضحية، ليست كافية، اذ يرى مرجع اقتصادي ان القطاع المصرفي مستهدف، لا سيما من خلال محاولات محوه او الغاء رأس ماله بغض النظر اذا كان الهدف فتح مصارف جديدة.
ويشرح المرجع: قد يتحمل اصحاب المصارف مسؤولية في الخسائر التي طالت الودائع ولكن في هذه الحالة يمكن محاكمتهم وتعيين البديل لادارة هذا المصرف او ذاك مع العلم ان مصرف لبنان هو من يعطي الموافقة على رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام في اي مصرف. وبالتالي الحلول متاحة اذا كانت النية للاستمرار بالقطاع المصرفي القائم حاليا.
وردا على سؤال، يشير المصدر الى ان حجة اتهام القطاع المصرفي بالفساد غير المقنعة، اذ يتبين يوما بعد الآخر ان الهدف منها الغاء القطاع، وذلك استباقا، لاي رفع للسرّية المصرفية بعدما اقرّ القانون بالامس خلال الجلسة التشريعية.
وما هو دور السرّية المصرفية في هذا المجال؟ يعود المرجع الاقتصادي الى القانون 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) وتحديدا المواد من 1 الى 4 التي تحدد ما يسمى الاموال المشروعة والتهرب الضريبي من الاموال غير المشروعة، موضحا انه مع رفع السرية المصرفية، يمكن ان تلاحق حسابات اي سياسي او رجل اعمال او اي مواطن من اجل التأكد من التهرب الضريبي. واذا تم ضبط هذا التهرب هناك سلطة لهيئة التحقيق الخاصة كي تجمد الاموال داخليا وخارجيا.
يقول المرجع: الجميع يعلم ان في لبنان هناك نسبة كبيرة للتهرب ضريبي، انها في الواقع تتخطى المنطق والمعقول والسبب "اننا نعتبر التهرب الضريبي هو شطارة"، وهنا يأتي دور رفع السرية المصرفية التي جاء اقرارها بناء على الضغط الدولي، والتي ستؤدي الى انكشف السياسيين ورجال الاعمال، الذين اصبح لديهم مصلحة بمحو "الآثار" التي تدل على التهرب الضريبي وتلك الأثار اي الادلة والمستندات والوثائق موجودة حصرا في المصارف. بعبارة مختصرة "الغاء القطاع المصرفي الحالي هو احياء لبعض رجال السياسة والاعمال"، وبالتالي القضية ليست مرتبطة فقط بصندوق النقد الدولي بل هناك ايضا اهداف داخلية هو محو الجرائم المالية.
يختم المرجع قائلا: بغض النظر عن كل شيء يجب ان تحفظ الملفات والمستندات بتواريخها بما يوثق حركة الحسابات، مكررا هذه المعلومات ليست موجودة في مصرف لبنان بل في المصرف الذي يتعامل معه هذا او ذاك، كما لا يحق لمصرف لبنان الاطلاع عليها ولا يحق ايضا للجنة التحقيق على المصارف ان تطلع على اسماء الزبائن.