ادارة الدولة بلا موازنات... احد اسباب الانهيار!

ابو سليمان لـ"أخبار اليوم": تعدد اسعار الصرف يؤدي الى تشوّهات اقتصادية

خاص - "أخبار اليوم"
حين تباهى احد الزعماء اللبنانيين ان "علينا تعليم العواصم الكبرى كواشنطن ولندن كيفيّة إدارة دولة من دون ميزانية لأن لبنان يتأقلم مع كافة الأوضاع". كان ذلك في كانون الثاني من العام 2019، اي قبل اشهر معدودة من الانهيار الكبير الذي لم يجد قعرا له لغاية اليوم. حيث تبين ان لبنان لم يتأقلم بل كان هناك ماردا من ورق سقط فجأة، فلا يمكن لبلد ان يحيى ويستمر دون موازنة شفافة واضحة وعادلة.
واليوم بعد 3 سنوات على الانهيار، تتزاحم الملفات الاقتصادية الاصلاحية مع اقرار موازنة العام 2022، حيث حتى اللحظة من المستبعد اقرارها قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون.
وفي هذا المجال يعلق الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان، معتبرا ان مجلس النواب والحكومة لا يريدان تحمل "كرة النار"، حيث الموازنة المرتقبة قد تضم اجراءات ضريبية قاسية، قائلا: المجلس يعتبر ان على الحكومة توضيح بعض الامور قبل ان يقر الموازنة، والحكومة يبدو انها لم تتعاون.
ويضيف ابو سليمان: لكن المهل داهمة اذ لم يتبق امام المجلس الا مهلة شهر ونصف الشهر قبل ان يتحول الى هيئة ناخبة.
وردا على سؤال، يشدد ابو سليمان ان اقرار الموازنة يجب ان يكون بعد توحيد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
ما هو هذا السعر؟ يجيب ابو سليمان: اليوم منصة صيرفة تحدد السعر المعتمد، وهي في مجال التداول اكبر من السوق الموازية. ويقول: تحديد سعر الصرف في الموازنة بـ 14 الف ليرة- كما سمعنا في الايام الاخيرة- لا يحل المشكلة ولا يؤدي الى العدالة الاجتماعية، سائلا: كيف للمُكلف الذي يتقاضى راتبه على اساس 8000 ليرة للدولار ان يدفع الضرائب على اساس 14 الفا؟ شارحا: تعدد اسعار الصرف يؤدي الى تشوّهات اقتصادية، لا يساعد الاقتصاد على النهوض والنمو.
وهنا يدعو الى ضرورة دراسة ارقام الموازنة بشكل دقيق، لان معظم وارداتها تأتي من الضرائب، في المقابل مشتريات الدولة على اساس دولار السوق الموازية او صيرفة، محذرا من ان اقرار الموازنة على هذا الشكل سيؤدي الى المزيد من الانكماش الاقتصادي ولا يفتح المجال امام ادخال الاموال الى البلد.