مع وصول نواب جدد هل يعود قانون الجنسية الى الواجهة؟

مع وصول نواب جدد هل يعود قانون الجنسية الى الواجهة؟

جُرّد هذا المطلب من بعده الإنساني والمواطن اللبناني يدفع الثمن

غادة جبران – "أخبار اليوم"

للمرأة في لبنان حقوق منقوصة والنضال في سبيل الحصول عليها طريقه طويل. وحق إعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها مطلب قديم جديد يجب أن يتربّع على سلّم الأولويات للوصول الى "لبنان التغيير". 

ولكن كمعظم القضايا كثيرا ما يحمّل هذا المطلب المحق أثقالا وأبعادا سياسية، وفي المقابل يجرّد من بعده الإنساني والمواطن اللبناني يدفع الثمن. فسابين مثلاً ولدت من أم لبنانية وأب أجنبي أردني، وهي تواجه صعوبات يوميًا وهذا ما عبّرت عنه.

كما سابين آلاف الأشخاص ينتظرون حقهم بجنسية وطن ولدوا وترعرعوا في أحضانه. واللافت في هذا الملف غياب المعلومات الرسمية حول عدد اللبنانيات المتزوجات من أجانب أو عدد الأبناء والبنات المتأثرين بذلك.

أما بالنظر إلى القوانين اللبنانية، فالمادة الأولى من قانون الجنسية الصادر سنة 1925 وعدّل سنة 1960، تنص على أنه "يعدّ لبناني كل شخص مولود من أب لبناني"، أي حجب الجنسية على من هم من أم لبنانية وأب أجنبي. ومن البارز وجود حالة يتيح فيها القانون للأم الأجنبية التي استحصلت على الجنسية اللبنانية بسبب الزواج من لبناني، بمنح الجنسية لأولادها الأجانب من زواج سابق، قبل زواجها بلبناني.

وفي شأن الاتفاقيات الدولية التي صادق لبنان عليها، إما تتناسى المواد التي تنص على المساواة في هذا الملف بين الرجل والمرأة وإما يُبدى تحفّظا عن هذه المواد كحال اتفاقية "سيداو".

ولكن لطالما اعتاد اللبنانيون على تنميط النضال في سبيل حصول المرأة على حقوقها كاملةً. أما اليوم مع وصول نواب جدد الى مجلس النواب وتغيّر بعض المعادلات السياسية هل من مشاريع قوانين تدرس من أجل حق إعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأولادها وإعادة هذا الملف الى الواجهة من جديد؟

في هذا الإطار، كشفت النائبة نجاة صليبا عن وجود تشريعات قيد الدرس بين النواب الجدد. وأشارت إلى أنه "من بين الأشياء المهمة التي تتم مناقشتها بجدية بيننا". واعتبرت أن "للمرأة حقوق متساوية مع الرجل وقانون منح الجنسية للأطفال حق لا ينبغي أن يكون للرجال فقط".

أما في شأن مشاريع القوانين لتعديل قانون الجنسية التي طرحت في وقت سابق من قبل أحزاب سياسية، نذكر منها مشروع القانون المقدم من قبل وزير الداخلية والبلديات الأسبق زياد بارود، الذي في البداية لم يتضمن المشروع اي استثناء لكنه عاد واستثنى في وقت لاحق الأم اللبنانية المتزوجة من فلسطيني. ولم يحل الى مجلس النواب بسبب عدم الموافقة عليه من قبل لجنة وزارية في عهد وزير الداخلية السابق مروان شربل.

وفي العام 2016، قدّم النائب السابق عماد الحوت اقتراح قانون يحق فيه للمرأة اللبنانية إعطاء الجنسية لأولادها من دون قيد أو شرط. كما قدّم النائب السابق بهيج طبارة والنائب الراحل بيار دكاش، اقتراح قانون لتعديل المادة الأولى من قانون الجنسية ويهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية اللبنانية لأولادهما.

أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فتقدم بمشروع قانون حين كان يشغل منصب وزير الخارجية والمغتربين في 21 آذار 2018 يستثني اللبنانيات المتزوجات من مواطني الدول المجاورة.

في المقابل في 26 حزيران 2019، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة بأجنبي والحائزين إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل إلا أن القانون لم يُنشر في الجريدة الرسمية بسبب رده من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه وبالتالي لم يصبح نافذاً وحتى الآن لم يعد الملف الى الواجهة من جديد.

وفي هذا الاطار، لفتت النائبة صليبا إلى أن النواب الجدد "منفتحون دائمًا على مناقشة هذه القضايا الحيوية مع جميع الأطراف لصالح الشعب والوطن".

مقابل المشاريع المنتظرة من قبل النواب الجدد، النضال متواصل من قبل الجمعيات لإقرار هذا الحق، وهذا ما أكدته مريم الذهبي مسؤولة الإعلام والتواصل في جمعية "جنسيتي كرامتي"، وأشارت الى انهم "مستمرون بالاجتماع مع المعنيين من وزراء ونواب واجتمعنا أخيرا مع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة الملف".

وكشفت الذهبي انهم يحضرون لتحرك في ساحة رياض الصلح للضغط على النواب الجدد، ولفتت الى أنه "لم نرَ أي تحرك من قبلهم بما انهم يقولون انهم نواب تغييريون ونحن نريد رؤية هذا التغيير من خلال مطالبتهم بوضع القوانين المطروحة سابقاً على أجندة مجلس النواب لتفنيدها ومناقشتها واستخلاص قانون جديد". 

واعتبرت انه "حان الوقت لتغيير القانون كي تحصل المرأة على حقها وإعطاء أولادها حقهم، هم ولدوا وتربوا في بلد لا يعرفون غيره وهم محرومون من أبسط حقوقهم ومن جنسيتهم". 

في الختام حرمان المرأة اللبنانية من إعطاء جنسيتها لأولادها إنتهاك فاضح لحقوق الأم والطفل وحقوق المرأة وتجلٍّ للذكورية السياسية والطائفية على مدى عقود. لعلّ النفس الجديد في مجلس النواب يحرّك هذه القضايا المطوية بعيداً في أدراج البرلمان.