بقلم جان الفغالي – وكالة "أخبار اليوم"
يقول الخبر: "تقدم أحد المستشارين بإقتراح ضرائبي الى وزارة الطاقة والمياه، يرمي، إذا أقر، الى إستيفاء 200 ألف ليرة لبنانية عن كل لوحة طاقة شمسية سنوياً، أي إذا كان المنزل يستعمل 10 لوحات فسيدفع سنوياً مليوني ليرة، وذلك على غرار الضرائب التي يتم تحصيلها من الآبار الإرتوازية كون المياه الجوفية هي ملك الدولة".
معلومات ان المستشار هو ب. ف. كان مستشارًا للوزير جبران باسيل ثم للوزيرة ندى البستاني في وزارة الطاقة، واليوم مستشار للوزير وليد فياض .
نحن أمام عصابة إسمها المستعار "سلطة" ، ويتفرَّع عنها مستشارون، لا تفهم من إدارة شؤون الناس إلا مد يدها على جيوبهم!
ما دخل السلطة التنفيذية لأن تستوفي ضريبةً على الطاقة الشمسية؟ تتشبَّه بالضريبة على الآبار الأرتوازية "كون المياه الجوفية ملك الدولة"، ولكن هل تملك الدولة الشمس لتضع ضريبة على طاقتها؟
السلطة تستعد لسرقة جديدة لشعبها ، ولكن لنفترض أن الشعب يرفض دفع هذه الضريبة ، فهل تقطع السلطة عنه نورَ الشمس؟
السلطة "تفكِّر" ليلًا نهارًا في كيفية إيجاد إيرادات، هذا حقها، ولكن اليس من سبيل سوى سرقةِ الناس؟
الضريبة عادة توضَع مقابل خدمات تؤمنها السلطة للناس، ماذا تؤمن السلطة من خدمات في مقابل الضريبة على الطاقة الشمسية؟ هل تحسِّن أشعة الشمس؟
ربما على السلطة التنفيذية أن تصرف هؤلاء المستشارين، ومن الوفر الذي تحققه من رواتبهم الباهظة ، تستطيع تسديد بعض العجز.
إذا استمرت السلطة التنفيذية على هذا المنوال، فقد تصل يومًا إلى فرض ضريبة على الهواء الذي يتنشقه اللبناني، باعتبار أن هذا الهواء "موجود في الأجواء اللبنانية، وهو ملك للدولة"!
ومَن يدري ايضا، فقد تضع السلطة التنفيذية ضريبةً على الأَعمار، فالذي يصل إلى عمرٍ معيَّن، في سن الشيخوخة، يدفع ضريبة لأنه استهلك ومشى على الأرض التي تتشكل منها مساحة لبنان!
ثم مَن هو الأَوْلى بأن تُفرض عليه ضريبة؟ المواطن الذي لا يستغل شيئًا من ملك الدولة؟ أم صاحب مولِّد الكهرباء الذي استغل مجانًا البنى التحتية للدولة، من اعمدة كهرباء وغيرها؟
إنها "السلطة" في لبنان التي مرادفها "عصابة".