سَحْب الجنسيّة الأميركية من بعض "البلا أصل"... قنبلة أميركية "فتّاكة" لا تنفجر!؟

طبارة: سَحْب الجنسيّة يحتاج الى قرار من المحكمة وهو ليس أمراً سهلاً

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

أن يكون الإنسان حرّاً في تصرّفاته، وفي إبداء رأيه بكل الملفات والمستجدات، وأن يتحدّث عن الحقيقة والعدالة، وأن ينتقد أي سلطة، هي من حقوقه المشروعة، والمطلوبة، والضرورية.

"بلا أصل"

ولكن أن يكون "أحدهم" يمتلك جنسيّة أميركية، أو جنسيّة إحدى دول بلدان "العالم الحرّ"، ويدفع الضرائب المترتّبة على امتلاكها، جنباً الى جنب "التنعُّم" بمفاعيلها بنسبة أكبر من الواجبات تجاهها، تصل الى حدّ ممارسة أعماله، وجني أرباحه، وتكديس ثرواته بالعملات الصّعبة و"الفريش دولار" في أكثر من بلد حول العالم، كأميركي أو كمواطن دولة من الدول "الحرّة"، وأن يتنقّل في ما بين المحيطات والبحار والبلدان، بجنسيّته الأميركية، بموازاة عمله على محاربة السياسة الأميركية، والاقتصاد الأميركي، والاستراتيجيات الأميركية، أو الغربيّة، والدولار الأميركي، لأسباب ومُنطلقات إيديولوجية خاصّة به، أو ببلده الأصلي، فعندها نكون نتحدّث عن شخص "بلا أصل"، يتوجّب عليه الاختيار بين أميركا والغرب، أو موطنه الأصلي.

"فريش دولار"

عدد لا يُستهان به من الناس، من أقصى الشرق، الى أوسطه، الى أدناه، وصولاً الى ما بَعْد المحيطات والبحار، يحملون الجنسيّة الأميركية، وغيرها من جنسيات الدول الغربية، التي فتحت أبوابها لهم ولأولادهم ولأحفادهم...، ليتعلّموا فيها، وليكتسبوا خبرات مفقودة في بلدانهم، وليتطوّروا هناك.

كما أن عدداً لا يُستهان به من هؤلاء الناس، تشكّل لهم جنسيّاتهم الأميركية، أو الغربيّة، فَرَجاً مالياً، وحياتياً، واستشفائياً، ودوائياً، وغذائياً،... في أزمنة ضيق الأزمات الاقتصادية في بلدانهم، فيما نجدهم يستعملون الخبرات التي اكتسبوها في الولايات المتحدة الأميركية والغرب، لتمويل جماعات إرهابيّة، ومؤسّساتها، وشبكاتها، التي تسيطر على حكومات في منطقتنا أو خارجها، وتأخذها باتّجاه إزعاج ومحاربة السياسات والمصالح الأميركية والغربية، الى درجة أن بعضهم يستعمل "الفريش دولار" الذي يجنيه من خلال جنسيّته الأميركية، لتمويل بعض الدول الإرهابية، وجماعاتها المسلّحة، التي تسطو على حكومات دول فاشِلَة، والتي تنشط في بعض السلوكيات الإرهابيّة التي تقتل من جنود الجيش الأميركي، أو حتى من بعض المدنيّين الأميركيين.

"العدوّ"

ولا نغفل هنا أيضاً، عن ذكر أن عدداً كثيراً من الذين ينتقلون هم وزوجاتهم، الى الولايات المتحدة الأميركية، خلال المراحل الأخيرة من حَمْل الزّوجات، للإنجاب هناك، وحصول المولود على الجنسيّة الأميركية، بما يسهّل لمئات الآلاف من شبّان منطقتنا متابعة تحصيلهم العلمي، المدرسي أو الجامعي في أميركا، أو إيجاد فرص عمل في أكبر المؤسّسات والشركات أو مراكز الأبحاث الأميركية مستقبلاً، (هؤلاء) يتحدّثون عن ضرورة إخراج الدولار الأميركي من التجارة العالمية. وحتى إن بعضهم يُنادي بإزعاج المصالح الأميركية بأسعار النّفط، كما بالتحالُف مع روسيا، والصين، وغيرها من الأمور.

وهنا، لا بدّ من الإشارة الى أن ذلك ما عاد مجرّد حريّة رأي، بل أزمة أخلاق، "وقلّة أصل"، تتطلّب نزع الجنسيّة الأميركية منهم، وإقفال مزاريب هدر أميركية، من جراء استفادتهم من الدولة الأميركية (حتى ولو كانوا هُم من دافعي الضّرائب هناك أيضاً).

وفي تلك الحالة، ليرجع "الأوفياء" من هؤلاء الى بلدانهم، وليُثبتوا لنا أن تلك الأخيرة هي أرض الفُرَص والأحلام، والأرض الجديرة بأن تشكّل بديلاً من "أميركا العدوّ"، و"الشيطان الأكبر".

مُحاكَمَة

أوضح سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة أنه "لا بدّ من التمييز في هذا الإطار، بين من يختلفون بالرأي مع الدولة الأميركية، ومن يتحدّثون عن فساد أو تجاوزات أميركية معيّنة، وبين من يرتكبون أعمالاً إجراميّة، تؤذي أميركا، أو تقتل من شعبها وجيشها".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الفئة الأولى هي صاحبة رأي حرّ، وحرية التعبير مُصانَة في الولايات المتحدة الأميركية. أما العمل بخدمة دولة مُعادية لواشنطن، وبما قد يصل الى درجة الخيانة، والإضرار بمصالح الدولة والاقتصاد، أو تسريب معلومات، وأسرار الدولة، فهي ممارسات تقود الى وضع أصحابها على اللوائح السوداء، مع السّعي الى إلقاء القبض عليهم، ومحاكمتهم. وقد حصل بالفعل، أنه تمّت محاكمة بعض الأميركيين، والحكم عليهم بالسّجن المؤبَّد، بسبب قيامهم بتسريب معلومات سريّة عن أميركا، لصالح بعض الدول، من بينها إسرائيل أيضاً".

حالات معيّنة

ولفت طبارة الى أن "سَحْب الجنسية في الولايات المتحدة، لا يتمّ إلا وفق حالات معيّنة، هي قليلة جدّاً. أما العقوبات، فلها مبرّرات قانونية سَلِسَة أكثر، تمكّن الأميركيين من فرضها خلال 24 ساعة، سواء عبر الكونغرس، أو بمرسوم رئاسي من دون العودة إليه (الكونغرس)، على من يُعتَقَد أنهم يشكّلون خطراً على أميركا. وهي تصل الى حدّ مُعاقبة بعض الفاسدين في بلدان أخرى أيضاً، حتى ولو كانوا غير أميركيين، وحتى لو كان فسادهم لا يطال الدولة الأميركية بشكل مباشر. وهذا فارق كبير بين الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، التي لا تمتلك السلاسة الأميركية نفسها في فرض العقوبات، والتي تحتاج الى إجماع من الدول الأوروبية كلّها، قبل مُعاقَبَة أي جهة".

وختم:"يُمكن للدولة الأميركية أن تحدّ من استفادة أي شخص يمتلك جنسيّة أميركية، منها، ومن تحقيق مصالحه عبرها، في حالات الخيانة، والتعامُل مع أعداء أميركا. ولكن سَحْب الجنسيّة منه يحتاج الى قرار من المحكمة، وهو ما يعني الدّخول في مسار قانوني، قد يصل الى متاهات الاستئناف، ومن ثم العودة إليها (المحكمة) من جديد، قبل البتّ بأي شيء نهائي. وبالتالي، هو ليس أمراً سهلاً".