لبنان ينتظر الرد العراقي ومساعٍ لحل ملف "سوناطراك"
"النهار"- موريس متى
قد نكون دخلنا في المحظور بالنسبة الى أزمة الكهرباء مع تراجع إنتاج المعامل الى ادنى المستويات التي تقارب 250 ميغاواط يوميا ما يساهم بتأمين ساعتين من التغذية كحد اقصى، فيما خرجت "مؤسسة كهرباء لبنان" لتؤكد عدم قدرتها على تزويد المستشفيات الطاقة بشكل مستمرّ ليتحول معظمها الى العمل على المولدات الخاصة.
إنتاج 250 ميغاواط من الكهرباء يؤثر سلبا على ثبات الشبكة ويعرّضها في أي لحظة لانقطاعات عامة (Blackouts) قد تتكرر مرات عدة في اليوم، وحتى الساعة لا جديد على صعيد تمديد او تجديد عقد تأمين الفيول العراقي لزوم "مؤسسة كهرباء لبنان" مع قرب انتهاء العقد الموقع بين لبنان والعراق في نهاية أيلول المقبل، فيما تؤكد مصادر متابعة لمسار المفاوضات مع الجانب العراقي ان لبنان أنجز كل الترتيبات الادارية اللازمة التي تساهم في تجديد العقد لتبقى الكلمة الفصل في هذا الشأن للجانب العراقي. وتفيد المعلومات بان البحث حاليا بين المسؤولين العراقيين يتركز حول الكميات التي يمكن تصديرها الى لبنان والشروط الجديدة التي سيلحظها العقد الجديد. فموضوع تجديد العقد قد يكون أصبح محسوما ولكن تبقى التفاصيل إذ كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم قد طلب في زيارته الاخير الى بغدادَ من رئيسِ الحكومةِ العراقية مصطفى الكاظمي زيادةَ الكمياتِ المتفقِ عليها في الإتفاق السابق ورفع كميات الفيول لزوم "مؤسسة كهرباء لبنان" الى مليوني طن.
أيام مفصلية تحدد مصير عقد الفيول في ظل إيجابية عراقية بالتعاطي مع هذا الموضوع شرط أن يأتي العقد الجديد ضمن ضوابط تستطيع بموجبها الحكومة العراقية أن تقوم بإدارة المخاطر المالية التي تترتب على الاتفاق، ومن بينها سعر الصرف والتأخر في الدفع. ففي أيلول المقبل، تستحق الدفعة الاولى للجانب العراقي تنفيذا للعقد وبعد استفادة لبنان من فترة السماح بالدفع ومدتها عام عقب توقيع العقد، ليتم تسديد الاموال على مراحل بحسب مضمون العقد في حساب يعود للبنك المركزي العراقي في مصرف لبنان بالدولار "المصرفي" على سعر منصة "صيرفة". ومعلوم انه في أيلول الفائت، أبرم لبنان اتفاقاً مع الدولة العراقية، لتوريد مليون طن من زيت الوقود الثقيل يدفع ثمنه في حساب يعود للمركزي العراقي في مصرف لبنان، على ان يستخدم العراق هذه الاموال بالطريقة التي يراها مناسبة في الداخل اللبناني، ومنذ ذلك الحين يعتمد لبنان على هذا الاتفاق لتشغيل معملي توليد الكهرباء بالحدّ الأدنى على الشبكة.
حاليا، يتم توليد الطاقة الكهربائية فقط من معمليّ الزهراني ودير عمار العاملين بنصف طاقتهما الإنتاجية، وهذان المعملان يعتمدان فقط على شحنة واحدة محملة بكميات قليلة من مادة الغاز أويل العراقي يتم توريدها شهريًا لمصلحة "مؤسسة كهرباء لبنان"، لكن اللافت هو التراجع المستمر في حمولات شحنة مادة الغاز أويل العراقي وآخرها الشحنة التي كانت مخصصة لشهر تموز 2022، إذ وصلت متدنية جدًا، بحيث إنّه تمّ توريد كمية لم تتعدَّ 28 الف طن متري فقط، فيما من غير المرتقب حاليًا وصول أي شحنة محروقات مخصصة لـ"كهرباء لبنان" خلال آب الجاري. أمام هذا الواقع، وبانتظار بتّ مصير العقد مع العراق، إتخذت "مؤسسة كهرباء لبنان" إجراءات إضافية في الايام الأخيرة لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، بحيث تم إيقاف إنتاج معمل الزهراني بعد متصف ليل 03/08/2022 للمحافظة على خزينه، ليصار الى استخدامه بعد إعادة وضعه في الخدمة مجددًا بتاريخ 12/08/2022، حيث يكون قد نفد في ذلك التاريخ كامل خزين معمل دير عمار، ما سيحتم وضعه قسريًا خارج الخدمة. وبالتالي فإن خزين معمل الزهراني المتوافر في حينه، سيسمح بالاستمرار في انتاج الطاقة الكهربائية لغاية 25/08/2022 كحد اقصى، ولكن، بعد هذا التاريخ، وفي غياب الحلول البديلة حتى الساعة قد تدخل البلاد في المحظور مع إطفاء كل المعامل لحين توريد أي شحنة غاز اويل إضافية لـ"كهرباء لبنان". وحتى ذلك الحين، تستمر معامل المؤسسة بإعطاء الأولوية بالتغذية بالتيار للمرافق الحيوية الأساسية ومنها المطار والمرافئ وبعض مضخات المياه الاساسية.
مع غياب أي تقدم على صعيد إفراج البنك الدولي عن الاموال اللازمة لتمويل استجرار الغاز المصري الى معمل دير عمار وشراء لبنان الكهرباء الاردنية، اضافة الى "الغموض" الذي يلف مصير ومضمون عقد الفيول العراقي، ضاقت الخيارات الممكنة أمام وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض لتأمين "جرعة" أوكسيجين للمعامل كي تستمر بانتائج الحد الادنى من الطاقة بعد 25 آب الحالي، ليعود ويطرق باب الجزائر التي يزورها قريبا للبحث مع مسؤوليها في كيفية معالجة الملفات القضائية العالقة مع شركة "سوناطراك" والاستفادة مجددا من الفيول الجزائري لزوم معامل الكهرباء في لبنان بأسعار قد تكون تفضيلية وبشروط تسديد مسهلة. وفي هذا السياق، ينعقد في الايام المقبلة اجتماع عن بُعد بين شركتي "سوناطراك" و"سونلغاز" الجزائريتين مع ممثلين عن "مؤسسة كهرباء لبنان". وفي الزيارة الاخيرة التي قام بها السفير اللبناني في الجزائر محمد حسن الى وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب بطلب من الوزير فياض، أعرب الجانب اللبناني عن رغبته في تحقيق مزيد من التقارب مع الجزائر بخاصة في الشق الطاقوي، ليؤكد الجانب الجزائري إستعداده للبحث في فرص التعاون مع لبنان في مجال الطاقة والمناجم، لا سيما إنتاج الكهرباء وتسويق المنتجات البترولية. ولكن أي اتفاق قد يتم إبرامه مع الجزائر او اي طرف آخر سيأتي بالتوازي مع رفع التعرفة، إذ لا فيول بالمجان للبنان، وهذا الفيول سيتم تسديد ثمنه بالدولار الاميركي مهما كانت المحفزات والتسهيلات، وهنا التساؤل: من أين يأتي لبنان بالدولارات لشراء مزيد من الفيول؟ هل من البنك الدولي الذي يربط حتى الساعة صرف الاموال لشراء الغاز المصري بالجدوى السياسية للمشروع؟ أم من مصرف لبنان الذي تجف إحتياطاته؟ أم سيتم اللجوء الى السوق السوداء لشراء الدولار؟ ام سيحصل لبنان على فترة سماح يراكم خلالها المستحقات مثلما حصل مع الفيول العراقي؟