مصدر: ما هو دور بيروت بين عواصم دول العالم اليوم وفي المستقبل؟
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
لعلّ أبرز الدّروس والعِبَر التي يُمكن استخلاصها من الذّكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت (4 آب 2020)، التي مرّت بشكل باهت جدّاً، ودون مستوى الحدث - المأساة، هو تكريس مبدأ أساسي، لطالما طبع الحياة العامة في لبنان.
يستعمل القانون
وهذا المبدأ، هو أن أي شخص، أو جهة... يُمكنها أن تفعل ما تريده في هذا البلد، وأن تتسبّب بأقبح القبائح، وبأفظع الفظائع، من دون وجود أي مُتَّهَم يُمكن محاكمته. وإذا وُجِد، فإن لا أحد يكون قادراً على ذلك (محاكمته). هذا فضلاً عن تكريس مسألة مهمّة، وهي أن العدالة "وجهة نظر"، لأن هناك من يتلطّى بالقانون، ويستعمله، ويجادل فيه، ليبرّر نفسه، وليتّهم غيره بواسطته. والنتيجة واحدة، وهي أن لا حقيقة، ولا عدالة.
اعتادوا
أي شخص، أو جهة، أو طرف... قادر على فعل ما يريده، اليوم، وغداً، وبعد غد... والى ما لا نهاية، والكارثة ستمرّ، وستُبتَلَع كما غيرها، فيما ذكراها السنوية لن تُطعِم الجياع الى العدالة.
ونأسف بالأكثر، انطلاقاً من أن انفجار مرفأ بيروت، ليس حدثاً محلياً فقط، بل هو كارثة بحجم إقليمي، وبمفعول دولي. ولكن الكلّ اعتاد عليه، كما اعتادوا على الاغتيالات السياسية في الماضي.
المصير نفسه
شدّد مصدر سياسي على أن "كل جريمة أو كارثة تقع في لبنان، تجد وستجد المصير نفسه، للجرائم والكوارث التي لطالما حدثت فيه، قبل عقود. فنحن نعيش في بلد لا دولة فيه، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي يحرّك كل شيء".
وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "فقدان مفهوم الدولة التي تحافظ على مواطنيها، وتحميهم، الى هذا الحدّ، يُشعر أي مُرتكب أو مُجرم بسهولة القيام بارتكابات. ومن الطبيعي أن تغيب العدالة، في مثل تلك الحالات".
لا يحاسب
وشدّد المصدر على أن "الفظاعة الأكبر المرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت، هي أن الجريمة تلك بحدّ ذاتها، لا تقف عند حدود ما جرى في 4 آب 2020 فقط، ولا على الضحايا والجرحى وحدهم، بل على أن مدينة هي عاصمة بلد، دُمِّرَت، بينما لا مشروع ملموساً لإعادة إعمارها، بمعنى إعادة صياغة دور لها، حتى الساعة".
وأوضح:"كل مدينة في العالم، خصوصاً العواصم، يجب أن تتمتّع بدور، وأن يُتَّفَق عليه. فما هو دور بيروت بين عواصم دول العالم، اليوم، وفي المستقبل، سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً؟ لا أحد يعلم فعلياً، ولا أحد يمتلك الأجوبة الواضحة".
وختم:"هذا من نتيجة فقدان المحاسبة في هذا البلد، حتى على الصّعيد الشعبي. فلو كانت المحاسبة موجودة، ومُحتَرَمَة، لكنّا رأينا مشهداً مختلفاً في لبنان، بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. فالشعب اللبناني راضٍ بالموجود، وهو لا يحاسب، ولا يرغب بذلك".