ما هي خلفيات اثارة ملف التجنيس؟

ضغط نسوي ادى لاثارة الفكرة التي رفضت

داود رمال – "أخبار اليوم"

دائما في لبنان يثار ملف معين، وتدور من حوله الشائعات والقراءات والتحليلات، كما تنسج السناريوهات التي غالبا ما يكون لها طابع اتهامي، ومع وقت يبدأ تكشف الحقائق بما يُظهر عكس كل تم الترويج له، ومن هذه الملفات التي أثيرت مؤخرا ما حكي عن الاعداد لمرسوم تجنيس مع قرب نهاية العهد.

كما كل الملفات التي يريد مروجوها اعطاء صفة الجدية والصدقية لها، فيلجأون الى الاعلام الغربي لبث معلومات مغلوطة استنادا الى امر متصل بالملف المطروح، فان احدا ما علم بأن هناك تداولا بامكانية صدور مرسوم تجنيس، فتم بناء سيناريو خيالي خلاصته ان هذا الملف يراد منه تحقيق اموال طائلة وبالعملة الصعبة، وهو ما وقعت فيه صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، والتي ارسل اليها التوضيحات اللازمة.

فما هي حقيقة اثارة ملف التجنيس وما هي الخلفيات المرتبطة به؟

لا احد من المسؤولين اللبنانيين يُنكر ان صدور مرسوم تجنيس مطروح على الدوام، لكثرة المطالبات في هذا المجال، اما للم شمل اذ تبين في مرسوم التجنيس 1994 ان هناك عائلات حاز جزء منها على الجنسية ولم يحز الاخرون وذلك ضمن البيت الواحد، كما هناك حالات استعادة جنسية لاهمال ناجم عن ولادات في الاغتراب اهمل الوالدين تسجيل الابناء في السفارات والقنصليات، وصولا الى الاثارة المستمرة منذ سنوات والتي جُنّد لها جمعيات نسوية وحقوقية ضغطت بشكل كبير لاصدار مرسوم بمنح الجنسية لاولاد الام اللبنانية، بموازاة الضغط لاصدار قانون بهذا الخصوص اسوة بما هو معمول به في دول العالم.

هذا المطلب المزمن، جوبه بمحاذير استندت الى الدستور الذي ينص في مقدمته على رفض التوطين، وسط خشية من ان يؤدي اقرار قانون بهذا الخصوص الى اشبه بتوطين مقنع كون الالف الفلسطينيين والسوريين متزوجين من لبنانيات، فكان ان طُرح بأن يُعمد الى استثناء الفلسطينيين والسوريين من هذا الحق.

مؤخرا زاد الضغط، استنادا الى حالات انسانية قاهرة لامهات لبنانيات انجبن من رجل غير لبناني، وطُرح معالجة هذه الحالة الانسانية وايجاد مخرج لها، وبحيث طُرحت الفكرة وبدأ الحديث عن امكانية صدور مرسوم تجنيس مخصوص بهذه الحالات دون سواها، ولكن لم يتم تحضير المرسوم ولا قدمت الطلبات والمستندات والملفات الى وزارة الداخلية والبلديات حتى يتم درسها من قبل مديرية الاحوال الشخصية للتدقيق فيها، وعمد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى طرح الفكرة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لم يبد اية حماسة لها.

وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بأنه منذ التسعينيات اي اقرار دستور الطائف فان هناك ثلاثة عهود رئاسية من اصل اربعة توالت على الحكم اصدرت مراسيم تجنيس وهم: الرئيس الياس الهراوي وسمي بالمرسوم الكارثة لانه لم تراع فيه المعايير الواجبة لمنح الجنسية، الرئيس ميشال العماد ميشال سليمان، والرئيس العماد ميشال عون الذي اصدر مرسوم تجنيس عندما تم رفعه الى وزارة الداخلية كان يتضمن 408 اسماء لديهم حالات انسانية، ولكن وزارة الداخلية اضافت اسماء، والوحيد الذي لم يصدر مرسوم تجنيس هو الرئيس العماد اميل لحود.

وبالتالي ما نشر في الـ"ليبراسيون" لا اساس له، والثرثرات والشائعات والحديث عن اموال كلها خارج الموضوع وبعيدة كليا عن ما تم طرحه، لان اصل الفكرة وسبب طرحها محصور فقط لانصاف اللبنانيات المتزوجات من اجنبي.

 إقرأ ايضا: التجنيس.. لبنان بحاجة لتوظيف القدرات اللبنانية في الخارج في عملية الانقاذ وربطها بالوطن الام