هل يعمل الشاب اللبناني في محطة بنزين غداً إذا غادر النّازح السوري لبنان اليوم؟!

درباس: الشاب اللبناني سيضطّر الى أن يخدم نفسه لأن الأوضاع المالية تزداد صعوبة

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هل يرغب اللبنانيون بعودة النازحين السوريين الى بلدهم بالفعل؟ وهل انهم يسلكون سلوكاً، يدلّ فعلياً على جهوزية لبنانية لبلوغ هذا الهدف؟

الطابق الأول

فكيف يُمكن للبناني، أن يستميت مُطالِباً بعودة النّازح السوري الى بلده، فيما هذا اللبناني نفسه، يرفض حمل أمتعته وأكياسه... والصّعود بها الى الطابق الأول، لا أكثر، عندما يكون المصعد الكهربائي خارج الخدمة؟

وكيف يُمكن للبناني أن يكون جاهزاً لعودة النازح السوري الى بلده، بينما لا يزال هذا اللبناني "يربّي" نفسه، على ثقافة التبعيّة للعمالة الأجنبية، في كل شيء؟

بسيطة

فعلى سبيل المثال، يرفض اللبناني أن يعمل في محطات البنزين، وفي "السوبرماركات"، وفي المطاعم، والمقاهي، والفنادق... خصوصاً على صعيد كل ما له علاقة بخدمة الزّبائن المرتبطة بالأعمال المُصنَّفَة بسيطة، أو "وضيعة"، بالمفهوم اللبناني الشائع (مع أنها ليست كذلك)، مع خروق حصرية، تتعلّق بالطلاب، الذين يرغبون بتأمين المال لمتابعة تحصيلهم العلمي.

هدر

وانطلاقاً ممّا سبق، وبمعزل عن ضرورة الإسراع في كل ما يؤمّن العودة الآمنة للنازحين السوريين الى بلدهم، وبكرامة، ماذا سيحصل لنسبة كبيرة من اللبنانيين غداً، إذا عاد هؤلاء كلّهم اليوم، وبالكامل، واليوم بالذّات؟

وهل نستبشر خيراً من لبنانيّ، يسافر الى الخارج ليعمل ويجني المال هناك، من المهام "الوضيعة" التي يقوم بها النّازح السوري في لبنان، فيما يرفضها (اللبناني) في بلده، رغم معرفته بأن حملها على عاتقه، سيوفّر الكثير من الهدر المالي، في بلد يحتاج الى "قرش واحد"، "من غيمة"؟

"خربطة"؟

أوضح الوزير السابق رشيد درباس أن "ملفّ النزوح السوري يحتاج الى أن يُقسَّم الى قسمَيْن. الأول، يتألّف من أولئك الذين كانوا موجودين في لبنان، منذ ما قبل اندلاع الحرب في سوريا، وسجّلوا أنفسهم كلاجئين، في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والثاني، يتألّف من الذين دخلوا لبنان بعد الحرب".

وشرح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "أتباع الفئة الأولى، يتراوح عددهم ما بين 500 و700 ألف سوري تقريباً، صاروا ضرورة للاقتصاد اللبناني، أو لنمط الحياة اليومية اللبنانية منذ زمن طويل، لأنهم يؤمّنون العمالة لثلاثة قطاعات، هي قطاع البناء، قطاع الزراعة، قطاع النظافة، والقانون يسمح بذلك".

وأضاف:"برز في وقت لاحق، أولئك الذين يعملون كبوّابين، و"نواطير" أبنية، وفي حراسة المنازل، و"الفيلّات"، والحدائق، مع الاهتمام بها. وهؤلاء أيضاً، إذا رحلوا، سيُحْدِثون بعض "الخربطة" في لبنان، بالنّسبة لعدد من الناس، لأن أجرهم قليل، وإنفاقهم أيضاً، وهم مُعتادون على شظف العيش، إذ يُمكن لخمسة منهم أن يتشاركوا المكوث في غرفة صغيرة واحدة. وحتى إن بعض الذين نزحوا الى لبنان بعد الحرب السورية، ويحصلون على معونات أمميّة، يُنافسون اللبناني ليس فقط على صعيد الأعمال المدفوعة الأَجْر، بل ان بعضهم باتوا أرباب عمل في لبنان، سواء في قطاع الباتيسري، أو الأفران، أو بعض الصناعات الميكانيكية. وهؤلاء صاروا موجودين بقوّة، حتى في محطات البنزين أيضاً، وغيرها".

تزداد صعوبة

وشدّد درباس على أن "التعاطي مع ملف النّزوح السوري في لبنان، يغلب عليه الطابع السياسي، بلباس غير سياسي".

وتابع:"أقرّت الدولة اللبنانية  في أواخر عام 2014، السياسة الوطنية للّجوء، داخل مجلس الوزراء، وبالإجماع آنذاك. ولكن لم يُسمَح بتطبيقها كاملة، إذ بقيَ الجزء المتعلّق بالمخيّمات غير مُطبَّق. وعملنا الى أن أوصلنا الوضع الى مرحلة، أنه في بداية عام 2015، بلغ اللّجوء السوري الى لبنان نسبة "الصّفر". وأبلغتُ المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آنذاك، بأن كلّ سوريّ يذهب الى سوريا، سأشطبه من التسجيل كلاجىء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقاً لاتّفاقية جنيف، وهكذا حصل".

وختم:"تقديرات الأرقام لعدد النازحين في لبنان حالياً، فيها الكثير من المبالغات، فيما نسبتهم الحقيقية قد لا تتجاوز الـ 900 ألف نازح، يشكّل نصفهم تقريباً حاجة للاقتصاد اللبناني. وهذه الحاجة قد تنبع من طبيعة حياة الشاب اللبناني، في مكان ما. ولكن هذا سيضمحلّ مع مرور الوقت، لأن الشاب اللبناني سيضطّر الى أن يخدم نفسه في يوم من الأيام، نظراً الى أن أوضاع البلد المالية تزداد صعوبة".