الدولة استقالت من مهامها وتركت المواطن في مواجهة المصارف

رمّال لـ"أخبار اليوم": حادثة صغيرة بالمقارنة مع حجم الازمة الاقتصادية والمعيشية

خاص- وكالة "أخبار اليوم"

عادت ازمة الودائع الى الواجهة، بعد الاهمية التي استحوذتها العملية التي قام بها المودع المسلح بسام الحاج حسين داخل فرع فيدرال بنك في الحمراء، والتي استمرت لساعات طويلة حصل بموجبها المودع على 35 الف دولار من اصل 209 آلاف قيمة الوديعة كاملة...
فمن يتحمل المسؤولية؟ انطلاقا من مجريات الامور منذ ايلول العام 2019 ولغاية اليوم، فانها تقع على من اوصلنا الى هنا من الحكومات المتعاقبة والمصارف الى مصرف لبنان. حيث بات من الضروري ايجاد حلول للوضع الراهن الذي ادى الى "خراب بيوت الناس"، وفي المقابل هناك من وظّف اموال المودعين واخرج امواله من البلد وشكل السياسيون تغطية له.
امام هذا الواقع "رضخ" المواطنون والمودعون للامر الواقع منتظرين "الحلول السلمية والعلمية"، ولكن هناك من لا يستطيع الانتظار... فهل يجوز لكل شخص ان يأخذ حقه بيده؟
يشرح العميد الركن المتقاعد د. محمد رمال، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان هناك مشكلة بين المودعين والمصارف التي احتجزت اموالهم في موازاة تردي الاوضاع الاقتصادية الذي يجعل المواطنين بحاجة الى هذه الاموال، والقضية هنا لا تطال شخصا واحدا بل كل اللبنانيين الذين لديهم اموالا في المصارف. ويضيف: لكن طريقة التعبير عن هذا الموقف قد تختلف من شخص الى آخر، وقد رأينا اكثر من مشهد لاقتحام المصارف اضافة الى بعض التحركات والتظاهرات وما رافقها من اعتداءات على فروع المصارف، كما سُجلت حوادث فردية مع المصارف عولجت بعيدا من الاعلام او لم يتم التطرق اليها.

ولكن، يتابع رمال: ما حصل بالامس اخذ "طابع ردة فعل امنية" من خلال احتجاز الموظفين والزبائن في الفرع. وهنا عدة قراءات: من الناحية الانسانية الجميع تعاطف مع هذا المواطن - او سواه من المودعين الذين لديهم مشاكل مع المصارف- خاصة انه يحتاج الاموال لاسباب صحية وقاهرة. ولكن من الناحية الامنية هذا الامر مرفوض، لانه يفتح الباب امام ردات فعل مماثلة تضع العاملين في هذه المصارف في دائرة الخطر. اما اذا وضعت القضية في الاطار الاقتصادي والاجتماعي للبنانيين، فتعتبر هذه الحادثة صغيرة بالمقارنة مع حجم الازمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يمر بها اللبنانيون، كما ان ردة الفعل تكاد تكون محدودة وتحت السيطرة لاننا نتحدث عن فرد مسلح وليس عن مجموعة مسلحة.
وانطلاقا مما تقدم، يرى رمال ان المواطن يشعر وكأنه وضع في مواجهة مع سلطة المصارف، في حين ان الدولة -التي يجب ان تكون راعية لابنائها كافة- لم تحرك ساكنا في منع الصدام ما بين المواطنين والمصارف، بل تركت المصارف تدير هذه العلاقة التي تحولت الى سلبية ومتشنجة أكان بالنسبة الى المودعين او الموظفين في القطاعين العام والخاص.
ويلفت الى ان النقطة الخَطِرة تكمن في استقالة الدولة من معالجة هذا الموضوع، وتركت المودعين والمواطنين في مواجهة المصارف ولكل واحد منهم اسلوب للتعبير او طريقة توصله الى حقوقه وامواله. وهذا ما يشجع على ممارسة العنف ويضع القوى الامنية في مواجهة المواطنين، حيث ترى هذه القوى ان هذا المواطن - انسانيا واخلاقيا - له الحق في امواله، في الوقت نفسه لا يجوز ان يدخل احد الى مصرف وهو مسلح فيرعب الناس ويهدد المواطنين، وهنا يُخشى ان يُفتح الباب امام تكرار مشهد الامس.
ورا على سؤال، يجيب رمال: لا يثق المواطن في طريقة ادارة امواله الموجودة في المصارف، لان هذا المواطن إختبر الدولة في ملفات سابقة وتحديدا ملفات المال العام ولم يصل الى اية نتيجة ، فسرق المال العام والدولة لم تحرك ساكنا.
ويختم: الآن اموال المواطنين تسرق ومن الطبيعي ان لا تحرك الدولة ساكنا، بدليل ان هذه المواجهة بدأت منذ نحو 3 سنوات وليس هناك اي حل جذري من قبل الدولة لهذا الموضوع.