أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف رفضه أي "اعتداء جسدي أو لفظي أو معنوي ضد أي موظف في القطاع المصرفي"، معتبراً أن أي أمرٍ من هذا القبيل هو اعتداء على كرامة جميع العاملين في المصارف.
وفي بيان له، اليوم الإثنين، اعتبر المجلس أنّ "ما حصل مع الزملاء في فدرال بنك فرع الحمراء مستهجن ومستنكر وغير مقبول، وهو تكرار لحوادث مماثلة حصلت على مدار السنوات الثلاث الاخيرة كان ضحيتها زملاء هم أيضا من المودعين، أموالهم في مهب الريح تعرضوا للاهانة والتعدي"، وأضاف: "ولأن هذه الحوادث بقيت بنظرنا من دون متابعة قضائية جدية، استمر التطاول على كرامة الزملاء في مراكز عملهم المفترض أن تصان بقوة القانون وليس بقوة السلاح".
وطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بـ"عدم الاستمرار في المماطلة وإقرار قانون الكابيتول كونترول خلال الشهر الحالي من أجل تنظيم العلاقة بين المصارف وعملائها في خلال هذه المرحلة التي تحتاج إلى قوانين استثنائية تسهم في طمأنة المودعين على مصير أموالهم".
كذلك، أكد المجلس رفضه لما ورد في خطة التعافي الاقتصادية و"التي حملت المودعين والمصارف القسم الأكبر من الخسائر، في حين مطلوب من الدولة تحمل المسؤولية والاعتراف بأنها هي التي صرفت أموال المودعين خلال السنوات الثلاثين الماضية من دون أي حسيب أو رقيب".
وطالب مجلس الاتحاد المجلس النيابي بكل مكوناته "الاسراع في تخطي الاستحقاقات الوطنية من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتولى معالجة الانهيار المالي بواقعية وتنهي التفاوض مع صندوق النقد الدولي بتوقيع اتفاقية تراعي ظروف اللبنانيين الحياتية، وتؤدي إلى إعادة الودائع إلى أصحابها".
وتوجه مجلس الاتحاد بـ"الشكر من جميع القوى الامنية (جيش وقوى أمن) على جهودهم المتواصلة من أجل الحفاظ على الامن وسلامة المواطنين"، مُثمناً "مساعي الاجهزة الامنية التي تابعت موضوع الاعتداء على الزملاء في فرع فدرال بنك الحمراء، الذين استطاعوا إنهاء هذه الحادثة بعد طول مفاوضات بطريقة سلمية، وأدت إلى خروج الزملاء في الفرع سالمين".
وقرر "زيارة وزير الداخلية ورئيس جمعية مصارف لبنان من أجل مناقشة موضوع تأمين سلامة مستخدمي المصارف في مراكز عملهم، تجنبا لتكرار هذه الحوادث التي لا يجوز حصولها مجددا".