في لبنان... مدّخرات بمختلف أنواع العملات الصّعبة قد تغيّر المعادلات؟!

مصدر: لبنان لا يحتاج الى المال من الصناديق الدولية لينهض

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

يعلم القاصي والدّاني، أن لبنان يحوي ما يحويه من أموال، وبالعملات الصّعبة، وبما يفوق الـ 3 مليار دولار التي "ستتساقط" عليه من خلال اتّباع برنامج مع "صندوق النّقد الدولي".

من ينجح؟

فـ "الصّندوق"، كالترسيم الحدودي البحري جنوباً، هما من الشروط السياسية، والجيوسياسية، لفكّ الحصار المالي والاقتصادي عن لبنان، فيما الطاقات الأساسية للنّهوض لا تزال موجودة في الدّاخل، ورغم كل التهويل، بحسب أكثر من مصدر مُطَّلِع.

فمن ينجح في هذَيْن الامتحانَيْن؟ ومن يمكنه البتّ بهما؟ كما من يمكنه تحرير الدولة اللبنانية من الغربان التي تحوم حول النّفط والغاز، واستخراجهما، كوسيلة للهرب من الشروط السياسية لفكّ الحصار عن البلد، وللتملُّص من برنامج "صندوق النّقد الدولي" تحديداً، ليس محبّةً بالشّعب اللبناني، ولا بتوفير دروب العذاب عليه، بل لترك القديم "التهريبي"، و"الحدودي التسيُّبي" على حاله، ولإبعاد شبح الإصلاحات التي ستضبط لبنان داخل حدوده، وستجعله للّبنانيّين، وليس بقعة جغرافية تابعة لمحور.

لا يحتاج

شدّد مصدر مُطَّلِع على أن "لبنان لا يحتاج الى "صندوق النّقد الدولي" لينهض من جديد. وكل من يتحدّث عن ذلك، هو محقّ بالكامل. ولكن بالمقابل، لا بدّ من دعم مناعة الابتعاد عن "صندوق النّقد"، من خلال العمل على المصلحة اللبنانية حصراً، وبعيداً من الحسابات الفئوية أو الشخصية".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "صندوق النّقد الدولي" لن يُعطينا أكثر من 3 مليار دولار، بينما يوجد أكثر من هذا المبلغ بكثير، في الداخل. وحتى إن المدّخرات بمختلف أنواع العملات الصّعبة، الموجودة في نوعيّة معيّنة من المنازل اللبنانية، تشكّل ثروة بحدّ ذاتها، وهي تفوق التقديرات التي تصدر في هذا الشأن بكثير، وتؤكّد أن لبنان لا يحتاج الى المال من الصناديق الدولية لينهض".

الفَشَل الكامل

وأكد المصدر أن "أكثر ما يحتاجه البلد حالياً، هو استعادة الثّقة، بشكل متعدّد الأوجُه، وليس على الصّعيد السياسي فقط".

وشرح:"الثّقة تأتي من سياسة لبنانية جديدة، أوّلاً. ومن ثم بالاقتصاد، من خلال خطة تعافي متينة وموثوقة، والتأسيس لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمصارف، عبر إعادة هيكلة صحيحة، ودمج بعضها، واستقطاب مصارف أجنبية وجذبها للدّخول الى البلد. وبغير ذلك، ستزداد عمليات ادّخار الأموال في المنازل مع مرور الوقت، أكثر، وصولاً الى حدّ تكريس بيئة أعمال تجني المال وتربح وتنمو، من دون أن تُترجَم بودائع مصرفيّة. وطالما بقيَ الوضع على تلك الحالة، وعلى نموّ المدّخرات المنزلية، وعلى تحويل الأموال الى الخارج، فهذا يعني أن لا اقتصاد مُمكناً في البلد، وأن الدولة دخلت مدار الفَشَل الكامل".

وختم:"لا أحد قادراً على أن يعرف الى أين سنصل. فاعتكاف القضاة مثلاً، ومجرّد الحديث عنه، أو التلويح به، يعني أن لا إمكانيّة لمحاسبة "الزّعران"، ولا المؤسّسات على تقصيرها، وهو إعلان عن زيادة الفساد، والسرقة، والنّهب، والفلتان في البلد. وبالتالي، أي ثقة، أو استعادة ثقة مُمكِنَة في مثل تلك الحالة؟ وأي محاولة لإخراج البلد من أزماته ستنجح؟".