رواتب 70% من القضاة بين 3،5 و6,5 مليون ليرة... فكيف سيتدبرون امورهم الحياتية
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
350 قاضياً (من أصل 560) توقفوا عن العمل بشكل كليّ احتجاجاً على أوضاعهم المعيشيّة، على خلفيّة رفضهم توقّف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف ثمانية آلآف ليرة كما حصل في شهر تموز مع تجميد مصرف لبنان العمل بالتعميم الصادر في هذا الخصوص، نتيجة اعتراض عدد كبير من القطاعات العاملة في القطاع العام، والتي لم يلحظها التعميم نفسه، علماً بأنّ رواتب القضاة وملحقاتها تُصرف من صندوق التعاضد الخاصّ بهم لدى مصرف لبنان.
فأين وزارة العدل من هذا التحرك؟
يؤيد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري، تحرك القضاء، قائلا، عبر وكالة "أخبار اليوم"، انا من قلب الجسم القضائي وإن كنت راهنا في موقع الوزير، ولطالما كنت من المطالبين بحقوق القضاة.
واضاف: اتفهم هذه الصرخة للقضاء واتابع التحرك، وقد تفاجأت بالهجوم غير المبرر على القضاة وتسويق معلومات مغلوطة وغير صحيحة، مشددا على ان القاضي بطبعه لا يهوى الاضرابات انما الاوضاع المعيشية هي التي حالت دون ممارسة مهامه كما يجب.
واشار خوري الى ان على القاضي ان ينتقل الى مقر عمله يومين او ثلاثة في الأسبوع في حين معاشه يستهلك بالكامل خلال اسبوعين على المحروقات فقط.
واكد ان المطالب التي رفعها القضاة محقة، رافضا التهجم على الجسم القضائي، ومشيرا الى ان الاعلام يقوم بتغطية كافة التحركات التي تقوم بها القطاعات والمؤسسات في الدولة ويؤيدها، انما في المقابل يجعل من القضاة المرمى الوحيد في هذه المعركة... قائلا: انه امر مستغرب، هل يجوز انه حين تحرك القضاء اصبح كل الناس ضده؟! ولماذا المطالب محقة لكافة القطاعات وغير محقة بالنسبة للقضاء.
وردا على سؤال، شدد خوري على انه اذا كنا نريد قضاء فاعلا علينا ان نؤمن له متطلبات الحياة، مذكرا ان وضع القضاء في كل دول العالم - وليس فقط في لبنان- مميز عن باقي القطاعات.
واضاف: منذ ان توليت مهامي في وزارة العدل بذلت جهودا كبيرة ولا ازال ابذل كل جهد في سبيل تلبية حاجات القضاة وسأقوم بكل ما يمكن دون تأخير، وفي هذا السياق، اعقد اجتماعات مع عدد من القضاة كي استطيع ان اعرف اكثر واكثر ما قد يغيب عني، جازما انه "حين يكون القضاء مرتاحا يكون المواطن مرتاحا".
وقال: في الفترة السابقة قبل الازمة الراهنة كان لدينا مشاكل تتناول العمل القضائي واصدار الاحكام وحضور الجلسات وقام القضاة بواجبهم على اكمل وجه، الا ان المطالب لم تطرح الا في ظل الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الجميع وهذا ما يحتاج الى معالجة. وسأل: كيف يمكن للقاضي ان يتدبر امره ويوفر حاجات عائلته من اقساط للمدارس ومستلزمات يومية وما سوى ذلك من متوجبات، اضافة الى تكاليف البنزين، في وقت رواتب 70% من القضا تتراوح بين 3،5 مليون و6,5 مليون ليرة لبنانية اي ما يعادل ثمن 5 صفائح بنزين.
واستطرادا سئل الوزير خوري عن قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت كونها مفتوحة منذ سنتين، فقال: لم اتوقف عن العمل في هذا الاطار لاعادة تحريك الملف اقوم بمساعي مستمرة وعدة محاولات، آملا ان تكون نتائجها ايجابية، مشددا على انه يسعى دائما لوضع الملف على مساره الصحيح ضمن صلاحية الوزارة والوزير، معتبرا انه حتى اللحظة ليس هناك انسداد كامل في الملف.
وفي الخلاصة تمنى خوري ان يصل القضاء الى حقوقه ويعود العمل القضائي الى طبيعته ويأخذ المواطنون حقوقهم لان هذه الرسالة لا يجوز ان تتوقف، وإن شاءت الظروف راهنا ان تنعكس سلبا.
وختم: اعلم ان ليس القضاء هو المستهدف انما المفروض ان نعالج الوضع القضائي بسرعة لتعود الحياة الحقوقية والقانونية الى طبيعتها.
للاطلاع على موضوع ذات صلة اضغط هنا