المواطن يدفع كل ما يملك والمافيات تتحكم
كارول سلوم – "أخبار اليوم"
في لبنان وحدها عبارة "خارج الخدمة" تصف حالة عدة قطاعات أساسية من كهرباء، مياه، أدوية، سنترالات الهاتف، إدارات رسمية، أعمال قضائية والخير لقدام ...
ليس في الأمر مبالغة إنما حقيقة دامغة، تعطلت القطاعات الأساسية بشكل واضح حتى اضحت كما يقال باللغة الانكيزية out of service.
هذا ما يسمعه ويقرأه اللبنانيون.. وفي لحظة ما يعود أحدهم ليقرأ "عودة إلى العمل"، بعدما قدم فاعلو خير المازوت لهذا السنترال أو ذاك من أجل عودة الاتصالات أو أن دولة صديقة وافقت على مد لبنان بالفيول على سبيل المثال... وهكذا دواليك. ولكن ماذا عن اليوم التالي والتالي... القصة تتكرر!
من الحلول الجزئية إلى الترقيع وصولا الى حالة الإهتراء، هذه هي المراحل التي مرت بها القطاعات في البلد ... هل هذا يعني أن الحلول الناجعة باتت مستحيلة؟ لا بالطبع الحلول قد تقوم لكنها مغيبة عن قصد أو من دون قصد والأغلب كما بات يعلم الجميع مغيبة بسبب النكد السياسي!
وبالمختصر المفيد، معظم أجهزة الدولة هي خارج الخدمة، اما المواقف وردات الفعل والبيانات المضادة فتكاد تصل فاعليتها إلى نسبة المئة في المئة. اما الضرائب ورفع الرسوم والتسديد بالعملة الأجنبية فهذه بدورها لها فاعلية تضرب بأكثر من مئة. وما هو قابل من الأيام قد يضع جيب المواطن في وضع يقال له "الخدمة مقطوعة إلى أجل غير مسمى" .
بالفعل هذا هي حالنا، تقول عبير ح. لوكالة "أخبار اليوم"، نحن من أصبحنا خارج الخدمة ليس لاننا نرغب في حصول ذلك بل لأننا لم نعد قادرين على اللحاق بأرتفاع الأسعار، اننا ندفع كل ما نملك ثمن فواتير كهرباء المولدات ومياه الصهاريج والمزيد المزيد. وتقول: ندفع ورغم ذلك تقنين وطلبات الترجي، في حين أن المطلوب الإتيان بأشخاص قادرين على تفعيل الخدمة وليس اقتلاعها من جذورها .
تحاول عبير أن تتصدى كما غيرها لما يجري ضمن الإمكانات لكنها تجد نفسها تلقائيا منغمسة لواقع مفاده: لنجد من هو في نطاق العمل حتى وإن كانت الكلفة مرتفعة.
اما جهاد س. فيقول أن السياسيين جعلوا أنفسهم خارج أي خدمة من زمن بعيد، الأمر الذي انعكس على أحوال البلد، فلا خطط ولا تخطيط ولا استراتيجيات نزيهة. والواقع أن لا شيء يمكن البناء عليه أو يدعو إلى التفاؤل بأي تحسن. أنه تراجع دراماتيكي لأبسط الخدمات، وفي المقابل يتحمل اللبنانيون تبعات ذلك. والآن يتحدثون عن رفع الدولار الجمركي وهذا الإجراء قد يعني القضاء الكلي على المواطن إذ كيف يمكن التأكد من أن الدولار سيطبق على الكماليات كما يحكى. كل شيء في الدولة أصبح خارج الخدمة.. ومخطىء من يظن عكس ذلك.
وتوضح جانين ب. أن المبادرات الفعلية غائبة والمافيات تتحكم بالمواطنين وتعمل بكل ما لديها من طاقة لتبقى حاضرة وصامدة وتقدم خدماتها في حين أن هذه المسألة تقع من مسؤولية الدولة وأجهزتها المختلفة. وتؤكد أن كل شيء اضحى خارج الخدمة. ومنفذو هذه الخدمة في كل المجالات لا قدرة لهم على مواصلة عملهم...
ببساطة ليس هناك من رقم هاتف في لبنان يعود الى الخدمة أو يصلح عطله ..لأن هذا الرقم نزعت عنه التوصيلات اللازمة ويحتاج إلى آلات الدعم ..