عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٢٢.
وقد حضر النواب: علي فياض، ايوب حميد، الان عون، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، علي حسن خليل، غسان حاصباني، غادة ايوب، ميشال معوض، جان طالوزيان، ياسين ياسين، امين شري، جميل السيد، بلال عبدالله، اسعد درغام، قاسم هاشم، سجيع عطية، هادي ابو الحسن، وضاح الصادق، طه ناجي، رازي الحاج، سيمون ابي رميا، سيزار ابي خليل، رائد برّو، حليمة قعقور.
كما حضر: مستشارة وزير المالية زينة قاسم، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيسة المحاسبة في مديرية الموازنة في وزارة المالية ميرين جبور.
وبعد الجلسة كانت هناك كلمة لرئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان اعلن فيها ان "هناك ميزان جوهرجي مطلوب لتأمين استمرارية الدولة ومراعاة امكانات الناس وحاجاتهم لأن الموازنة لا يجب ان تكون دفترية فالاهم من تحديد الارقام هو كيفية تأمينها".
واعتبر كنعان انه "يمكننا وضع أرقام دفترية مثلما أبلغنا وزير المال أن التوجه هو لقيمة دولار جمركي بـ20 ألف ولكن السؤال هو "كيف منجيبو" فعلينا أن نكون واقعيين لأن رواتب القطاع العام لا تزال على الـ1500 ونريد أن نعرف الأثر المالي لهذا الرقم على الموازنة".
واشار الى ان "لجنة المال سألت وزير المالية والحكومة عن الاثر المالي للدولار الجمركي على الموازنة والسلع وما هي السلع المشمولة وغير المشمولة وعن من يضبط الاسعار"، مؤكداً انه "على الدولة ان تكون واقعية في ما تطلبه من الناس".
واضاف: في نهج توحيد سعر الصرف لا يمكننا زيادة سعر صرف فوق سعر صرف من ١٥٠٠ الى ٨٠٠٠ و٢٠٠٠٠ وسعر صرف صيرفة وسعر الصرف في السوق السوداء، نحن نطلب عكس ذلك ويجب ان يكون سعر الصرف منطقياً وعلينا ان نكون واقعيين في الموازنة.
وأكد كنعان أننا "نريد تعزيز امكانيات الدولة ولكن في الوقت نفسه الاخذ بعين الاعتبار وضع الناس وواقع الاقتصاد. والدولار الجمركي الذي يحدد في الحكومة لا يجب ان يأتي عشوائيا ".
وشدد على اننا "انهينا الموازنة منذ نيسان وطالبنا بالارقام الحقيقية ولم نحصل عليها وقد بدات وزارة المال بتزويدنا بها منذ بضعة ايام، وذلك لتحديد العجز فهو ليس فقط ٩ الاف مليار لا بل قد يتخطى 19 الف مليار وهذا فرق كبير ولا يمكننا اقرار موازنة بارقام وهمية.
وذكر اننا "اعطينا الحكومة ووزارة المال مهلة اخيرة حتى مطلع الاسبوع المقبل لتزويدنا بالارقام الحقيقية للجباية والنفقات وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه".
وجدد كنعان تأكيد ان "الدولار الجمركي لا تقره لجنة المال، ولكننا سلطة رقابية و طالبنا بجملة ايضاحات سيكون لنا موقفاً من بعدها. فهكذا خطوة يجب ان تترافق مع اقامة حملات اعلامية واعلانية للتوعية وتعزيز وتفعيل الرقابة على اسعار السلع بالاضافة الذي ذكرناه حول الاثر المالي على المواطنين".
ورداً على سؤال عن اسباب عدم ردّ الموازنة قال كنعان "نحنا أم الصبي" ومسؤولون عن الشعب وحاجاته وحريصون على الناس. وفي الموازنة العديد من البنود التي تهم الناس والقطاع العام والعسكر والحاجات الصحية والدبلوماسيين وسواهم والعديد منها اقر في جلسة الامس. لذلك، اعطينا فرصة أخيرة للحكومة ووزارة المال حتى الاسبوع المقبل، لنكون امام موازنة اقرب الى الواقعية، لا وهمية، ولا تأخذ من الناس ما تعطيهم من مساعدات او اعفاءات".