حبيقة: آلية السوق قادرة على تحطيم تجّار ورفع غيرهم
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
لماذا يمكننا أن نسمع بحملات لمقاطعة بعض السلع والمنتجات، في بعض بلدان منطقتنا (كالأردن مثلاً، في ما يتعلّق بالدواجن، وبعدما ارتفعت أسعارها هناك، قبل أشهر)، وبشكل ينجح في التأسيس لانخفاض في سعر السلعة "المُقاطَعَة"، فيما تبقى تلك الأمور مستحيلة في لبنان، ولو لأيام معدودة، أو لمدّة زمنية محدودة، وبما يُجبر على تخفيض أسعار بعض أنواع السلع التي يُصيبها التَّلَف، إن هي بقيت على الرّفوف لأكثر من يوم واحد، أو من يومَيْن مثلاً، وذلك رغم أننا في بلد السرقة، وحيث لا يمكن الزجّ بأي تاجر، أو بأي بائع سارق، في السجن؟
لعبة سوداء
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن "الحلول لا تتعلّق بحملات مقاطعة، لا سيّما أن ارتفاع أسعار بعض السلع كثيراً، وبطريقة غير مبرّرة اقتصادياً، يشكّل سبباً لمقاطعتها بشكل مستدام، من جانب شرائح اجتماعية كثيرة".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أنه "يُمكن للأسعار المرتفعة أن تتسبّب بكَسْر بعض التجار، وأن تخرجهم من السوق. وهذا لا يحتاج الى حملات. فمن يريد أن يلعب لعبة سوداء في السوق، تنقلب عليه، خصوصاً في أيام الأزمات الاقتصادية والمعيشية. هذا مع العلم، أن نوعية بعض المنتجات تنعكس على أسعارها، والأكثر جودة منها يكون سعرها مرتفعاً أكثر من غيرها، في العادة".
البنزين
وأشار حبيقة الى أن "آلية السوق قادرة على تحطيم تجّار، وعلى رفع غيرهم، فيما حملات المقاطعة تخرّب تلك القاعدة".
وعن تأثير تخفيض الطلب على البنزين، على إمكانية النجاح في خفض أسعاره، بطريقة منتظمة، ورغم الاختلاف في أسباب ومُنطلقات أزمة الطاقة بين ما هو موجود في لبنان، وبين ما يحصل حول العالم، أوضح أن "سعر النفط يحدده سعر برميل النفط عالمياً، ونقله، وسعر صرف الدولار تجاه الليرة، وبعض الضرائب. وبالتالي، تخفيض أسعار البنزين في لبنان، يحتاج الى تخفيض قيمة الدولار بالنسبة الى الليرة، والى انخفاض سعر النفط عالمياً، وأسعار نقله، مع إلغاء بعض الضرائب المرتبطة به. وكل تلك الخطوات ليست بيَدْ لبنان، فيما الدولة اللبنانية تحتاج الى إيرادات أكثر، وهو ما يمنعها من إلغاء الضرائب على أي شيء".
الأردن
ورداً على سؤال حول أسباب نجاح حملة مقاطعة الدواجن في الأردن، فيما لا شيء ممكناً على هذا الصعيد في لبنان، حتى ولو حصل، أجاب حبيقة:"نظام الحكم في الأردن ملكي. وبالتالي، الملك عبدالله الثاني هو صانع القرار، وهو الذي يعيّن الحكومة والوزراء فيها، فيما يرتبط القطاع الخاص هناك بالحُكم".
وختم:"يرتبط القطاع الخاص في لبنان بالحُكم أيضاً، ولكن بشكل فوضوي، وطائفي، وسياسي. كما أن لا قرارات في البلد، ولا صنّاع للقرار فيه، يركّزون على ضرورة تعزيز الإنتاج والاستهلاك معاً، بدلاً من الاستهلاك فقط، أي اننا نعيش في ظلّ فوضى شديدة. ولذلك، المقارنة بعيدة جداً".