درباس: عصر سياسي يقوم على منابر "الزَّجَل" العاجزة عن تقديم أي خطة لأي حلّ
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
انتهى الزّمن الانتخابي منذ ثلاثة أشهر، وما عادت الأحزاب اللبنانية، على اختلاف أشكالها وأنواعها، مُلزَمَة بأي ضرورات انتخابية تمنعها من الحديث بقوّة، عن وجوب تقليص حَجْم القطاع العام، وتخفيض نسبة نفقاته، وذلك بالحماسة نفسها التي تتحدّث فيها عن الإصلاحات، وعن مكافحة الفساد، وحتى لو كان ذلك سيضرّ ببعض أتباعها.
فنحن لا نزال ننتظر حتى الساعة، إفراج كافّة الأحزاب عن أضوائها الخضراء، لبَدْء تقليص عدد الفائض ضمن القطاع العام، تمهيداً لتحقيق التعافي المالي والاقتصادي اللبناني السّليم.
الفائض الفاسد؟
الدولة اللبنانية بحاجة لزيادة إيراداتها، وهذا صحيح وضروري. وبمعزل عن الخواتيم التي سيصل إليها ملف رفع قيمة الدولار الجمركي، يحقّ لنا نحن، أي الفئة التي ستتكبّد الفواتير الباهظة من جراء ذلك، أن نعلم ماذا ستفعل "دولتنا العزيزة" بإيراداتها الإضافية تلك، مستقبلاً؟
فهل انها ستُنفقها على تمويل الفائض الفاسد، في المؤسّسات العامة، بدلاً من تقليصه؟ وحتى متى؟
قيد الدّرس
أشار الوزير السابق رشيد درباس الى أن "تقليص الفائض في القطاع العام يحتاج الى سلطة تنفيذية، فيما تلك الأخيرة قيد الدّرس حالياً".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لا فارق لدى الأحزاب، حول ما إذا كان هذا الفائض يساهم في زيادة الهدر في الدولة، أو لا. فهي (الأحزاب) رفعت شعارات مكّنتها من تمرير مرحلة الانتخابات، من دون أن تهتمّ بمدى قدرة الدولة على الاستمرار، بمعيّة بعض الظروف الشاذّة فيها".
"زَجَل"
ورأى درباس أن "معظم الشعارات الحزبيّة تفتقر الى الواقعية. فبين من يُنادي بانتخاب رئيس، كطريق للتخلّص من الاحتلال الإيراني، وبين من يتحدّث عن أنه يريد إزالة إسرائيل من الوجود، ومن يُشير الى "نظافته" المائية والكهربائية، نفتقر الى واقعيّة حقيقيّة، في كل الخطابات السياسية".
وأضاف:"نحن في عصر سياسي يقوم على منابر "الزَّجَل"، العاجزة عن تقديم أي خطة، لأي حلّ، بموازاة الكثير من الكلام غير الواقعي. فعلى سبيل المثال، تقليص الفائض في القطاع العام، يجب أن يكون من ضمن برنامج اسمه الإصلاح العام، كباب لاستعادة ثقة المجتمع اللبناني أولاً، والمجتمع الدولي ثانياً، باقتصادنا. وهذا هو المدخل للتعافي من جديد. فهل نرى ذلك يحصل في الوقت الرّاهن؟".
وختم:"إذا جمعنا مجموعة من الأغراض في سيارة، تمهيداً لنقلها، ووجدنا أنها (السيارة) مُعطَّلَة، هل يقع الذّنب في ذلك على الأغراض، أم على ذاك الذي لم يحاول أن يختبر السيّارة، قبل وضعها فيها؟ وهذه هي الحالة الدائمة، والمتكرّرة في بلادنا".