مصدر: المهام الأساسية للحكومات تتجاوز التحضير لمراحل ما بعد أي فراغ مُحتَمَل
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بمعزل عن حاجة لبنان، وأي دولة طبيعية في العالم الى حكومة، نتوقّف قليلاً أمام الفارق الذي يُمكن لأي حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات، أن تُحدثه في حياتنا، اليوم، أو غداً، أو بعد أسبوع.
تعديلات كبرى
فهل نحن بحاجة الى حكومة، تُخبرنا إحدى وزاراتها عن حَجْم الإنفاق والانهيار المتزايد في هذا الشهر أو ذاك؟ أو الى حكومة تتشاغل وزارة من وزاراتها "الهمّامة"، ووزيرها، باجتماعات السّقوط اليومي السريع؟ أو باجتماعات الاطلاع على الحاجات الكثيرة مثلاً، من دون أي ملموس حول العمل على توفيرها؟
أو هل نحتاج الى حكومة، تحتسب إحدى وزاراتها أعداد الموتى يومياً، بفعل الانهيار "الصحي" والأخلاقي العام، في البلد؟
فهل هذا هو نوع الحكومات القادر على إدخال تعديلات كبرى الى حياتنا، وعلى مواكبة كل ما يحصل من حولنا، في العالم؟
الفراغ الرئاسي
رأى مصدر سياسي أن "لا حاجة الى تشكيل حكومة أصلاً، إذا كانت على شاكِلَة الحالية، أو تلك التي سبقتها. ولكن هل ان السلطة التي تتحكّم بالبلد، والمستمرّة بمهامها بحكومة أو من دونها، قادرة على فعل شيء، أو هل انها تريد أن تفعل شيئاً؟ مع الأسف، لا. فهي سلطة عاجزة، تتشكّل من مسؤولين غير جديرين بتحمُّل المسؤولية، في بلد يُعاني من أزمات".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أنه "بمعزل عن الحاجة الى جلسات يوميّة لمجلس الوزراء، يُتَّخَذ فيها أكبر القرارات، وعن ضرورة الدّعوة الى جلسات دائمة لمجلس النواب، بهدف الإسراع في العمل التشريعي المُساعِد على وقف الانهيار. وبغضّ النّظر عن الحاجة الى تشكيل حكومة أصيلة، حوّل المسؤولون في بلادنا دور الحكومة الى مهمّة تحضيرية لاستلام البلد في مراحل الفراغ الرئاسي، وهذا لا يجوز".
وأضاف:"المهام الأساسية للحكومات تتجاوز التحضير لمراحل ما بعد أي فراغ رئاسي مُحتَمَل، وأوسع من تجهيز البلد لإمكانية السّقوط في هذا النّوع من الفراغ، بكثير".
نهاية حقبة
وأشار المصدر الى أن "كلّ العهود الرئاسية تُصبح ضعيفة في خواتيمها. ولكن العهد الرئاسي الحالي ليس ضعيفاً فقط، بل هو عاجز عن التقدُّم أي خطوة قبل انتهاء مدّته الزمنيّة. والتصريحات التي تدور في فلكه السياسي، خير دليل على ما نقوله".
وختم:"اللبنانيون باتوا مساجين نهاية حقبة سياسية، عاجزة عن التقدُّم، وهي ترفض تقديم أي تنازُل جوهري لحلّ الأزمة اللبنانية، و(ترفض) الاعتراف بأخطائها، فيما تتّهم كل باقي الأفرقاء بالفساد. وتتضاعف مفاعيل هذا السّجن، انطلاقاً من عَدَم قابليّة أي جهة خارجية لتحقيق أي خرق، أو لفعل أي شيء، قبل 1 تشرين الثاني القادم. هذا طبعاً إذا لم تبدأ مرحلة من الفراغ الرئاسي في لبنان، اعتباراً من هذا التاريخ".