مصدر: الوضع دقيق جداً ويحتاج الى حُكم لبناني قوي
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بعدما حُوصِرَ لبنان في خريف عام 2019، كحلقة ضمن سلسلة الكوارث التدريجية التي حلّت بالمنطقة، بين عامَي 2018 و2019، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتّفاق النووي مع إيران، سقطت "تسوية 2016"، وبعض الأسماء معها، وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري، ضحيّة من ضحايا تلك الكوارث.
فالى أي مدى يُمكن للحصار أن يزول عن لبنان، وأن يُفَكّ أسر بعض الأسماء السياسية، وأن تُعاود نشاطها فيه من جديد، في ما لو تمّ التوقيع على اتّفاق نووي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مجدّداً؟
تركته ولم تتركه
تؤكّد بعض المعلومات، أن معضلة الحصار قد تكون محلولة على المستوى الأميركي، إذا قرّرت واشنطن تخفيف ضغوطها عن طهران، وعن بلدان نفوذها، في الشرق الأوسط.
ولكن بعض دول المنطقة، باتت مشكلة حقيقية للبنان، من نوع آخر. فهي مُستميتة لعرقلة أي اتّفاق أميركي - إيراني بأي ثمن، ولو بالتلويح بمزيد من تخفيض إنتاج النّفط مستقبلاً.
وهذه البلدان، تركت لبنان في عام 2019، ولم تتركه، أي على طريقة "بعَيْنَا فيه وتفوه عليه". فهي لا ترحل بسياستها وأموالها عنه، فترتاح وتُريح، كما أنها ترفض أن تساعده (لبنان) بحجّة قرب حكامه (حالياً) من إيران، وذلك رغم أنها تموّل سياساتها فيه، والأطراف الداخلية العامِلَة بتلك السياسات، التي باتت بمثابة الشّجرة التي تعطّل الأرض، لا أكثر، لكونها لا تقدّم أو تؤخّر، إلا على مستوى زيادة التفسّخات اللبنانية - اللبنانية.
هل نقلق؟
يؤكّد أكثر من مصدر مُطَّلِع، أن لا دولة من الدول "الشقيقة" للبنان في المنطقة، ستدفع "قرشاً واحداً" فيه، على مستوى كبير، حتى ولو ابتعد عن إيران اليوم، نظراً الى أن تلك الدول أجرت تغييرات كثيرة في سياساتها الخارجية، واقتصاداتها، خلال السنوات القليلة الماضية، بما يجعل من لبنان في المرتبة ما بعد الـ 100 ربما، بالنّسبة الى بعضها.
ولكن الغريب، هو أن تلك الدول لا تقوم بما يتوجّب عليها هي، على صعيد وضع إيران عند حدودها في المنطقة، فيما تريد من الأميركيين والأوروبيين من ضفّة، ومن الصينيين والروس من ضفّة أخرى، أن يفعلوا ما لا تفعله هي (تلك الدول) تجاه طهران، ترغيبياً (روسيا والصين) أو ترهيبياً (الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا). فيما تحمّل (تلك الدول الشقيقة) لبنان مسؤولية ما يحلّ بها في اليمن، من دون أن تعرف الرّحيل منه (لبنان)، وعنه، وتركه "بحالو" بالكامل، مع غسل أيديها من كل أطرافه الداخلية، ومن "فيتواتها" على بعض الأسماء والشخصيات فيه، وذلك بمعزل عن فشل تلك الأسماء والشخصيات بعملها السياسي فيه.
وانطلاقاً من هذا الواقع، هل نقلق من توقيع الاتّفاق النووي من جديد؟ أو من عَدَم توقيعه؟ أو من بعض دول المنطقة التي ستشدّد الخناق على لبنان أكثر، في معرض رفضها الاتّفاق الأميركي - الإيراني؟
حكم قوي
دعا مصدر واسع الاطلاع الى "الفصل بين الاتّفاق النووي، وبين العقوبات. فتلك الأخيرة مستمرّة، على مسؤولي الفريق التابع لإيران في لبنان، كما على حلفائه".
وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "لا أحد يعرف حتى الساعة، ما إذا كان الاتّفاق سينعكس على لبنان إيجابياً أو سلبيّاً، وإذا ما كان سيخفّف الضّغط عن الفريق اللبناني التابع لإيران فيه، بما يمنحه حرية التحرّك من دون رقابة أكثر، أو لا. فالأمور غير واضحة بَعْد. ولكن إذا نجحنا في إرساء حُكم قوي، برئيس قوي، وحكومة مُتجانسة، في المرحلة القادمة، فإننا سنتمكّن من تحويل الاتّفاق النووي الى مصلحة للبنان، وعَدَم الاتّفاق الى مصلحة لنا أيضاً".
وضع دقيق
وشدّد المصدر على أن "مشاكلنا لا تعود الى ما يحصل في الخارج، والى انعكاسه علينا، فقط، بل الى امتناع القوى المحليّة عن التحرُّك لمعالجة القضايا، وللاستفادة من كل حركة تسير في الخارج. وهذا بسبب الانقسامات الداخلية، التي تعطّل اتّخاذ أي قرار لبناني".
وشرح:"ليس لدينا أي قرار فعلي، تجاه أي قضيّة داخلية أو خارجية، بما يمكنه أن يشكّل فارقاً، لا على صعيد ترسيم الحدود، ولا على مستوى إقفال المعابر، ولا في الحرب الروسية على أوكرانيا، ولا تجاه المبادرة الفرنسية. وكل ذلك يجعل لبنان عاجزاً عن اتّخاذ أي موقف يساعد على إخراجه من الأزمة. وبالتالي، المشكلة الأساسية داخلية، وليست في فيينا، ولا في أماكن أخرى".
وختم:"تحسين العلاقات اللبنانية بالدول العربية ليس سريعاً، لأن تلك الأخيرة لديها اهتمامات أخرى، فيما لبنان ليس من أولوياتها. وهي إذا أرادت أن تساعده، ستفعل ذلك بالحدّ الأدنى. ولكن إذا أراد (لبنان) أن ينفتح على دول الخليج أكثر، فسيقول الفريق اللبناني التابع لإيران فيه، إن هذا لا يجوز، لأنه انفتاح على دول ذهبت الى التطبيع مع إسرائيل، من دون قرار من الجامعة العربية. وبالتالي، الوضع دقيق جداً، ويحتاج الى حُكم لبناني قوي".