لبنان... أكبر مركز لتصنيع معدّات الطاقة المتجدّدة في الشرق الأوسط؟؟؟

أبي حيدر: أبرز ما ينقصنا هو الكهرباء والاستقرار المالي والسياسي والأمني

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

تزامناً مع اتّجاه أكبر دول العالم، الى التوغُّل في عوالم الطاقات النّظيفة، تسعى دول "الطاقة الأحفورية" (ونسبة كبيرة منها موجودة في منطقتنا) الى البحث عن بدائل اقتصادية، وعن أدوار جيوسياسية جديدة لها، تمكّنها من النّجاح في الحفاظ على نفوذها الخارجي مستقبلاً، من خلال الطاقات النّظيفة، وعندما ينتهي "عصر النّفط".

لبنان

وتسعى بعض تلك الدول، لتحويل نفسها الى مراكز لتصنيع بعض أجزاء السيارات الكهربائية مثلاً، بما ينقل واقعها من "بلدان نفطية"، الى دول "كهربائية"، و(دول) "نظيفة"، بسرعة فائقة في المبادرة للتماشي مع عصر التحوّلات "الطاقوية" العالمية المُتسارِعَة، ولحَجْز المكان المناسب لها، فيه.

فهل يجوز للبنان، البلد المتوسّطي، والبلد الذي تربّينا في الأساس على أن "بتروله" هو مياهه، والغنيّ جدّاً بالتعرّض لأشعّة الشّمس خلال معظم أيام السنة، والبلد الذي يختزن ما يختزنه من طاقات رياح، أن "يحيّد نفسه"، عن الفُرَص المُتاحة له في مجالات "التحوّل الطاقوي" العالمي، خصوصاً أنه يمتلك المميّزات "الطاقوية النّظيفة"، التي تمكّنه من منافسة كل دول المنطقة في هذا المجال، ومن أن يكون مركزاً "طاقوياً" شرق أوسطياً، لتصنيع وتصدير معدّات الطاقات النّظيفة، باستثمارات أجنبيّة؟

كيف؟

وهل يجوز للمسؤولين اللبنانيين، أن يحصروا محادثاتهم مع بعض الصناديق المالية الدولية، بقروض لها علاقة بالقمح، أو الطحين، أو...، بدلاً من جعل "التحوُّل الطاقوي"، في صُلب أي نقاش ومحادثات، تتعلّق بالآتي من القروض، أو الهبات ربما؟ (هنا لا نتحدّث عن "صندوق النّقد الدولي"، الذي تتحكّم بالتعاطي معه مجموعة من المُنطلقات والشروط المختلفة، التي تسمح أو تمنع اتّباع برنامج معه).

فمؤتمرات الدّعم مهمّة جدّاً للبنان، وتطبيق الإصلاحات في كل القطاعات، أيضاً. ولكن مواكبة "التحوّل الطاقوي" العالمي، بالاستناد الى مقدّرات ومميّزات لبنان على هذا الصّعيد، ترقى الى مستوى البَدْء الجدّي بمكافحة الفساد الكثير في البلد. فمن يبدأ العمل؟ ومتى؟ وكيف؟

الكهرباء

شدّدت الخبيرة في شؤون الطاقة، المحامية كريستينا أبي حيدر، على أن "أبرز ما ينقص لبنان حتى يتمكّن من أن يُصبح مركزاً لتصنيع معدّات الطاقات المتجدّدة، باستثمارات أجنبيّة، هو الكهرباء أوّلاً. فالصناعات، ومهما كان نوعها، تحتاج الى كهرباء. وبالتالي، أي صناعي أجنبي يمكنه أن يختار بلدنا كوجهة له، في ظلّ قلّة أو شبه انعدام التغذية الكهربائية فيه؟".

وأشارت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "بعد الانهيار الذي بدأ في عام 2019، غادر الكثير من الصناعات لبنان باتّجاه قبرص، ومصر، ودول الخليج. وما عاد بإمكاننا الحديث عن معامل كبرى موجودة في البلد، بالمعنى الفعلي لتلك القادرة على أن تزوّدنا بالصناعات الكبرى".

استقرار

وأكدت أبي حيدر "الحاجة الى استقرار اقتصادي، ومالي - مصرفي، وسياسي، وأمني، والى قطاع عام غير مُنهار، يسمح بتسهيل تأسيس شركات ومصانع جديدة، كطريق للنّجاح في تحويل لبنان الى مقرّ للصّناعات المتعلّقة بالتحوُّل "الطاقوي". وبغير ذلك، لن تُفتَح شهيّة أي صناعي، أو أي مستثمر أجنبي، للعمل في هذا المجال، داخل لبنان".

وأضافت:"المشكلة تبدأ من عَدَم استغلال الطاقات المتجدّدة، لتلبية حاجاتنا المحلية أوّلاً. وليس لدينا من مشاريع طاقة متجدّدة، سوى تلك الباقية من حقبة الانتداب الفرنسي، وهي معامل الإنتاج الكهربائي بواسطة المياه. فماذا نستثمر من شمسنا، ومن مياهنا، ومن رياحنا حالياً، لتأمين حاجاتنا الوطنيّة؟ والأساس، هو غياب النيّة السياسية للعمل على ذلك، ولتأمين الكهرباء التي من دونها، لا قدرة على الإنتاج، ولا على تزويد الناس بالمياه، ولا بالإنترنت، ولا على تحسين الاقتصاد".

أولوية

ولفتت أبي حيدر الى أن "معظم القروض التي يناقشها المسؤولون اللبنانيون مع المسؤولين الأجانب، ترتبط بما يُسكِت الناس حتى لا يثوروا، وهي من مستوى توفير الحاجات الحياتية اليومية الأساسيّة فقط. ولكن هذه، ورغم أهميّتها، إلا أنها لا يجب أن تغفل عن أهميّة البحث بكلّ ما يساعدنا على "التحوُّل الطاقوي"، قبل فوات الأوان، وزيادة الانهيار أكثر".

وختمت:"باتت الطاقات البديلة من سلّم أولويات البلدان والشعوب في العالم، لا سيّما في أوروبا، وبمثابة حاجة لتخفيض الفواتير، والأسعار، وليس لحماية المناخ فقط. بينما لا نزال متأخّرين جدّاً عن ذلك في لبنان، إذ لا إطار قانونياً، ولا تحفيزات لاستيراد معدّات الطاقة المتجدّدة. فنحن في حالة انهيار ينسحب على كل شيء، ووسط صعوبة في تحويل "التحوُّل الطاقوي" الى ثقافة لدى الشعب اللبناني، بدءاً بالمدارس، وصولاً الى المجتمع".