مصدر: تقسيم أهداف وتحرّكات الشعب اللبناني ليس صعباً
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بما أننا في دولة تُمارَس فيها السرقات، وعمليات النّصب والاحتيال، باتّكال تامّ على سلطة لا تريد أن تحاكم "الزّعران". وبما أن القوانين في بلادنا مجرّد وجهة نظر.
وبما أن لا ثورة، ولا احتجاجات شعبيّة، ولا انتفاضات، ولا ربما حروب... قادرة على وقف الفساد، وسرقة جيوبنا، قد يكون الاتّكال على الذّات في الدّفاع عن الجيوب، والمدّخرات، أحد الأفكار "المجنونة" التي يحقّ للقانون أن يعاقب عليها في الدول الحقيقية، لا في واحدة مثل دولتنا، حيث يُعطي "الحرامي" و"النصّاب" لنفسه حقّ المطالبة بحقوقه، حتى لا يتكبّد خسائر الانهيار، فيما هو يُمعن في تكبيد أفقر وأضعف الناس، أغلى الأثمان، لزيادة أرباحه، وسرقاته، و"فوائضه" المالية.
سجون
ففي هذا النّموذج من الدول، لا يُمكن القول لكلّ من يتحدّث عن القانون سوى "ما تسمّعنا صوتك"، قبل أن نراك تحاكم أحد الفاسدين، أو المحتكرين، أو السارقين...، وقبل أن نشاهد مباشرة على الشاشات، إشرافك على الزجّ بهم في السّجون.
فهل ان تشكيل "جيش سيبراني" مثلاً، من لبنانيين في الداخل والخارج، يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، سيشكّل الحلّ الفعلي لمشكلة سرقة الناس بالأسعار، في لبنان؟
خسائر
فهؤلاء، يمكنهم أن يشنّوا هجمات سيبرانية على شركات، ومؤسّسات، ومصالح السارقين، والمحتكرين، والفاسدين، الذين يكبّدون الناس خسائر هائلة يومياً، وتكاليف باهظة وزائدة عن حقّهم بكثير، وعذابات شديدة، في رحلة البحث عن أدويتهم، وطعامهم، وشرابهم، ومحروقاتهم... هجمات سيبرانية على تلك الشركات والمؤسّسات، بما يفضح ما فيها من بيانات، وحقائق السرقات المخفيّة، أو تعطيل الكثير من أعمالها، بما يكبّدها خسائر تتراوح ما بين آلاف الى ملايين الدولارات، أسبوعياً، وشهرياً، وفصلياً، وسنوياً، مع تصاعُد تلك الهجمات، في كل مرّة يكثّف فيها هذا السارق أو المُحتكر، أو ذاك، تهديداته، أو سرقته للناس، وصولاً الى حدّ إجباره على إقفال شركاته، والخروج من السوق، تحت ضربات الخسائر الكبيرة، من جراء الهجمات السيبرانية.
غير قانونيّة
طرح "مجنون"، صحيح، وغير قانوني. ولكنّه طبيعي في بلد تتعامل سلطته مع الحقوق على أنها "وجهة نظر"، وبما يجعل السرقات، والظّلم، وحتى الجرائم، من الأمور المشروعة بحُكم الأمر الواقع الموجود. فهل يتفرّج اللبنانيون على أنفسهم "يموتون" يومياً، بإنفاق هائل، يحوي نسبة هائلة من السرقة، من دون أن يواجهوا "وجهات النّظر" غير القانونية لسلطتهم، "بوجهات نظر" أخرى، رغم أنها غير قانونية أيضاً؟
وماذا ستفعل السلطة في مثل تلك الحالة؟ هل تفتح أبواب سجونها للسارقين، والفاسدين، أم لأولئك الذين يُحاربون الظّلم، بظلم؟
بالسرعة اللازمة
أكد مصدر واسع الاطلاع أن "الهجمات السيبرانية مُخالِفَة للقانون، وذلك بمعزل عن أن تشكيل جيش سيبراني من هذا النّوع، يهاجم شركات ومصالح تابعة لفاسدين ومُحتكرين وسارقين، سيكبّدهم الكثير من الخسائر، وصولاً الى حدّ تعطيل أعمالهم، كباب "لتربيتهم"، ودفعهم الى تخفيض الأسعار، وتقليص أحجام أرباحهم غير القانونيّة".
ونبّه في حديث لوكالة "أخبار اليوم" من "خطورة أن تفلت الأهداف، والسلوكيات السيبرانية تلك، خصوصاً أن تقسيم أهداف وتحرّكات الشعب اللبناني ليس صعباً. وقد لا ينجح في مهامه، انطلاقاً من أن السارقين يحظون بحمايات سياسية وأمنيّة، ستساعدهم على التخلُّص من المفاعيل السلبية لهذا النّوع من الهجمات، وعلى الحفاظ على مصالحهم، بالسرعة اللازمة".
تبدأ في السياسة
وشدّد المصدر على أن "تجار لبنان يُمسكون برقاب الناس، وخصوصاً ثلاثة أنواع منهم، وهم تجار المواد الغذائية، والأدوية، والمحروقات. فهؤلاء عقدوا اتّفاقات مع السلطات السياسية في البلد، منذ زمن بعيد، ولا يمكن لأحد أن يحاسبهم. وحتى إذا فُضِحَت سرقاتهم، فإنه لا يُمكن إدخالهم الى السّجون".
وأضاف:"ما نجده من سرقات يوميّة لجيوبنا، تبدأ في السياسة. فنماذجها الأساسية موجودة هناك، أي حيث لا شيء يهزّ هذا المسؤول أو ذاك، الذي هدر المليارات في قطاع الكهرباء، أو فُضِحَ فساده في تهريب الأدوية، أو المحروقات... من دون أي محاكمة، وصولاً الى حدّ فقدان القدرة على محاكمة أي شخص، رغم انفجار مرفأ بيروت".
وختم:"80 تاجراً فاسداً، وسارقاً، ومُحتكراً، يُفرّغون البلد من البضائع في كل مرّة يريدون فيها ممارسة المزيد من "التشبيح"، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وهؤلاء يعيشون، هم و"الزّمرة" السلطوية التي تدعمهم، فيما يموت يومياً نحو 4 ملايين نسمة في لبنان. ميزانياتهم منذ عام 2020، باتت تتجاوز المليارات، أي بما يُقارب مستوى ميزانيات بلدان، بينما لا يُمكن محاكمة أحد منهم، ولا تحقيق العدالة. ولا حملة مُقاطَعَة مُمكِنَة، ولو لفترات على الأقلّ، بهدف إجبارهم على تخفيض الأسعار. وهذا ما سنعيشه الى مدى زمني مفتوح".