سيناريوهات وفتوى بقاء عون في بعبدا... هل تمر دون تعديل دستوري؟!

سيناريوهات وفتوى بقاء عون في بعبدا... هل تمر دون تعديل دستوري؟!
هاشم لـ"أخبار اليوم": اي حكومة يجب ان تحافظ على التوازنات القائمة دون غلبة لاحد

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

يبدو ان لبنان وبدءا من منتصف ليل 31 تشرين الاول المقبل سيدخل في فترة من الفراغ، قد تكون طويلة الامد او قصيرة على وقع التطورات الحاصلة في المنطقة...
في هذا الوقت تكثر السيناريوهات والفتاوى بشأن بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، بما يحول دون مراكمة فراغ على فراغ من خلال تسليم حكومة تصريف الاعمال... لكن يجزم مصدر دستوري واسع الاطلاع انه لا يمكن لعون ان يبقى ساعة واحدة في القصر دون تعديل دستوري يحدد مدة "البقاء" هذه، على غرار ما حصل عند التمديد للرئيس الراحل الياس الهراوي والرئيس الاسبق اميل لحود.
فهل المجلس الذي قد يعجز عن الانتخاب قادر على عقد جلسة لتعديل الدستور وتحديدا المادة 49 منه فيها: "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه الا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته"...
في هذا الاطار رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه يجب ان تأخذ الامور مجراها الطبيعي والدستوري والقانوني بمعنى ان يأخذ دور المؤسسات مداه في كل الاستحقاقات.
وعن امكان بقاء عون في القصر؟ شدد هاشم على انه يجب الاحتكام الى الدستور والتفاهم الوطني وبالتالي لا يمكن تجاوز صيغة الدستور اللبناني خاصة في ما يتعلق بدور المؤسسات وعملها والعلاقة فيما بينها، الامر الذي لا يحفظ الاستقرار العام والتوازن الوطني، مع العلم ان البلد قائم على توازن دقيق لا يمكن الاخلال به، مكررا ان هناك دستورا ومعايير تم التفاهم عليها بين المكونات الوطنية كافة وعلى هذا الاساس تبنى الاراء والمواقف من مجمل التطورات.
وما سيكون موقف الرئيس نبيه بري، اعتبر هاشم ان موقف بري معروف بان الاستقرار يتأمن حين تقوم المؤسسات بدورها وواجباتها، من هنا هو يدعو الى تأليف حكومة لاسيما بعدما حصل التكليف فهذا يعني ان الـ"الف باء" جاهزة وبالتالي لا بد من استكمال هذا المسار بشكل طبيعي.
وسئل: ماذا عن سعي بعض الاطراف للتسلط على الحكومة الجديدة والتحكم بها من خلال اضافة عدد من وزراء الدولة؟ اعتبر هاشم ان العلاقة بين المكونات السياسية المشاركة في الحكومة الحالية يجب ان تبقى كما هي، فلا يمكن لاي فريق ان يتحكم بالحكومة. ومعروف ان البلد لا يحكم الا بالتوافق بين جميع مكوناته. ولا يمكن لاي فريق ان يحاول ان يكرس منطق الغلبة الذي لم يوصل سابقا الى اية نتيجة، فكيف اذًا اليوم في ظل الازمة التي نمرّ بها. وشدد على اننا مع الابقاء على التوازن في المؤسسات وعملها ودورها دون اي محاولة للقفز فوقها.
وختم: اننا ضد اي منطق خارج الدستور وخارج التوازنات، وبالتالي يجب تأليف حكومة يحكمها التوازن كي تحصل على الثقة النيابية وذلك بناء على المنطق الديموقراطي والدستوري السائد.