مصادر نيابية: يحتاج الى تعديلات عديدة من اجل ضمان حقوق المودعين
هالة الحسيني – "أخبار اليوم"
تعود اللجان النيابية المشتركة غدا لدرس مشروع قانون الكابيتال كونترول مجددا، بعدما كانت اوقفت درسه في نيسان اماضي اي في عهد المجلس النيابي السابق بسبب عدم الاتفاق على صيغة مع الحكومة بشأنه وبسبب بعض الاعتراضات حوله.
المشروع الذي يعتبر من القوانين الاصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، "اهتمّ" به نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي كان يتابع الملف خلال اجتماعات يعقدها مع خبراء واقتصادييين في هذا المجال.
وفي هذا الاطار، تقول مصادر نيابية ومالية، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان هذا القانون يعطي براءة ذمة للمصارف تجاه عدد من القضايا المرفوعة ضدها، وهو منفصل تماما عن اي خطة اصلاحية مالية واقتصادية تشمل اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتضع خطة سياسية مالية جديدة للوضع في لبنان.
وتفيد المصادر عينها، انه برأي خبراء اقتصاديين لا يجوز الفصل بين خطة اعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول الذي يأتي بعد ثلاث سنوات على الازمة المالية المستفحلة في لبنان.
وتشيير تلك المصادر الى ان المشروع يحتاج الى تعديلات عديدة من اجل ضمان حقوق المودعين وهو الامر الاساسي والاهم في هذا المشروع كما في اي خطة مالية.
الى ذلك تستبعد هذه المصادر اقراره في جلسة واحدة دون اعادة اجراء تعديلات عليه اذ انه يحتاج الى نقاش واسع، وتختم متوقعة ان يصار الى هذا النقاش في المرحلة المقبلة.