مصدر: "الحَيْط الواطي" يعلّم الناس أن يقفزوا فوقه من دون أن يسألوا عن شيء
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
كما في عالم الفنّ، والمسرح، والموسيقى، والسينما... كذلك في عوالم السياسة، والقضاء، والأمن، وعلى مستوى أغنى الأفراد، والعائلات، والبلدان، والدول...
"مُشتهى"
أسئلة كثيرة تُطرَح دائماً، حول الأسباب التي يُمكنها أن تدفع كبار المشاهير، الذين "ينعمون" بعدد كبير من المتابعين و"المهووسين" بهم، على منصّاتهم، وبأعداد هائلة من الجماهير العابرة للحدود، والذين يمتلكون المال و"كل شيء" (على صعيد هذا العالم)، وأولئك الذين يتمتّعون بتاريخ عائلي عريق، أو ينحدرون من عائلات ثرية... الى تعاطي المخدرات، أو الإدمان على أي نوع منها.
وبغضّ النّظر عن الأجوبة الكثيرة في هذا الإطار، إلا أن التساؤلات نفسها، يُمكنها أن تنسحب على مختلف البلدان والدول، التي "تسوّق" ذاتها على أنها "مُشتهى" هذا العالم، من حيث الوفرة المالية التي تتمتّع بها، والطّفرة الاقتصادية والاستثمارية الهائلة وشبه الدائمة لديها، والتي يتوفّر كل ما يحتاجه الإنسان تقريباً فيها، وتلك القادرة على شراء ما تحتاجه، وتوفيره لشعبها... فيما هي تشكّل سوقاً هائلاً للمواد المُخدِّرَة، رغم كل وسائل الرفاهية المتوفّرة فيها.
حقوق الإنسان
وبغضّ النّظر عن الأجوبة الكثيرة في هذا الإطار أيضاً، نشدّد على أن الحلّ لا يكمن دائماً بإلقاء اللّوم على الآخرين، ولا على دول أخرى تشكّل مصدراً، أو ممرّاً لتلك المخدرات.
صحيح أنه يتوجّب على تلك الأخيرة أن تضبط حدودها، وأن تمنع التهريب عبر أراضيها، وأن تمتنع عن كل نشاط إرهابي، أو "ممنوع". ولكن الحلّ الأساسي ليس بمطالبة الآخرين بما هو واجب عليهم، فقط، بل بالنّظر الى الداخل، داخل "الدول الأسواق" تلك، ولو قليلاً، مع مراقبة معايير حقوق الإنسان المتوفّرة فيها، وما هو صالح في داخل تلك الدول، أو لا.
"استثمار"
فإذا كانت الدولة X، ممرّاً للمخدّرات والإرهاب... اليوم، وأقفلت حدودها، وعالجت ما فيها من فساد "تهريبي"، فإن لا شيء سيمنع أن تُصبح الدولة Y، مُنطَلَقاً لتهريب المخدرات، وغير المخدّرات، الى بلدان "الدول الأسواق"، في وقت لاحق. وبالتالي، الحلّ الأصلي هو بإقفال الأسواق الموجودة في داخل "الدول الأسواق"، وبمعالجة أسباب فتحها، وتكاثرها، بما هو كفيل بتصحيح الأوضاع.
مع الإشارة الى أن المخدرات وما "لفّ لفيفها"، هي عالم قائم بذاته، وأقرب الى "صناعة" أو "استثمار" في حالات عدّة، توفّر التمويل والأموال ليس لجماعات وتنظيمات إرهابية فقط، بل لرجال مال، وأعمال، وسياسة، وقضاء، وأمن... وحتى لدول تتغنّى بالديموقراطية، والتعدّدية، وحقوق الإنسان...
ومن هذا المُنطَلَق، لا يُمكن "تقزيم" المشكلة، وحصرها ببلد، من دون النّظر الى ما هو موجود في داخل "الدّول الأسواق"، سواء على مستوى القابليّة والشهيّة الكبرى على "الاستيراد"، كما على صعيد "الاقتصادات الداخلية السوداء"، المرتبطة بعوالم المخدّرات، داخل أغنى "الدول الأسواق" للمواد المُخدِّرَة.
صيت عاطل
شدّد مصدر واسع الاطلاع على أنه "لا يُمكن ربط مشكلة المخدرات بدولة واحدة، ولا مُطالَبَة دولة واحدة بضبط حدودها، وبتفعيل عملها على مطاردة شبكات التجارة بالممنوعات، إذ إن هناك دولاً تصدّر، أو تشكّل ممرّاً للمخدرات عبر أراضيها بأساليب متعدّدة، وهذا صحيح. ولكن المتلقّي موجود في دول أخرى أيضاً، تستقبل تلك البضائع، وتستعملها، بأساليب متعدّدة أيضاً".
وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الدول الضّعيفة تتحمّل وحدها الصيت العاطل، في العادة، لكونها بحاجة دائمة الى مساعدات. وهو ما يجعل الجميع يقفزون من فوق أسوارها، عندما تدعوهم حاجتهم الى ذلك".
"الحَيْط الواطي"
وأشار المصدر الى أن "سوء السّمعة التي يُعاني منها لبنان، كممرّ للمخدرات، كما يصوّره البعض، ليس مُستغرباً لبلد لا سلطة أو دولة فيه، أصلاً. فعلى سبيل المثال، نحن في بلد يمتلك النّفط والغاز منذ زمن بعيد، من دون أن يفعل شيئاً حتى الساعة. نحن بلد حريات، وسيادة، واستقلال، منذ آلاف السنوات، فيما نبحث حتى الساعة عن إسم رئيس الجمهورية القادر على أن يجنّبنا الفراغ، ومن دون أي قدرة على انتخابه بمفردنا".
وختم:"لكلّ تلك الأسباب، تستسهل بعض الدول اتّهام لبنان بالأنشطة الممنوعة، وتسعى الى إخفاء ما تحويه هي، من موبقات داخلية فيها، عبر إلقاء اللّوم علينا، وبما يُهين سمعة الشعب اللبناني، كشعب دولة مخدّرات، مع أن الواقع ليس على تلك الحالة أبداً. ولكن "الحقّ علينا"، لأن "الحَيْط الواطي"، يعلّم الناس أن يقفزوا فوقه، من دون أن يسألوا عن شيء".