المطامر على عقارات استراتيجية يمكن استثمارها على عدة مستويات
الحلول متوفرة وبسيطة لكن الموقت يتحول الى دائم
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
النكاشون ينتشرون بكثافة في مطامر النفايات والمكبات والمستوعبات، حيث اصبحت النفايات المكدسة مصدر رزق لهم او لمن يشغلهم.
وفي هذا الاطار كان لافتا كلام محافظ بيروت القاضي مروان عبود لـ"النهار" الذي اوضح ان "عدد مشغلي النكاشين لا يتعدى الخمسة اشخاص من اللبنانيين ويستغلون ظروف الاطفال من النازحين السوريين بهدف جني الاموال التي قد تبلغ الخمسين الف دولار يوميا وان الاسماء باتت شبه معروفة والقضاء سيتابع الامر حتى النهاية".
لا نريد ان نتوقف عند الناحية الانسانية واستغلال النازحين السوريين وتحديدا الاطفال في اعمال لا تناسبهم، الامر المرتبط بالعديد من الملفات المعيشية والاجتماعية التي ادت الى ارتفاع اعداد الفقراء في البلد، بل عند المبلغ الذي حدده المحافظ عبود بـ 50 الف دولار يوميا (فقط ضمن بيروت)... فاذا كان اشخاص وجدوا "جني الارباح" من النفايات، بشكل عشوائي وغير منظم، فكم كانت ستقدر الاموال التي كان يمكن للدولة ان تحققها لو اتجهت الى معالجة ملف النفايات المفتوح على مصرعيه منذ اكثر من 8 سنوات، حيث "موجات" انتشار النفايات على الطرقات والاحياء وبين المنازل لم تنحسر.
في تموز العام 2015، "اندلعت" ازمة النفايات بشكل فاضح، وباختصار عملت حكومة الرئيس تمام سلام آنذاك على معالجتها، لكن سرعان ما دخلت السياسة والمحاصصة والمناطقية... وبقي الملف يدور في الحلقة المفرغة عينها تحت عنوان البحث عن السعر الافضل.
لم تصل المناقصة وقت ذاك الى الخواتيم المرجوة، ولكن لم تم الاخذ بأعلى سعر لمعالجة الطن الواحد، لكان الوضع افضل بكثير مما هو عليه اليوم واوفر بكثير!
يشرح مصدر متابع للملف، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه بعدما ارتفعت اسعار المواد الاولية اصبحت اعادة التدوير تحقق الاموال، الامر الذي ادى الى انتشار ظاهرة النكاشين.
ويعتبر في سياق متصل انه من الضروري ان تعتمد الدولة الفرز من المصدر كي يكون لديها مواد مفروزة وصالحة للتدوير والبيع، مشددا على ان هذا الامر لا يقتصر فقط على المردود المالي من النفايات، بل ان الامر يؤدي الى توفير مساحة طمرية، موضحا ان المطامر موجودة على عقارات في نقاط استراتيجية قرب البحر وقرب المطار والمرفأ يمكن الاستفادة منها واستثمارها على عدة مستويات وبالتالي فانها تدر مردودا عاليا.
وردا على سؤال، يشير المصدر الى ان الفرز الصحيح يكون من المصدر، وهو امر مهم جدا، كما ان المواد الآتية من انتاج زراعي تخضع للتسبيغ ويستفاد منها للزراعة، لافتا الى ان هناك وسائل عدة بسيطة يمكن للدولة ان تعتمدها بدل من الجمع العشوائي للنفايات، كما يمكن البدء بها فورا من اجل التخفيف من الطمر، موضحا ان سياسة الدولة في هذا الموضوع خاطئة جدا ومكلفة ولا يمكن الاستمرار بنفس الاسلوب.
ويعتبر ان اسرع طريق يمكن سلوكه هو ان تبدأ الدولة بالفرز من المصدر لكن المشكلة هنا ان المواطن يحتاج الى بعض الادوات وفي مقدمها استعمال نوعين من اكياس النفايات ومستوعبين، وهذا ما يطرح مشكلة شراء هذه الامور التي اصبح سعرها مرتفعا والغلاء ايضا يحول دون توزيعها مجانا من قبل بعض الجمعيات، اضافة الى امكانية عدم الالتزام بجمع النفايات بما يحترم الفرز الحاصل. وهنا يمكن ان يكون الحلّ من خلال تدخل القطاع الخاص والمانحين لجهة تحسين اماكن الفرز او بناء معامل جيدة للفرز تكون آلية ويدوية، وبالتالي اذا كان الفقر يدفع البعض الى العمل كنكاشين يمكن جمعهم بطريقة منظمة ورواتب شهرية ثابتة في تلك المعامل، وهذا ما يخفف عن المطامر ويضبط النفايات ويشكل الخطوة الاولى في معالجة هذا الملف.
الى ذلك، يقول المصدر: لو المناقصة التي طرحت منذ 8 سنوات انجزت لكانت وفرت الكثير على الدولة اللبنانية خصوصا وان الاستثمار من قبل القطاع الخاص كان بهدف انشاء المعامل وادارتها بطريقة علمية واقتصادية، حيث يكون عدد المطامر محدودا جدا وفق ما اظهرته كل الخطط التي وضعت، اي ما بين 10 الى 15% من النفايات يذهب الى الطمر اما ما تبقى فيعاد تدويره او يسبّغ.
ويخلص الى القول: لو تمت المناقصة منذ ذلك الحين، لكن اليوم لدى لبنان معامل تعمل بشكل جيد ويتولى مسؤوليتها القطاع الخاص وكانت التكاليف اقل بكثير من اليوم اضف الى الصعوبات التي يعاني منها لبنان راهنا التي تحول دون الاستثمار، مذكرا ان العراقيل التي وضعت آنذاك كانت سياسية "غريبة عجيبة" وادت الى ضرب كل القطاعات بما فيها قطاع النفايات.
ويختم: لكن هذه هي الدولة اللبنانية التي لم تدخل قطاعا الا وافسدته... والموقت عندها يتحول الى دائم.