يشرّعون الأبواب "للأسواق السوداء" بدلاً من أن يُطالبوا بسجن كلّ مُنتفع منها!

مصدر: لوقف تطبيقات السوق السوداء كمدخل لاستقرار اجتماعي بات على المحكّ

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

لن نسأل عمّا إذا كان "إبن الدولة" في لبنان، أو بعض "أبناء الدولة"، يخجلون من المطالبة بحقوقهم بموجب سعر صرف دولار السوق السوداء، رغم علمهم بأن تلك السوق غير شرعية، وبأن سعر الصّرف الذي تقدّمه هو سعر صرف سياسي، ومُصطَنَع بما يتناسب مع الانهيار والحصار، وبأنه يتوجّب مُلاحقَة كلّ مُنتفع منها بدلاً من شرعنتها عبر المطالبة بالحقوق بحسب تقلّباتها، وذلك انطلاقاً من أن لا أحد يخجل من أي شيء مُخجِل، في هذا البلد.

يخجل؟

ولن نسأل عمّا إذا كان "إبن الدولة" في هذا البلد، يخجل من أن يعتذر من الناس بسبب إضرابه الذي يُعرقل مصالحهم، ويقول لهم إنه يريد أن يعيش، طالما أنه لا يخجل من واقع أن كثيراً من "أبناء الدولة" في لبنان، يعتاشون من أكثر من مصدرَيْن أو ثلاثة للدّخل، مع "تشبيح" كثير، وهم يصرّون رغم ذلك على عَدَم الاستقالة من "وظيفة الدولة"، رغم أن الراتب الذي يحصلون عليه مقابل تلك الوظيفة، ما عاد مُناسباً لهم، لكونه أقلّ بكثير ممّا "يشبّحونه" في مهام أخرى، يقومون بها.

"تاجر مصلحة"

كما أننا لن نسأل عمّا إذا كان "إبن الدولة" في لبنان، يخجل من أن يتحوّل في لحظة من اللّحظات الى "تاجر مصلحة" مع "زعماء" القطاعات في البلد، الذين لا يخجلون من الحديث عن الدّولَرَة، ولا عن المُطالَبَة بها، رغم معرفتهم بأنها مُوافِقَة لسوق سوداء غير قانونية في الأساس، وغير شرعية، أي ان كل ما يجنونه على "سعر صرفها" هو غير قانوني، وغير شرعي. لن نسأل عمّا إذا كانت تلك الفئة تخجل، طالما أن لا دولة في البلد تخجل ممّا فيها من "شواذات" غير قانونيّة. دولة لا تعمل على وقف السوق المُوازِيَة منذ أواخر عام 2019، ولا تُطالب بمحاكمة كلّ مُنتفع منها وفيها، وهي تصمت أمام "الفجّار" الذين يأكلون جيوب الناس، وبيوت الأضعف، والأفقر منهم.

حدود مفتوحة

شدّد مصدر مُطَّلِع على أن "أكثر من نصف مشاكل لبنان، يقوم على واقع تقاسُم ما فيه، سواء بين مجموعات من المُنتفعين في الداخل، أو مع دول أخرى في المنطقة، وذلك من باب ترك الحدود مفتوحة لكلّ الأنشطة غير الشرعية".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "التطبيقات التي ينطلق سعر صرف الدولار في السوق السوداء منها، غير شرعية. ولكنها الباب الذي يمكّن أكثر من طرف، من جني أرباحه وأمواله، أي انها مصدر رزق لكثيرين. ولولا ذلك، لكان أمكن إقفالها، ومنع التداول بها، منذ أكثر من عامَيْن ونصف".

استقرار اجتماعي

وردّاً على سؤال حول القدرة على التوفيق بين المطالب المحقّة (أو بعضها على الأقلّ)، وبين نتائج الإضراب المُنهِك لمختلف المصالح والمؤسّسات في القطاع العام، والذي يزيد الانهيار في البلد انهياراً، ويصعّب أكثر من مفصل ضروري في حياة الناس اليومية، أجاب المصدر:"ما نفع الزيادة في الأجور التي سيحصلون عليها؟ وماذا سيربحون، حتى ولو تمّ تصحيح رواتبهم، بما هو مُستوجِب بموجب دولار السوق السوداء؟".

وأضاف:"ماذا لو تمّ تصحيح الرواتب اليوم، وبالكامل، مقابل البَدْء بارتفاع أسعار كافّة السّلع والبضائع والخدمات، أكثر، اعتباراً من الغد؟ ففي تلك الحالة، لا قيمة لأي تصحيح، بل ان المشاكل ستزداد، خصوصاً أنه لا يمكن الاستمرار بالإضرابات، ولا المطالبة بزيادات على الأجور الى ما لا نهاية، في بلد مُضطّرب وغير مستقرّ الى هذا الحدّ".

وختم:"المشاكل لا تُحَلّ بإضراب قطاعات، بل بضرورة وقف تطبيقات السوق السوداء، وبتحقيق الاستقرار في سعر صرف الدولار، كمدخل لاستقرار اجتماعي في البلد، بات على المحكّ".