درباس: قد يعترف المسؤول في لبنان بفشله أحياناً ولكنّه لا يُعلن استقالته
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
كيف يمكن لدولة أن ترفع أسعار خدمات بعض قطاعاتها، وأن تتحضّر قطاعاتها الأخرى لرفع أسعار خدماتها أيضاً، عاجلاً أم آجلاً، فيما تعمل هي (الدولة) على زيادة الهدر فيها، بدلاً من استثمار قيمة تلك "الارتفاعات" لتحسين الخدمات، ولتحقيق نموّ اقتصادي؟
تخفيف أثقال
وزراء يعقدون اجتماعات "التراضي"، و"بالتراضي"، لوقف إضراب الموظّفين في هذا القطاع، أو في هذه المصلحة، والهيئة،...، أو تلك، وذلك بدلاً من البحث في من هم أولئك الذين يستحقّون الزيادات على الأجور، ومن لا يستحقّونها، بحسب الإنتاجية الفعليّة، وبدلاً من العمل السريع على إنهاء حالة الفوضى في القطاع العام، الذي بات من خلال ما فيه من "فوائض"، سارقاً لأموال الشعب اللبناني.
فهل نقبل بوقف إضرابات، عبر زيادات "تسرق" جيوب اللبنانيين، بضرائب، وبمزيد منها، ومن خلال رفع أسعار الخدمات، بهدف إنفاقها على رواتب "سرقة"، وهدر، وفساد، تذهب لصالح الآلاف ممّن يجب أن يخفّفوا أثقالهم عن القطاع العام، وعن إنفاق دولة الهدر، والاستنزاف، والفساد؟
إدارة فاشلة
أشار الوزير السابق رشيد درباس الى أن "الدولة اللبنانية هي دولة ذات نظام برلماني ديموقراطي، حيث الدستور، والمواعيد الدستورية، والاستحقاقات الدستورية التي لطالما كان يُلتَزَم بها، بالحرف، والدقائق، والثواني، وحيث يجب أن تُعالَج أي انتفاضة شعبية، بالدستور. هذا كان صحيحاً طبعاً، في زمن الإدارة اللبنانية التي كانت تتمتّع بالمعرفة، وبحدّ أدنى من الحسّ الوطني".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "أننا نعيش حالياً في ظلّ حكم إدارة فاشلة، أي انها لا تمتلك كفاءة الإدارة، وهي تفتقر الى حرارة المسؤول، والى نزاهة الحاكم، والى بصيرة القائد. وإذا كانت لدينا أفضل شركة، في أفضل بلد، مع إدارة بهذه الصّفات، فلا حاجة لنا بعد لنسأل أين تبخّرت الأموال، ولماذا أفلسنا؟ فهذه من النتائج الطبيعية لجهل تلك الإدارة، ولفسادها، ولعماها السياسي، ولقلّة أخلاقها".
استقالة
وشدّد درباس على أن "لبنان محكوم ممّن يعملون "عا اليومي"، وهم أولئك الذين لا يعرفون ماذا يمكن أن يحصل غداً صباحاً. فعلى سبيل المثال، مضوا بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبالصّراخ في شأنها على الشاشات قبل سنوات، لكونها مُربِحَة لهم في الانتخابات النيابية، وخدعوا جمهور الموظّفين، رغم معرفتهم بأننا دولة الأوراق الكاذبة، والأرباح الدفترية، دولة تُنتج مئة دولار، وتُنفق ألف دولار".
وأضاف:"الإدارة السياسية في الدول التي تحترم نفسها، تشهد استقالات من مستوى رفيع، إذا اختلّ ميزان المدفوعات فيها ولو قليلاً، وحتى لو كان ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الحكام. ولكن لننظر الى ما لدينا نحن في لبنان، ضمن إطار آخر".
وتابع:"قُتِل رئيس الحكومة اليابانية السابق (شينزو آبي)، فاستقال قائد الشرطة الوطنية اليابانية. وأما في لبنان، فقد اغتيل (رئيس الحكومة الراحل) رشيد كرامي، و(رئيس الجمهورية الراحل) بشير الجميّل، و(رئيس الحكومة الراحل) رفيق الحريري، والمفتي حسن خالد، وغيرهم من الشخصيات النيابية، والصّحافية... فيما لم نشهد استقالة أي مسؤول، وذلك منذ عقود، ووسط اتّهامات تُلقي المسؤولية على جهات لا يمكن للبنان أن يحاكمها، كـ "العدوّ الصّهيوني" مثلاً. فهذا كان دوماً الكلام الأسهل، لأنه يوفّر العمل على تحقيق أي عدالة، ويمنع استقالة أو محاسبة أي مُقصِّر".
وختم:"نحن في بلد قد يعترف فيه المسؤول بفشله أحياناً، من باب أن الآخرين لم يسمحوا له بالعمل، وأنه لم يتمكّن من أن يغلبهم. ولكن اعترافه هذا لا يصل الى درجة إعلان استقالته".