الصراع الدولي حول النفط والغاز يتفاقم
خضر حسان - المدن
يحتلّ النفط مساحة واسعة في النقاش العالمي، وتتحوّل هذه المادة مع الغاز إلى أداة للصراع الدولي. واللافت أن استغلال الفرص يجعل من بعض الحلفاء خصوماً، كروسيا وإيران. أما أوروبا فتنتظر مجريات الحرب في أوكرانيا والموقف الروسي من التضييق الأميركي عليه على صعيد بيع النفط. وللتحرّر من التضييق، يذهب الروسي نحو الضغط على أوروبا في الغاز، علّه يُحرّر نفطه. فيما إيران تلوّح بإنتاجها الصالح للعرض دولياً، وتريد من خلاله التأثير إيجابياً على التفاوض مع الأميركي حول الاتفاق النووي. وهذا السجال المستمرّ، أجّجه قرار منظّمة أوبك+ بتخفيض إنتاج النفط.
قرار خفض الإنتاج
رأت منظّمة أوبك+ المنتجة للنفط، أن مستوى العرض النفطي يكفي السوق الذي يشهد تباطؤاً في النشاط الاقتصادي منذ انتشار جائحة كورونا. وخوفاً من الركود والتضخّم، كان القرار بخفض الإنتاج المخصص لشهر تشرين الأول المقبل، بشكل رمزي، بنسبة 0.1 بالمئة أي بمعدّل 100 ألف برميل يومياً، وذلك بهدف لجم تراجع الأسعار.
هذا القرار محكوم بالتغيّرات الدولية، ولهذا السبب، قررت المنظمة الإبقاء على اجتماعاتها قائمة بصورة سريعة. فالمنتجون قد يجتمعون في أي وقت لتعديل الإنتاج قبل الاجتماع المقرر في 5 تشرين الأول المقبل. واعتبرت الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لوري هايتايان، في حديث لـ"المدن"، أن "اجتماعات المنظمة كانت تحصل بشكل شهري، لكن هذه المرة قررت الاجتماع في أي لحظة لمعالجة أي طارىء، تزامناً مع الأحداث الدولية، فإما أن تتّخذ المنظمة قراراً بمزيد من خفض الانتاج، أو بزيادته".
صراع روسي إيراني
قرار المنظمة أظهَرَ بشكل واضح الصراع غير المعلن بين روسيا وإيران على استغلال السوق العالمي. فالطرفان يريدان رفع مستوى بيعهما للنفط وتحقيق الأرباح. ومن الناحية الروسية، تريد موسكو ضمان توريدها للنفط، وبشكل رئيسي نحو الهند التي تعتبر المستورد الأساسي للنفط الروسي. وفي مقابل الضغط الأميركي لفرض سقف على سعر النفط الروسي، تحذّر موسكو من وقفها بيع النفط للدول التي توافق على تحديد سقف للسعر، ما سيؤدي إلى توتير الأجواء الدولية.
وتملك روسيا ورقة الغاز التي يمكنها لجم الضغط على بيع النفط حالياً. ووفق ما قالته هايتايان، فإن "روسيا أوقفت توريد الغاز عبر خط نورد ستريم 1، كردٍّ على الضغط عليها على مستوى النفط، لأن عائدات بيع النفط تفوق عائدات بيع الغاز، لكن الغاز يمكنه أن يؤثّر على القرار الدولي لأن أوروبا تحتاج الغاز الروسي ولا يمكنها إيجاد بديل فوري".
في الوقت عينه، تحاول طهران تعزيز مكاسبها. فتقول بأنها قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز، لأن الأسواق العالمية بحاجة إليهما. على أن طهران "لا تريد زيادة إنتاجها بشكل فعلي، وإنما إظهار إنتاجها إلى العلن. فهي اليوم تنتج وتبيع ضمن السوق السوداء، والولايات المتحدة الأميركية تغض الطرف. لكن في حال نجاح الاتفاق النووي بين البلدين، سيضع الانتاج الإيراني تحت الأضواء وسيظهر وكأنه إنتاج جديد".
وفي هذا المجال، لفت الاقتصادي روي بدارو، النظر إلى أن "روسيا وإيران تبيعان إنتاجهما بسعر يقلّ عن السعر المعروض عالمياً بنحو 20 بالمئة، حسب الزبون". ووفق ما قاله لـ"المدن"، فإن روسيا وإيران "يلعبان لعبة شدّ الحبال بينهما، وهما يحتاجان لبيع إنتاجهما كي لا يختنقان. ومن هنا، يعرض الإيراني استعداده لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب العالمي".
ويتمظهر السجال بين موسكو وطهران أيضاً، عبر سعي إيران لبيع الغاز إلى أوروبا، خصوصاً وأن علاقاتها جيّدة مع الدول الأوروبية، وتحديداً ألمانيا وفرنسا. وهو ما يشكّل حساسية لروسيا، لأن الغاز الإيراني قد يكون بديلاً للغاز الروسي في أوروبا "لكن وصول إيران إلى هذا المستوى من تغذية أوروبا في الغاز، يحتاج ما بين 5 إلى 10 سنوات، تكون إيران حينها جزءاً من تنوّع مصادر الغاز في أوروبا".
السوق اللبناني
يحكم السعر العالمي سوق النفط اللبناني المتأثّر في الأصل بأزمة أسعار الدولار. وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار النفط عالمياً سيُشاهَد في السوق اللبناني. وبما أن مصرف لبنان قلّص معدّل تأمين الدولارات لاستيراد البنزين إلى 20 بالمئة، فإن أسعار البنزين سترتفع. لكن بدارو اعتبر أن التأثير الكبير "لن يكون خلال 15 يوماً". ويضيف أن "تجّار المحروقات في لبنان يستفيدون في الأصل من بيع النفط الروسي والإيراني بأسعار أقل من سعر السوق، لكنهم يبيعونه في لبنان وفق السعر العالمي، ما يعني أن ارتفاع الأسعار عالمياً على ضوء قرار أوبك+ سيراكم أرباح التجّار". علماً أن تسعير المحروقات حسب سعر الدولار هو أمر طبيعي، وما لم يكن طبيعياً، هو الأسعار التي كانت سائدة قبل الأزمة، حين كانت مقوّمة وفق سعر الدولار بـ1500 ليرة".